عقيقي ينهي تحقيقاته بأحداث الجاهلية ومؤتمر صحافي لوهّاب اليوم

أنهى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، تحقيقاته الأولية في أحداث بلدة الجاهلية التي وقعت في 1/12/2018، والتي قُتل بنتيجتها محمد أمين أبو دياب، وأعلن أنّ التحقيقات توصلت إلى ما يلي:

«أولا، إنّ نتيجة المقارنة المجهرية والدراسات الفنية على المقذوف المستخرج من جثة المرحوم أبو دياب من عيار 5.56 ملم، وعلى المظاريف المضبوطة من العيار نفسه في مسرح الجريمة في بلدة الجاهلية، وعلى البنادق التي كانت بتصرف القوة الأمنية التابعة لفرع الحماية والتدخل في شعبة المعلومات، وفقاً لبيان المهمة الصادر عن المديرية العام لقوى الأمن الداخلي، جاءت نتيجتها سلبية، أي أنّ المقذوف المضبوط المستخرج من جثة أبو دياب لم يطلق من أيّ من هذه البنادق.

ثانياً، إنّ الموقوفين في القضية الحاضرة وعددهم عشرة، وهم من المدنيين، قد تمّت إحالتهم أمام قاضي التحقيق العسكري الأول، بعد الادّعاء عليهم وعلى كلّ من يظهره التحقيق بجرائم مقاومة عناصر أمنية بالعنف وإطلاق النار تهديداً في الهواء، وتهديدهم بالقتل من أسلحة حربية مرخّصة وغير مرخّصة وشتمهم وتحقيرهم وقطع الطرقات.

ثالثا، تمّ الادّعاء على مجهول لم يكشف التحقيق هويته بعد، بجرم التسبّب بمقتل المرحوم محمد أبو دياب.

رابعا، أحال القاضي عقيقي الملف مع الادّعاء والمضبوطات والموقوفين، على قاضي التحقيق العسكري الأول لإجراء الاستجوابات اللازمة، وإصدار المذكرات الواجب اتخاذها في هذا الشأن».

وتعليقاً على القرار، أعلن حزب «التوحيد العربي» في أنه لم يستغرب ما صدر عن القاضي عقيقي «خصوصاً بعد المحاورة بينه وبين الطبيب الشرعي بالأمس بعد أن استدعاه بعد شهرين ونصف الشهر على حادثة الجاهلية. لكن لن ننجرّ إلى سجال معه بل سنلتقي في المحكمة ولن يتمكن أحد من تبرئة القوة الأمنية الا المحكمة».

وقال «نحن لدينا التقرير الشرعي الذي يقول بأنّ رصاصة من نوع أميركي وهو السلاح الرسمي أصابت الشهيد محمد أبو ذياب وعن بعد بين 320 إلى 360 متراً حسب تقرير المباحث العلمية التابعة لقوى الأمن الداخلي»، معتبراً أنّ «ما صدر عن القاضي عقيقي هو تقرير سياسي، وهو بمثابة طلب لمن يجهل القانون وهو حتى ليس قراراً ظنياً وهو بكلامه يناقض نفسه عندما يعترف بأنّ الرصاصة من عيار 5.56 أيّ الرصاص الذي تستعمله قوى الأمن الداخلي ثم يستند إلى ما سلمته إياه قوى الأمن الداخلي من بنادق وقوى الأمن بالنسبة لنا هي الطرف المتهم وليس جهة حيادية».

واعتبر أنّ ادّعاء عقيقي على مجهول «محاولة لتضييع الفاعل والإشارة إلى أنّ الموقوفين لديه أطلقوا النار وهذا حسب معلوماتنا كلام غير صحيح».

وأكد أنّ «تراخيص السلاح الرسمية لحرس منزل الوزير وئام وهّاب هي أكبر شاهد بأنّ البنادق المستعملة مع الحرّاس هي روسية ورصاصاتها من عيار 7.62 ولم يكن أحد من الحراس موجود على بعد 300 متر وما فوق بل كانوا داخل حرم المنزل ولم يصطدموا بالقوى الأمنية بل إنّ الرصاص الذي أطلق في البلدة من أمكنة مجهولة وغير مطلة على المنزل»، معلناً عن مؤتمر صحافي لوهّاب اليوم.