في ذكرى اقتحام السفارة الأميركية.. الجيش الإيراني يؤكد أن الضغوط لن تخضعه والأعداء أدركوا ذلك إيران تبدأ اختبار 30 جهاز طرد مركزي جديداً والسفارة الروسية تعلن موعد بناء محطة «بوشهر» النووية
قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن «الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بعث رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن السلام في المنطقة».
وأضاف ربيعي، في تصريحات صحافية، أمس: «رسالة روحاني إلى الملك سلمان ركزت على السلام والاستقرار الإقليميين».
وتابع: «نعتقد أنه يمكن إيجاد علاقات ثنائية متعددة في المنطقة ولا ينبغي أن تؤدي الضغوط الأميركية إلى الابتعاد بين دول الجوار».
وتلقت طهران رداً إيجابياً من السعودية والبحرين على رسالة رسمية وجهتها للمملكتين بخصوص «خطة سلام مع الجيران»، بحسب مصدر بوزارة الخارجية الإيرانية.
وأعلنت المملكة العربية السعودية قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2016، بعد أن اقتحم محتجّون مقرّ السفارة السعودية في طهران وأضرموا النيران فيها، وذلك في أعقاب إعدام رجل الدين السعودي باقر النمر.
من جهة أخرى، انطلقت أمس، مراسم إحياء الذكرى الأربعين لاقتحام السفارة الأميركية في طهران، وسط تجمّع حشود من الطلبة والمواطنين أمام مبنى السفارة السابق.
وقد رفع المتظاهرون شعارات تندّد بالإدارة الأميركية و»إسرائيل» ولافتات تشير إلى الجرائم الأميركية في المنطقة والعالم.
وتتزامن الذكرى مع مرور عام على فرض الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب العقوبات الأميركية على طهران بعد انسحابه من الاتفاق النووي.
وفي المناسبة ألقى قائد الجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، كلمة قال فيها إن «أعداء بلادنا فقدوا الأمل من الخيار العسكريّ ويئسوا من أن تحقّق الضغوط الاقتصادية أيّ نتيجة لذا يلجأون إلى إثارة الفتنة»، لافتاً إلى أن «أعداء إيران مشكلتهم ليست في الملفّ النوويّ ولا في ملف حقوق الإنسان بل في استقلال إيران وقيمها».
وأشار موسوي إلى أنّ «يوم الرابع من تشرين الثاني هو يوم التحرّر ورفض الاستكبار العالمي».
وكان المرشد الإيراني السيد علي خامنئي أشار إلى أنّ «من بين وسائل الحد من نفوذ واشنطن رفض التفاوض معها».
وقال خامنئي أمام حشود طالبية إنّ «من يعتقد أنّ المفاوضات مع أميركا ستحلّ مشاكل البلاد مخطئ»، مؤكّداً أنّ «طهران لن ترضخ لضغوط واشنطن».
وأردف خامنئي «ترى أميركا أنّ قبول إيران المفاوضات خضوع من دون حصولها على أي مكسب»، مشدداً على أن «منع التفاوض هي إحدى الطرق لتصدّي للنفوذ الأميركي، والاعتقاد أن المفاوضات ستحل مشاكل البلاد يعتبر خطأ كبيراً، تجارب كوبا وكوريا الشمالية أمامنا لقد التقطوا صوراً للمسؤولين الكوريين الشماليين، لكنها لم تقلل العقوبات ولو قليلاً».
في سياق منفصل، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، عليّ أكبر صالحي، عن «بدء تشغيل عدد من أجهزة الطرد المركزي الجديدة داخل منشأة نطنز»، فيما تستعدّ طهران للإعلان عن خطوة رابعة من خفض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي.
وقال صالحي، خلال زيارة تفقدية لمنشآت تخصيب الیورانیوم في نطنز، «نفتتح اليوم عدد 30 من أجهزة الطرد المركزي الجديدة، والتي ستخضع هنا للاختبارات قبل أن تدخل الخدمة».
وتابع، «أضفنا أجهزة جديدة متطوّرة لمنظومة الطرد المركزي خلال الشهرين السابقين، وهي إنتاج وطني ولا تقلّ جودة عن النظير الأجنبي لها».
وأضاف أن «سياسة واشنطن الخاطئة تجاهنا هي التي دفعتنا إلى هذه الخطوات».
كما أشار صالحي إلى أن «أنشطتنا النووية لم تتباطأ أو تتوقف خلال السنوات الماضية، وإنتاجنا من اليورانيوم منخفض التخصيب ارتفع خلال الشهرين الماضيين، بعد الخطوة الثالثة من 450 غراماً يومياً إلى 5 آلاف غرام».
