بري: لا جلسة لمجلس الوزراء… وتسلّمت اقتراحاً لقطع الحساب والأمر يعود لمجلس النواب الحريري: لا يمكننا أن نسير بكلّ اقتراحات صندوق النقد فمصلحة لبنان والنقد اللبناني أولاً

انطلقت صباح أمس، أولى جلسات مناقشة موازنة 2019 في المجلس النيابي برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والنواب والوزراء في ظل أجواء هادئة خلت من السجالات والتوترات باستثناء جدال دار بين الرئيس الحريري ونائب القوات اللبنانية جورج عدوان.

وكشف الرئيس بري أن «لا جلسة للحكومة لمناقشة قطع الحساب»، قائلاً: «وردني اقتراح بأنه لن تكون هناك جلسة لمجلس الوزراء، والأمر يعود بته إلى مجلس النواب». أضاف: «أعتذر عما قلته في جلسة النواب الصباحية، لن تكون هناك جلسة لمجلس الوزراء قريباً». بدوره كشف الحريري أن صندوق النقد الدولي اقترح علينا زيادة 5000 ليرة على صفيحة البنزين ورفع الـTVA إلى 15 في المئة، مضيفاً أنه «لا يمكننا ان نسير بكل اقتراحاته فمصلحة لبنان والنقد اللبناني اولاً».

وتركزت مداخلات النواب على ضرورة اقرار قطع الحساب ومحاربة الفساد والهدر والعبث بالمال العام.

الجلسة الصباحية

وكان بري افتتح الجلسة الصباحية، بتلاوة اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم النواب: آغوب بقرادونيان، علي بزي، مصطفى الحسيني، ألبير منصور، جبران باسيل، انطوان بانو ونهاد المشنوق. وتليت المواد 114، 115، 116، 117، 118، 119 و120 من النظام الداخلي.

وأكد بري في مستهل الجلسة ان «التصويت يتم في نهاية الجلسة التشريعية وستكون هناك جلسة لمجلس الوزراء ابّان جلسة مجلس النواب لإحالة قطع الحساب»، ووجه الشكر الى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على الجهد الكبير الذي قام به. اما الرئيس الحريري، فقال عن الصيغة المطروحة لنشر الموازنة: هناك صيغة حل لقطع الحساب يجري التشاور بشأنها ويعمل عليها رئيس الجمهورية ولم أحدد بعد موعداً لجلسة مجلس الوزراء.

وفي مستهل الجلسة تلا كنعان تقرير لجنة المال، معلناً ان «لجنة المال والموازنة عقدت ما بين 3 حزيران و 9 تموز 31 جلسة، ولاحظت غياباً للرؤية الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة المحال إليها وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية». واوضح «ان اللجنة ادخلت تعديلات على مشروع الحكومة وكان بإمكانها إجراء المزيد من التعديلات لو وردها المشروع خلال المهلة الدستورية أي قبل بدء السنة المالية 2019 وانقضاء خمسة أشهر منها». واشار الى ان اللجنة عدلت 65 مادة من أصل 99 وألغت 7 مواد، والتعديلات تناولت تخفيض اعتمادات بعض النفقات لبعض الادارات». وقال: «ما أجرته اللجنة على الاعتمادات انعكس على إجمال نفقات المشروع ووارداته». واكد ان اللجنة أنجزت درس مشرع الموازنة آخذة في الاعتبار أن قطع الحساب الذي كان يجب أن يحال ويقر لسنة 2018 لم ينجز بعد، وأنه انقضت المهلة من دون ان تلتزم الحكومة بمشاريع قطع الحساب علماً انه شرط دستوري وقانوني لدراسة الموازنة وفقا لما ينص القانون».

واكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله ان العقوبات على حزب الله عدوان جديد على لبنان بشعبه ومؤسساته وديمقراطيته واستهداف اي نائب يعني استهداف الامّة جمعاء. وقال: «لا ننظر الى الموازنة على أنها تلبي جميع الطموحات وهي لا تحقّق كلّ ما نسعى اليه ولكن المهم أننا بدأنا مساراً وهي خطوات بطيئة لكنها للأمام ولو تم الاخذ بما بدأنا به عام 2010 لكنا وفرنا الكثير على البلد وأهم هذه الملفات هو ملف القطوعات الحسابية». ولفت الى أنه في موضوع المال العام لا تسويات لأن أي محاولة لإيجاد تسوية هي جريمة بحق البلد وسنقوم بما يمليه عليه الواجب لمنع ارتكابها. وشدد فضل الله على أن المدخل لأي محاسبة واستعادة المال المنهوب هو القضاء والمشكلة لا بالاشخاص بل بالمنظومة والسلطة تحاول اسر القضاء بالتعيينات والتشكيلات. مضيفاً: «المشكلة بالمنظومة الموجودة بين السلطة السياسية والسلطة القضائية التي يجب ان نسعى لجعلها سلطة مستقلة لتعود لها هيبتها». واكد ان حزب الله سيكمل معركة مكافحة الفساد وسينتصر فيها فالفساد احتلال و»سنحرّر الدولة من الفاسدين بعيداً من كل الخلفيات السياسية». وقال: «كل ما نطلبه في موضوع المصرف المركزي هو تطبيق القانون وهل يتم تطبيق قانون النقد والتسليف؟». واعتبر ان اموال الخلوي مستباحة منذ 2012 وكلنا معنيون بحماية المصرف المركزي ولكن هناك شكوك تزداد عند الرأي العام والغموض يزيد الهواجس. وأضاف: «اذا كان هناك أحد في لبنان يعتقد أنه يمكن أن يرهن مستقبل أي أمر سياسي أو اقتصادي بالنفط أو سواه الى الأميركيين فهو يعيش في وهم وعليه إعادة حساباته».

واعتبر النائب جميل السيّد، ان التعديلات التي أُجريت على مشروع الموازنة أتت انقاذًا للحكومة من نفسها ومن الناس. ورأى ان لا استقلالية للمال العام عن الرقابة داعياً الى ايجاد التوازن بين حاجات الدولة وقدرة الناس، «والفرق كبير بين أن يكون البشر في خدمة الأرقام أو ان تكون الأرقام في خدمة البشر». وأضاف: «مشروع الموازنة يفتقد الى رؤية ولا يعالج حجم الازمة الاقتصادية والفساد والهدر وهي موازنة اقل من عادية واكثر من رديئة»، واصفاً اياها بموازنة البحث عن القرش في جيوب الناس والحلّ بتغيير سلوك أهل الدولة أو تغييرهم.

وأكد عضو النائب ميشال معوض، أن «الموازنة دفترية تفتقد لأي رؤية اقتصادية، ولم نصل لموازنة مقنعة».

وأعلن عضو القوات اللبنانية النائبة ستريدا جعجع، أن «القوات ستمتنع عن التصويت لصالح هذه الموازنة على الرغم من تأييدنا لبعض بنودها التي هي، وللأسف، أقل بكثير مما هو مطلوب في الوقت الحاضر لإنقاذ الوضع». وأشارت إلى أننا «وضعنا سلسلة من الاقتراحات والخطوات لمعالجة الأزمة المالية، أُخِذ في البعض القليل منها، بينما سقطت أخرى على وقع المزايدات السياسية من جهة، وأمام جدار «الذهنيّة الفاسدة» من جهة أخرى».

وأكد عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله أن اللقاء الديمقراطي سيصوت مع الموازنة، لافتاً الى أن اللقاء «مضطر للامتثال للموازنة حرصاً على عدم الانهيار واستجابة لدعم الاقتصاد ونأمل أن يتم أخذ اقتراحاتنا بعين الاعتبار». وشدد على ضرورة العبور الى الدولة العلمانية معتبراً أنه بهذه الطريقة «يمكن معالجة الفساد ويجب أن نبني دولة المواطنة».

وطالب عضو كتلة المستقبل النائب نزيه نجم، «الحكومة باتخاذ الخطوات الانقاذية للاقتصاد لا سيما الصناعة»، مشيراً الى ان «القطاعات الإنتاجية تلقت ضربات عدة وعلينا التركيز في صناعتنا على حاجة السوق الداخلي قبل التصدير».

ودعا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل الحكومة الى تقديم مشروع موازنة 2020 ضمن المهلة الدستورية مما يتيح للمجلس النيابي الوقت الكافي لدراسته. وأكّد «أّنّنا في موازنة 2020 نستطيع أن نصل إلى دراسة وتقديم اقتراحات تتماشى مع حق الموازنة».

ودعا النائب محمد الخواجة، المجلس نيابي الى «فتح ورشة تشريعية لإعادة النظر بالعديد من القوانين الناظمة لعمل المؤسسات العامة والمستقلة والمجالس والصناديق والمرافئ، حيث تكمن النسب الاكبر من عمليات الهدر والفساد»، لافتاً الى أن «عملية الاصلاح تتطلب تفعيل اجهزة الرقابة وتعزيز كادرها الوظيفي وتطوير القوانين الناظمة لعملها وانتقاء شخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة ونظافة الكف لتتبوأ مسؤولية ادارة تلك المؤسسات».

بدوره قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل «ما يحصل في موضوع قطع الحساب هو مخالفة دستورية ومنع لمجلس النواب من القيام بواجباته بالتدقيق والمحاسبة والرقابة. وهذا يعيق دورنا. فالحصول على قطع الحساب قبل ساعة وإقراره بنصف ساعة هو مسرحية اذ انه لا يمكن لأي نائب أن يدرس قطع الحساب بهذا الوقت القصير ومن الأفضل عدم إرساله».

الجلسة المسائية

وكانت الجلسة المسائية بدأت بكلمة للنائب جورج عدوان واعتبر أن «التدابير التي قدمتها الموازنة تشكل خطوة إلى الأمام، لكنها صغيرة وغير كافية في الظروف الراهنة، وأما التعديلات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة على بعض مواد الموازنة، فقد ذهبت في اتجاه إصلاحي مهم والمجلس النيابي في طبيعته يسعى إلى الإصلاح ولو لدى البعض مقاربة أخرى».

ونبه: «إذا لم تكن ثمة جلسة لمجلس الوزراء، في ما يتعلق بقطوع الحسابات، فذلك يشكل مخالفة جديدة للدستور». ولفت إلى أن «ثمة الكثير من الوسائل الإعلامية التي تستفيد من القروض الميسّرة من مصرف لبنان المركزي».

كلمة عدوان استدعت رداً من الحريري الذي كشف أن «صندوق النقد الدولي اقترح علينا زيادة 5000 ليرة على صفيحة البنزين ورفع الـTVA إلى 15 في المئة، ولا يمكننا ان نسير بكل اقتراحاته. فمصلحة لبنان والنقد اللبناني اولاً»، وقال: «إذا حابين بالقوات تعملوا هالشي «اوكي». وأكد الحريري اننا «نحاول أن نحل مشكلة عمرها 15 سنة ومقاربة الأمور بشكل ايجابي لإيجاد الحلول، وأتمنى على النواب عندما نتحدث عن الاستقرار المالي ان نتكلم بمسؤولية، وهاجموا الحكومة كما تريدون».

واعلن النائب ياسين جابر أنه «سيصوت مع الموازنة، ليس لانها مثالية بل لان لبنان بحاجة ماسة الى موازنة ولا يجوز المزيد من التأخير». وقال: «من الضروري العمل بجهد لاستعادة الثقة المفقودة ولا يُمكن فعل ذلك بالمشهد الموجود في البلد اليوم ولا بوضع الكهرباء الحالي».

وسأل عضو كتلة «المستقبل» النائب وليد البعريني «كيف تتقشفون في موازنة عكار وفي الأصل حصتنا من الموازنة في الأصل محرومة وشبه معدومة؟».

وقال النائب هادي أبو الحسن «إن التوصية المقترحة التي تدعو الى التمديد 6 أشهر للبتّ في قطع الحساب هي مخالفة دستورية وهروب من انعقاد مجلس الوزراء، وبالتالي هذا الأمر يؤدي الى التعطيل. فهل عدنا الى التعطيل؟».

وركز النائب ميشال ضاهر «مشكلة الموازنة أنها لم تمس بالمحميات السياسية، وصلنا الى الخط الأحمر ولا يمكن ان نكمل بالطريقة نفسها».