دمبلاب مديراً لجهاز الأمن السوداني والمعارضة تطالب بمشاركة مدنيين في المجلس الرئاسي

عيّن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أمس، وبصورة رسميّة أبو بكر دمبلاب مديراً لجهاز الأمن والمخابرات السوداني وتمّت ترقيته إلى رتبة فريق أول.

ويأتي تعيين دمبلاب بدلاً من صلاح عبد الله قوش الذي قدم استقالته فور تعيين الفريق عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي.

ودمبلاب تخرّج من الكلية الحربية السودانية عام 1982 ضابطاً في الدفعة 31، وعمل مديراً لمكتب مستشار الأمن القومي وقنصلاً بالسفارة السودانية في القاهرة.

كما شغل مدير إدارة العمليات ومدير إدارة المخابرات الخارجية ومديراً للقطاع السيادي بالاستراتيجية.

جدير بالذكر أن عبد الفتاح البرهان خلف الفريق أول عوض بن عوف في رئاسة المجلس بعد أن تنحّى الأخير استجابة لمطالبات الشارع السوداني، الذي رفض بن عوف الذي كان يشغل منصبي نائباً أول للرئيس المعزول عمر البشير ووزير الدفاع.

فيما أعلن رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير أن «المعارضة ستزود رئاسة المجلس العسكري بقائمة من أسماء شخصيات مدنية للمشاركة في المجلس الرئاسي الانتقالي مع المجلس العسكري» عقب اجتماع بين المجلس العسكري ووفد من تجمع المهنيين السودانيين وقوى معارضة أخرى.

وأشار الدقير إلى أن «المجتمعين طالبوا المجلس العسكري بحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة».

وأعلن الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان عن «التوجّه لتأليف حكومة مدنية بالتشاور مع القوى السياسية».

وفي أول بيان بعد تسلّمه رئاسة المجلس تعهّد البرهان بأن «تستمر الفترة الانتقالية الجديدة لعامين بحد أقصى»، كما أعلن «إلغاء حظر التجوّل» وأمر بـ»إطلاق سراح كل المحتجزين بموجب قانون الطوارئ».

وأعلن البرهان «حلّ حكومات الولايات، وأنه ستتم ملاحقة كل المسؤولين عن الفساد ومحاكمة المتورّطين في قتل الأبرياء».

وكان البرهان قَبِل استقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات صلاح القوش، وأصدر قراراً أطلق بموجبه سراح جميع الضباط الذين حموا المتظاهرين، كما دعا قوى إعلان الحرية والتغيير إلى الاجتماع.

وكان رئيس المجلس العسكريّ الانتقالي في السودان عوض بن عوف أعلن ليل الجمعة تنحّيه عن رئاسة المجلس، ويعلن في كلمة متلفزة تعيين الفريق أوّل عبد الفتاح البرهان خلفاً له.

وأعلنت المعارضة السودانية ثلاثة شروط لفضّ اعتصامها أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة، ونصّت المطالبُ التي طرحتْها «قوى إعلان الحرية والتغيير» على ضمانُ عملية النقل الفوري للسلطة إلى حكومة مدنية انتقالية، عبر المجلس القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير، كما شملت إلغاء أي قرارات تعسفية من قيادات لا تمثلها ولا تمثل الشعب والتحفظ على كافة رموز السلطة الماضية من المتورطين في جرائم ضد الشعب.

وأعلنت السعودية دعمها الخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وفق وكالة الأنباء السعودية التي أضافت أن الرياض ستقدّم حزمة مساعدات إنسانية تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية.

من جهتها، رحّبت الإمارات بتعيين عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس العسكري في السودان، وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان أمر بالتواصل مع المجلس العسكري الانتقالي لبحث مجالات المساعدة للشعب السوداني.

بدورها، طلبت وزارة الخارجية الأميركية من ممثلي حكومتها مغادرة السودان باستثناء موظفي الطوارئ، ونصحت الخارجية الأفراد الذين سيبقون في السودان بـ»الحصول على تصريح خاص من الحكومة السودانية بالسفر خارج العاصمة الخرطوم»، ت المواطنين الأميركيين في ر و ـ»ا ن م».

ودعا رؤساء الدول والحكومات في تجمّع دول الساحل والصحراء في ختام قمة طارئة عقدوها في نجامينا إلى «انتقال سلمي» في السودان ووقف المعارك في ليبيا.

كما حثّت وزيرة الخارجية في مالي كاميسا كامارا في بيان صدر عن مؤتمر القمة كل الأطراف السياسيين على «إعطاء الأولوية للحوار والتشاور»، بهدف «إرساء انتقال سلميّ للعودة إلى النظام الدستوري» في السودان.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى