لماذا اذن الوزير؟
ـ يشكل الحصول على إذن مسبق من الوزير المختص لملاحقة موظفي وزارته بجرائم تتعلق خصوصاً بممارستهم لمسؤولياتهم عائقاً دائماً بوجه كلّ عملية مكافحة يقوم بها القضاء للفساد المتفشي في إدارات الدولة.
ـ في الماضي كان الإذن تحسّباً لقيام الأجهزة الأمنية في زمن الشعبة الثانية بابتزاز الموظفين وتجنيدهم لاستعمالهم في السياسة وضدّ وزرائهم عموماً فكان إطلاع الوزير على الأسباب كافياً للحصول على إذن الملاحقة فكان اشتراط الحصول على الإذن رادعاً لعدم وجود ملاحقة أو استدعاء إلا لأسباب يمكن الدفاع عنها وتبريرها.
ـ اليوم لا وجود لهذا الخطر ولا حاجة للإذن لتحصين الموظف بوجه الابتزاز ولا طلبات ملاحقة أو استدعاء إلا بأسباب موجبة معللة بينما الحصول على الإذن صار هو مصدر الخطر بدلاً من الملاحقة.
ـ لأنّ طلب الحصول على إذن الوزير لا يحمل شكل مراجعة في حال عدم موافقة الوزير صار ضرورياً الذهاب لتشريع يلغي الحاجة للحصول على الإذن فهو فاقد للمبرّرات سوى مبرّر التستر على الفساد وحماية الفاسدين.
ـ بعد استدعاء وتوقيف مدير عام التعليم العالي تمّ استدعاء مدير عام أوجيرو ورفض الوزير منح الإذن بالملاحقة.
ـ هل ثمة قيمة للحديث عن حملات لمكافحة الفساد بعدما سمعنا وزير الإتصالات يقول إنه لن يمنح الإذن لأنّ الأمر سياسي والملاحق هو جزء من تيار سياسي والحلّ يكون سياسياً.
ـ هل من معنى لهذا الكلام غير حماية الفساد؟
التعليق السياسي