حلايب وشلاتين… خلافات متجددة بين مصر والسودان
عادت قضية حلايب وشلاتين للواجهة مرة أخرى، بعد استدعاء السودان للسفير المصري لدى الخرطوم، احتجاجاً على الإعلان الذي أصدرته وزارة البترول المصرية عن فتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق في البحر الأحمر.
في هذا الصدد، يقول السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن «إثارة القضية في الوقت الراهن مجدداً لا محل له من الإعراب».
وأضاف أن «السودان استقلّ بترسيم الحدود على خط عرض 22، وأن المطالبات بحلايب وشلاتين تخالف تلك الثوابت، خاصة أنه كان يتولى إدارة حلايب وشلاتين لفترة ما بسبب بعدها، فيما كانت مصر تتولى إدارة وادي حلفا، وأن مصر أقامت القاعدة العسكرية على أرضها في عهد الرئيس حسني مبارك، واستردّ السيادة الإدارية أيضاً، نظراً للتهديدات التي كانت توجهها إسرائيل بضرب السد العالي».
وأوضح أن «المياه الإقليمية المشاطئة للمثلث ضمن المياه المصرية، ويحق للدولة استثمار المنطقة بما فيها من ثروات، والعمل على تنميتها اقتصادياً واستثمارياً، وأن القضية منتهية من عشرات السنوات ولا يوجد أي جديد فيها، وأن مصر تضمن التأمين الكامل للشركات، بما لا يؤثر على طبيعة عمليات التنقيب هناك».
من ناحيته قال أحمد كامل البحيري، الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن «الاحتجاج السوداني لن يؤثر على عمليات التنقيب في حلايب، خاصة أن الأمر لم يكن المرة الأولى».
وأضاف أن «مصر تقوم بعمليات التنقيب بشكل رسمي، وأن الشركات المصريّة تعمل في التنقيب، وأنه قد يحدث بعض التأثر للشركات الدولية، إلا أنها لم تظهر حتى الآن، خاصة في ظل علاقات القوية بين مصر والسودان في الفترة الحالية، والتي لم تتأثر بأية احتجاجات من قبل السودان في المرات السابقة».
وأشار إلى أن «الأمر يقتصر على المواقف الدبلوماسية والسياسية، وأن تكرار السودان الاحتجاج والمذكرات لمجلس الأمن يتكرر بشكل سنوي، إلا أن الأمر لا يؤثر مستقبلاً في مسار العلاقات بين البلدين».
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، أول أمس، إنها «استدعت السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى، على خلفية الإعلان الذي أصدرته وزارة البترول والثروة المعدنية على موقعها الرسمي، بفتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق في البحر الأحمر خاضعة للسيادة السودانية».
وبحسب البيان، أعرب وكيل وزارة الخارجية السفير بدر الدين عبد الله للسفير المصري عن «احتجاج السودان على هذا الإعلان». مطالباً «بعدم المضي في الاتجاه الذي وصفته بأنه «يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب ولا يتناسب والخطوات الواسعة، التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما».
وأكدت وزارة الخارجية السودانية، أن «إعلان وزارة البترول والثروة المعدنيّة المصريّة لا يرتب، وفقاً للقانون الدولي، أي حقوق لمصر بمثلث حلايب، وأنها تحذر الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز، من التقدم بأي عطاءات في المنطقة المذكورة».
وبحسب نص البيان «طالبت الحكومة السودانية حكومات الدول ذات الصلة، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركاتها من الإقدام على أي خطوات غير قانونية».
واستطرد البيان: «يجدد السودان الدعوة المقدمة للشقيقة مصر لاستخدام الوسائل السلمية لحل هذا النزاع الحدودي، والحيلولة دون أن يؤثر على صفو العلاقة بين البلدين».
فيما قال خالد التجاني رئيس تحرير صحيفة إيلاف السودانية، إنّ «الجهات الرسمية السودانية أكدت على السيادة السودانية، ومخالفة عمليات التنقيب للقوانين».
وأضاف أن «العلاقات في العام الأخير شهد تطوراً كبيراً بين البلدين، إلا أن الجانب السوداني تحدّث عن الأمر بوضوح، وأنه قال إن تعزيز العلاقات لا يعني التخلّي عن مطالبته بحقه في السيادة على حلايب».
وتابع أن «السودان فنّدت الجوانب الفنية، أنها ملتزمة بالجوانب القانونية، وقد تلجأ للتقدم بشكوى جديدة لمجلس الأمن أو الجهات القانونية الدولية».
يُذكر أنه في العام 2016 قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إن «التقسيم الإداري الجديد للمحافظات سيشمل ضمّ حلايب وشلاتين إلى محافظة أسوان، بدلاً من محافظة البحر الأحمر».
وطالبت الخرطوم، القاهرة في حال رفضها التفاوض المباشر معها، أن «توافق على التحكيم الدولي، لكن مصر رفضت التفاوض، وقالت إن حلايب وشلاتين أراضٍ مصرية».
وفي 2017 عادت قضية «حلايب وشلاتين» إلى سطح الأحداث بين مصر والسودان، بعدما أعلنت الأخيرة، تكوين لجنة لحسم قضية منطقة مثلث حلايب وأبو رماد وشلاتين الحدودية، وترحيل المصريين منها.
وفي 2018 سادت حالة من التراشق الإعلامي بين وسائل الدولتين، خاصة بعد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ونقلت وسائل إعلام سودانية بياناً للخارجية السودانية تقول فيه إنها أخطرت الأمم المتحدة برفض الخرطوم «لما يعرف باتفاقية تعيين الحدود البحرية السعودية ومصر».