ماي تنجو من «سحب الثقة» وتسعى لكسب الدعم الكامل و«الأوروبي» مستعدّ لتأجيل بريكست

نجت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، من حجب الثقة عنها بفضل رفض هذا المقترح من قبل مجلس العموم الذي صوّت ضده بأغلبية ضعيفة.

وحظيت حكومة ماي، خلال جلسة تصويت انعقدت مساء أمس، بدعم 325 عضواً في مجلس العموم، بينما أعرب 306 نواب آخرون عن عدم ثقتهم برئيسة الوزراء ومكتبها.

وإثر التصويت قالت ماي «إنها تشعر بالسعادة من دعم النواب لحكومتها»، وأكدت: «إننا سنواصل العمل على تطبيق قرار انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أن هذا واجب كافة أعضاء مجلس العموم». وذكرت ماي «أن حكومتها ستعرض على البرلمان خطة حول معالجة الأزمة الخاصة بالاتفاق بين لندن وبروكسل حول بريكست يوم الاثنين المقبل»، مشيرة إلى أنها «ستبدأ هذا المساء عقد لقاءات مع رؤساء الأحزاب السياسية للمملكة المتحدة». وأضافت: «علينا إيجاد طريق للمضي قدماً إلى الأمام يحظى بتأييد كامل من مجلس العموم».

وطرحت مبادرة حجب الثقة عن حكومة ماي أول أمس من قبل «حزب العمال» البريطاني المعارض بزعامة جيريمي كوربين، بعد رفض البرلمان صفقة خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.

فيما أفادت صحيفة «تايمز» البريطانية بأن «مسؤولين في الاتحاد الأوروبي يدرسون خططاً لتأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد حتى عام 2020 على خلفية الأزمة السياسية في بريطانيا».

وحسب الصحيفة، فإن «الدبلوماسيين والمسؤولين يستعدون لتمديد الفترة المحددة لإتمام عملية الانسحاب بعد هزيمة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام البرلمان أول أمس، حيث صوّت المجلس ضد الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي بشأن شروط «بريكست» ومستقبل العلاقات بين لندن وبروكسل.

ويُشار إلى أن الخطط السابقة كانت ترتكز على احتمال تأجيل «بريكست» من 29 آذار إلى نهاية حزيران، لكن الآن يبحث الاتحاد الأوروبي عن سبل قانونية لتأجيل خروج بريطانيا لموعد أبعد من ذلك، حسب مصادر «تايمز».

وقال مصدر مطلع لـ «تايمز» إن «العمل جار لمعرفة كيف يمكننا تمديد تطبيق المادة 50 الخاصة بنظام انسحاب الدول الأعضاء من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد الانتخابات الأوروبية. وأي تمديد سيكون من الممكن تطبيقه مرة واحدة فقط، وبعد الهزيمة لتيريزا ماي يبدو من المعقول أن يكون التمديد لفترة أطول».

وأشارت المصادر في بروكسل ولندن إلى أن النيّة تتجه لتأجيل «بريكست»، المخطط له في يوم 29 آذار، إلى موعد ما بعد انتخابات البرلمان الأوروبي يوم 23 أيار، وأول جلسة للبرلمان الأوروبي الجديد يوم 2 تموز المقبل.

ويأتي ذلك بعد دعوات ألمانيا وفرنسا للاتحاد الأوروبي إلى إتاحة مزيد من الوقت لتحقيق «بريكست» حتى يكون هناك وضوح أكثر بشأن الموقف البريطاني في أعقاب فشل الصفقة المتفق عليها أمام البرلمان واحتمال حجب الثقة عن حكومة ماي.