لعمامرة: بوتفليقة سيسلّم الرئاسة لمن سيُنتخب بعد الاتفاق على الدستور الجديد
صرّح منسّق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أنه يدعم «مطالب الشعب الجزائري بالتغيير» التي عبّر عنها من خلال مسيرات حاشدة، داعياً إلى «الحوار» من أجل الخروج من الأزمة.
وأشار رئيس مجلس النواب معاذ بوشارب إلى أن «الحكومة ليست بيد الحزب»، محاولاً فصل النظام الجزائري عن حزبه الحاكم للبلاد منذ استقلالها في 1962.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء الجزائري رمطان لعمامرة إن «الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيسلّم السلطة إلى رئيس منتخب ديمقراطياً بعد إقرار دستور جديد وعقد مؤتمر وطني»، مضيفاً في مؤتمر صحافي في برلين أن «الخطة الرامية للخروج من هذا الموقف والتي طرحها بوتفليقة في 11 آذار تقضي بعدم ترشّح الرئيس في أي انتخابات جديدة».
وأشار إلى أن «الندوة الوطنية الجامعة هي التي ستحدّد موعد هذه الانتخابات»، لافتاً إلى أنه «فور انعقاد هذه الندوة ووضع دستور جديد ستُجرى انتخابات رئاسية وبعدها تنتهي عهدة بوتفليقة ويتم تسليم الرئاسة لمن انتخبه الشعب».
وكان رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اعتبر أن «الجزائريين عبرّوا عن أهداف نبيلة».
ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن بوتفليقة قراره مغادرة منصبه مباشرة بعد نهاية عهدته الرئاسية، في 28 من الشهر المقبل والتخلّي عن فكرة تمديد العهدة.
وقال المتحدث باسم حزب التجمّع الوطني الديمقراطي في الجزائر صديق شهاب إن «ترشّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة كان خطأً كبيراً»، مؤكداً أن «قوى غير دستورية سيطرت على السلطة في الأعوام القليلة الماضية، وتحكّمت في شؤون الدولة خارج الإطار القانوني».
وأعلنت أحزاب سياسية تحت اسم «تكتل من أجل الجمهورية الجديدة» مبادرة لـ»تسيير المرحلة الانتقالية بمجلس تأسيسي يحلّ محلّ البرلمان، وينظم انتخابات رئاسية في البلاد».
يأتي ذلك بعد تأكيد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أن «الانتخابات الرئاسية ستأتي برئيس جديد للبلاد، وأن تعديل الدستور سيكون منطلقاً لمسار انتخابي جديد».
تزامناً، بدأ رئيس الوزراء الجزائري المكلّف نور الدين بدوي مشاورات مع نائبه لتشكيل الحكومة العتيدة، التي من المفترض كما وعد أن تضمّ كفاءات بصرف النظر عن انتماءاتهم، في الوقت الذي رفضت فيه 13 نقابة دعم جهود بدوي لتأليف حكومة جديدة.
فيما أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، عن دعمه لـ»مسيرات الشعب»، من أجل الوصول لخريطة طريق تؤدي لحل الأزمة في البلاد.
وقال منسّق عام هيئة جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، خلال اجتماعه مع المحافظين في مقرّ الحزب بالجزائر العاصمة، إن «الحزب مع الشعب ومع السيادة الشعبية»، عقب إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدم ترشّحه لفترة رئاسية خامسة، وتأجيل الانتخابات التي كان من المقرّر إجراؤها في نيسان المقبل.
وأضاف بوشارب أن «قيادة الحزب تحيي المسيرات الشعبية التي كانت سلمية»، مؤكداً أن «الحزب كان دائماً مع كلمة الشعب، وكان شعاره دائماً من الشعب وإلى الشعب».
وأوضح: «هناك من يريد أن يلصق بجبهة التحرير كل المشاكل والأزمة الحاصلة أحمد أويحيي هو مَن كان رئيس حكومة، وليس جبهة التحرير».
ويأتي هذا التطوّر بعد ساعات من إعلان حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو عضو في الائتلاف الحاكم، دعمه لـ»الاحتجاجات الشعبية».
وقال المتحدث باسم الحزب، صديق شهاب، لقناة البلاد التلفزيونية، إن «ترشح بوتفليقة لفترة رئاسة جديدة كان خطأ كبيراً». وأضاف: «أن قوى غير دستورية سيطرت على السلطة في الأعوام القليلة الماضية، وتحكمت في شؤون الدولة خارج الإطار القانوني».
وكانت تقارير جزائرية، ذكرت أول أمس، أن بوتفليقة سيتنحّى ويغادر قصر المرادية يوم 28 نيسان المقبل، وهو التاريخ الذي يصادف انتهاء ولايته في الفترة الرئاسية الرابعة، فيما حذّر خبراء دستوريون من الفراغ الدستوري الذي سيحدثه تنحّي بوتفليقة وخطورته على البلاد.