هاشم: لدعم مقاومة الفلسطينيين للاحتلال ورفض كلّ أشكال التطبيع
دعا عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم إلى دعم نهج المقاومة الذي اختاره شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال «الإسرائيلي»، مطالباً برفض كلّ أشكال التطبيع مع العدو و»بقرار حاسم ضدّ صفقات توطين اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين في لبنان وغيره من دولنا».
وقال هاشم في كلمة له أمام مؤتمر اتحاد البرلمانات الإسلامية المنعقد في المغرب «نلتقي اليوم والتحديات جمة والظروف ضاغطة على أمتنا بالقرارات واللقاءات والاعتداءات وبحروب القضاء على الإرهاب والاستثمار عليها وعلى الوقت لتحويل الانتباه عن مشاريع الصفقات والمخططات لإنهاء القضية المركزية، القضية الأم قضية فلسطين».
وأضاف «مع استمرار الواقع الاحتلالي الاستعماري بكلّ فصوله وتداعياته وآثاره لفلسطين والجولان ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا وجزء من الغجر وغيرها من النقاط السيادية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والحدود البحرية في لبنان، فإن أخطر القرارات السياسية في تاريخ القضية الفلسطينية التي ندّدت بها شعوبنا وحكوماتنا تلك التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس ووقف تمويل «أونروا»، الأمر الذي سيترك انعكاساته السلبية على الواقع التربوي والصحي وغيره للفلسطينيين».
ورأى أنّ المطلوب أمام ما تتعرّض له القضية الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني «تأمين المساحة المشتركة للتفاهم والتوافق بين القوى الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام لاستعادة الوحدة الفلسطينية التي كانت وستبقى أمضى الأسلحة ضدّ الاحتلال»، مؤكداً «أننا مطالبون بدعم نهج المواجهة الذي اختاره شعبنا الفلسطيني بعدما استنفد كلّ الفرص وإيمانه بأن لم يعد أمامه إلاّ المقاومة».
واعتبر أنّ «الخطوة الأهمّ في مسيرة المواجهة والتزام فلسطين، رفض كلّ أنواع التطبيع والتواصل مع العدو الإسرائيلي تحت أيّ عنوان أو ذريعة، فأيّ شكل من أشكال التطبيع المباشر والمقنّع هو طعنة لفلسطين والأمة وشراكة في العدوان على فلسطين وشعبها، وبعد الانتصارات التي تحققت في مواجهة الإرهاب في أكثرية أوطاننا خصوصاً في العراق وسورية ودول المغرب العربي وهو ما سيؤدّي الى الانتصار على الإرهاب على مساحة العالم».
وقال: «باسم مجلسنا النيابي، نطلب إلى مؤتمركم اتخاذ قرار واضح وحاسم ضدّ صفقات تبديل الأرض والوطن البديل وتوطين اللاجئين والنازحين من الأشقاء الفلسطينيين والسوريين في لبنان وغيره من دولنا ومساعدة الأشقاء السوريين على العودة إلى وطنهم بإزالة العوائق بعدما تحرّرت الأجزاء الواسعة من احتلال الإرهاب والعصابات المسلحة».
وختم «إذا كنّا جادّين في حمل تطلعات وأماني شعوبنا وقضايا أمتنا، فالمطلوب تفعيل العلاقات بين بلدان العالم الإسلامي بكلّ مستوياتها البرلمانية والسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتضامنية لتحقيق الغاية المرجوة لمزيد من التواصل والاندماج ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات».