النواب الأردني يوصي بطرد سفير العدو وإلغاء معاهدة التسوية معه
أوصى مجلس النواب الأردني الحكومة بإعادة النظر في اتفاقية السلام الموقعة مع الكيان الصهيوني وطرد سفيره في عمان، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، احتجاجاً على انتهاكاتها في المسجد الأقصى.
وصوت مجلس النواب أمس، على عدد من المقترحات التي تقدمت بها لجنة فلسطين النيابية والكتل النيابية، خلال اجتماع طارئ وحضور عدد من الوزراء بينهم وزير الخارجية أيمن الصفدي.
وطالب رئيس المجلس عاطف الطراونة في مستهل الاجتماع الحكومة بأن «تبعث رسالة لدولة الاحتلال، مفادها أن السلام مهدّد في ظل استمرار اعتداءاتها على القدس والأقصى».
كما أوصى المجلس بـ»تنظيم وقفة احتجاجية على جسر الملك حسين من النواب الجمعة المقبل رفضاً لاقتحامات وزير زراعة الاحتلال للمسجد الأقصى وتصريحات وزير الأمن الداخلي الذي يطالب بتغيير الوضع القائم في مدينة القدس بهدف تمكين المستوطنين اليهود من أداء طقوس تلمودية في الحرم القدسي، كما طالب بإعادة النظر في اتفاقية وادي عربة من خلال اللجنة القانونية ولجنة فلسطين».
وأوصى المجلس كذلك بوقف كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وإبقاء «باب الرحمة» في المسجد الأقصى مفتوحاً للمصلين، و»التصدي للقوانين العنصرية والصهيونية من خلال البرلمان العربي».
وصوّت المجلس على دعوة الاتحاد البرلماني العربي للانعقاد في عمان للتباحث في الانتهاكات الصهيونية، إضافة إلى مخاطبة البرلمانات الدولية وإطلاعها على ما تمارسه سلطات الاحتلال من «اقتحامات وجرائم لاتخاذ موقف حازم وموحد تجاه الممارسات والاعتداءات الصهيونية في القدس الشريف».
وطالب النواب الحكومة بإعلان تفاصيل ما يسمّى بـ «صفقة القرن» وإعلام المجلس بذلك، والإجراءات المتخذة حيالها، وتعزيز السيادة الاردنية على «الغمر والباقورة»، فضلاً عن إدانة كل اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وضرورة إسناد الأوقاف الإسلامية في القدس.
وقال المهندس عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني إن اتفاقية وادي عربة منظورة حالياً أمام اللجنة القانونية النيابية، فيما ستنظر لجنة الطاقة قريباً في موضوع «اتفاقية الغاز» مع الكيان الصهيوني لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
من جانبه، جدّد وزير الخارجية الأردني تأكيده على ثبات موقف عمان الذي أعلنه الملك الأردني عبد الله الثاني بـ»أن القدس خط أحمر».