أفيوني: خفض العجز واستعادة الثقة يؤديان الى عودة الرساميل وانخفاض الفوائد
أكد وزير الدولة للاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني ان الانقاذ لا يزال ممكناً وخارطة الطريق معروفة وموجودة في البيان الوزاري، لكن ترف الوقت غير متاح، والمطلوب التنفيذ عبر إجراءات جريئة وسريعة تشكل صدمة إيجابية وتلجم التدهور وتضع البلد مجددا على سكة الإنقاذ.
وكان أقيم لقاء حواري بين وزير الدولة للاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني ومجموعة من فاعليات طرابلس في صالون فضيلة فتال الادبي.
واستهلّ أفيوني كلمته بالقول إن لبنان يواجه أزمتين، الأولى اقتصادية ومعيشية، والثانية مالية، والأزمتان مرتبطتان طبعاً، ولكن تجب معالجتهما في الوقت نفسه، وأحيانا الحلول تتضارب، ومن الضروري أن نذكر بأن أسباب ما نعانيه، بعضها بنيوي، وبعض أسباب الازمة خارجي اذ لا يمكن ان ننكر أن لما يحدث من حولنا في المنطقة أثر كبير علينا، وكذلك للنزوح السوري الذي شكل عبئا كبيرا على الاقتصاد والبنى التحتية وفرص العمل وعجز الدولة.
وأكد أفيوني أن «أول خطوة في استعادة الثقة تكون بخفض العجز جذريا في موازنة الدولة، وإن كان خفضه موجعا. وتابع: «اليوم لدينا مكامن للهدر في الدولة يمكن أن نسدها واتخاذ قرارات جريئة لإصلاح بنية الدولة، وهناك تهرب جمركي يكلف الكثير، وعلينا ضبط حدودنا البرية والبحرية، وهناك تهرب ضريبي يجب تقليصه قدر المستطاع، وأسرع من ذلك يجب سد عجز الكهرباء، وهذا ليس صعباً، وهناك خطة وضعت يجب تنفيذها، مؤكداً أن «خفض العجز واستعادة الثقة يؤديان طبيعياً الى عودة الرساميل وانخفاض الفوائد، أما الخطوة التالية فهي تحفيز النمو والحركة الاقتصادية، وأهمية مشاريع «سيدر» في أنها من الحلول الضرورية للحركة الاقتصادية وتوفر فرص عمل بتمويل خارجي مخفض، وبمشاركة من القطاع الخاص. ولا شك في أن مشاريع البنى التحتية تؤمن فرص عمل ونمواً، وتسهم في تحسين وضع البنى التحتية، وهذه حاجة ماسة».
وتابع: «الخطوة التالية هي بناء نموذج اقتصادي عصري، وعلينا التركيز على أربعة قطاعات إنتاجية حيوية، أولها السياحة التي تؤمن موارد بالعملة الصعبة وتسهم في تسريع عجلة الاقتصاد والتجارة، وعلينا تنمية القطاع الزراعي والصناعي للاستفادة من الإنتاج المحلي وتنويعه وتحسين قدرته التنافسية».
ورأى أن «الاولوية هي لتطوير القطاع التكنولوجي واقتصاد المعرفة الذي لا يحتاج إلى رساميل ضخمة او الى أصول، بل يعتمد على الموارد البشرية والطاقات المبتكرة والتجارة الالكترونية، ولدينا الكثير من العقول اللامعة في هذا القطاع، تهاجر إلى الخارج وتنجح هناك، ونريدها أن تعود الى لبنان لتنجح هنا وتجد فرص عمل هنا».
وقال: «نحن في لبنان يمكن أن ننجح في هذا القطاع ونصبح دولة رائدة، وعلى سبيل المثال المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ومركز الابتكار والمعرفة في المعرض. هذا المركز الاستراتيجي الذي يجب أن نسوّق له لاستقطاب الشركات من الخارج، لاستخدامه منصة إقليمية ومركزا لأعمالها، ونحن في الوزارة نعمل على دعم قطاع التكنولوجيا بإمكاناتنا عبر ورشة اصلاحات وتشريعات وحوافز للشركات و للمستثمرين بهذا القطاع حتى نشجع نموه وتألقه، وهذا في صلب خطتنا».