ونوّه صالحي إلى أن «طهران تمتلك الآن في مفاعل نطنز 60 جهاز طرد مركزي من الجيل السادس»، وقال إنه «تم تشغيل 30 جهاز طرد مركزي كان على جدول أعمالنا بعد نحو 3 أو 4 سنوات، لكننا عجلنا في ذلك جراء التحديات السياسية التي نواجهها».
وتأتي زيارة صالحي التفقدية إلى مجمع «مصطفى احمدي روشن» للتخصيب في نطنز عشية المرحلة الرابعة لخفض إيران التزاماتها النوویة من جراء عدم تنفيذ أوروبا لالتزاماتها، ولمتابعة الإجراءات المتخذة في إطار المراحل الثلاث السابقة، خاصة الثالثة منها.
على صعيد آخر، أعلنت السفارة الروسية في طهران أن بناء محطة «بوشهر» للطاقة النووية الثانية في إيران، سيبدأ رسمياً في 10 تشرين الثاني الحالي.
وأكدت السفارة الروسية في طهران أمس، أن «بناء الوحدة الثانية من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران سيبدأ رسمياً في 10 تشرين الثاني».
وقال مصدر في السفارة الروسية في طهران: «ستتم إقامة الاحتفال الرسمي العاشر من تشرين الثاني».
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية نهاية شهر تشرين الأول الماضي أن «الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قطاع الإنشاءات في إيران وعلى التجارة في أربع مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية في حين قدّمت إعفاءات من عقوبات للسماح لشركات أجنبية بمواصلة أنشطة نووية سلمية في إيران».
وتعكس القرارات التي أعلنتها وزارة الخارجية الأميركية مسعى لزيادة الضغوط الاقتصادية على إيران من خلال وضع قطاعات أوسع من اقتصادها تحت طائلة العقوبات.
ويأتي ذلك بينما تركت واشنطن الباب مفتوحاً أمام الدبلوماسية من خلال السماح بمواصلة العمل في منشآت نووية إيرانية بما من شأنه أن يجعل من الصعب على ايران تطوير سلاح نووي.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب انسحبت العام الماضي من اتفاق 2015 النووي الذي وافقت إيران بموجبه على الحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات التي شلت اقتصادها.
وعاودت الإدارة منذ ذلك الحين فرض العقوبات على إيران، بل وشدّدتها لمحاولة حملها على التفاوض مجدداً على اتفاق أوسع من شأنه أن يحدّ أيضاً من برنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن «قطاع الإنشاءات الإيراني خاضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة للحرس الثوري الإيراني والذي وصفته الولايات المتحدة بأنه منظمة إرهابية أجنبية».
وذكرت الوزارة أنه نتيجة لذلك، فإن «بيع المعادن الخام ونصف المصنّعة والجرافيت والفحم والبرمجيات للأغراض الصناعيّة سيخضع لعقوبات إذا كانت ستستخدم تلك المواد في قطاع الإنشاءات الإيراني».
وفي قرار ثانٍ، حدّد بومبيو أن أربع «مواد استراتيجية» تستخدم في البرامج النووية أو العسكرية أو الصواريخ الباليستية مما يجعل التجارة فيها خاضعة للعقوبات. ومن هذه المواد أنابيب الصلب المقاوم للصدأ ورقائق المغنيسيوم.
وقالت مورغان أورتاغوس المتحدثة باسم الخارجية الأميركية في بيان «سيكون للولايات المتحدة بهذه القرارات سلطات إضافية لمنع إيران من حيازة مواد استراتيجية للحرس الثوري الإيراني وقطاع الإنشاءات التابع له وبرامجه للانتشار النووي».
فيما تعتزم الولايات المتحدة السماح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بمواصلة العمل في المنشآت النووية الإيرانية.
وستسمح إدارة ترامب بمواصلة العمل عن طريق إصدار إعفاءات من العقوبات التي تمنع الشركات غير الأميركية من التعامل مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
وذكر مصدر مطلع على الأمر أن «وزارة الخارجية جدّدت بالفعل الإعفاءات لمدة 90 يوماً».
وقال المصدر إن «الإعفاءات تشمل إعادة تصميم مفاعل آراك لجعله غير قادر على إنتاج بلوتونيوم درجة نقائه تصلح لصنع قنابل في ظل وتيرة تشغيل طبيعية، وكذلك تعديل أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو للتخصيب بإيران».
وتشمل الإعفاءات كذلك دعم المفاعل النووي الإيراني في بوشهر وتوفير اليورانيوم المخصّب لمفاعل الأبحاث في طهران ونقل الوقود النووي المستنفد خارج إيران.
وتقوم المؤسسة النووية الوطنية الصينية المملوكة للدولة بأعمال غير متعلقة بالانتشار النووي في آراك، وهو ما تقوم به نفسه في فوردو شركة روس أتوم الروسية، التي تقدم كذلك وقود اليورانيوم لإيران.