«العموم» البريطاني يرفض الموافقة على «بريكست» وماي تواجه «هزيمة تاريخية»

رفض مجلس العموم البريطاني، الغرفة السفلى من برلمان المملكة المتحدة، الموافقة على الصفقة بين لندن وبروكسل حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وصوت 432 عضوا من المجلس، في جلسة عقدت أمس، ضدّ المصادقة على الصفقة، فيما أيدها 202 آخرون.

وفي كلمة ألقتها بعد التصويت، أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن «مجلس العموم قال كلمته والحكومة ستصغي إليها»، إلا أنها اعتبرت أن «هذا القرار لا يظهر أي شيء حول ما يدعمه البرلمان».

وشددت ماي على أنها «لا تزال مصمّمة على ضمان انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تريد الخروج من المنظمة دون اتفاق».

وأضافت ماي: «أصبحت رئيسة للوزراء فوراً بعد هذا الاستفتاء، وأعتقد أنّ واجبي يكمن في ضمان تطبيق نتائجه».

وقبل التصويت، دعت ماي نواب مجلس لعموم لـ»الموافقة على الصفقة»، معتبرة أن «المصادقة عليها ستعني المضي قدماً في تحقيق إرادة شعبها، الذي صوت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي».

وقالت ماي: «إنّ هذا القرار سيكون في حال اتخاذه تاريخياً وسيؤمن مستقبل المملكة المتحدة لأجيال عديدة، مشددة على أن إجراء أي استفتاء ثان حول موضوع بريكست سيؤدي «إلى تعميق الانقسام» في بريطانيا.

واعتبرت رئيسة الوزراء «أنّ الصفقة التي توصلت إليها لندن وبروكسل بشأن بريكست، ستعطي أساساً لإقامة علاقات اقتصادية غير مسبوقة لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي».

ولفتت إلى أنه «لا يوجد أيّ بديل للصفقة الحالية، ولا خياراً آخر أمام مجلس العموم إلا التصويت لصالحها»، قائلة: «إنّ الاتحاد الأوروبي لن يوافق على أيّ اتفاق آخر».

فيما أكد رئيس حزب العمال المعارض، جيريمي كوربين، «عزم النواب عن حزبه على التصويت ضد الاتفاق»، الذي وصفه بـ»السيء» بالنسبة للمملكة.

وتابع «أنّ الحل الأجدى، من وجهة رأيه، هو أن تبدأ لندن مفاوضات جديدة مع بروكسل حول شروط خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي».

وقال كوربين: «هذا ما أقوله لشركائنا المتفاوضين في الاتحاد الأوروبي: إذا صوت البرلمان ضدّ هذه الصفقة، فحينها لا ينبغي بل ولا يمكن استبعاد إعادة بدء المفاوضات»، مضيفاً: «أنا أدعو مجلس العموم للتصويت ضدّ هذه الصفقة».

ولدى اختتام المناقشة، رفض أعضاء مجلس العموم، بأغلبية الأصوات، المصادقة على تعديل نص في الاتفاق يعطي بريطانيا الحق في التخلي من جانب واحد عن «الخطة البديلة» التي تم الاتفاق حولها سابقاً بين لندن وبروكسل بشأن الحدود بين المملكة وجمهورية إيرلندا.