بغداد: الحكومة تتحدث عن تعديلات وزارية إصلاحية

أكد المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء الدكتور سعد الحديثي، أمس، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم تعديلات وزارية إصلاحية.

وحسب وكالة الأنباء العراقية، أكد الحديثي، أن «عبد المهدي، سيقدم تعديلات وزارية»، في مسعى إلى تهدئة المظاهرات الغاضبة التي تجتاح البلاد منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي».

وأضاف أن «رئيس الوزراء سيتوجّه قريباً إلى مجلس النواب لطرح رغبته بالتعديل الوزاري»، مطالباً المجلس بـ»مساندته بهذا التوجه لوضع آلية جديدة بما يتعلق بعملية الاستيزار بعيداً عن المحاصصة السياسية أو الولاءات الحزبية التي كانت تغلب على آلية الاختيار في الحكومات السابقة».

وأشار الحديثي إلى أنه «تمّ اختيار بعض المرشحين وهناك استكمال لاختيار البعض الآخر، وفقاً لاعتبارات مهنية خالصة وقناعات رئيس الوزراء بقدرات وإمكانيات المرشحين الجدد، بعيداً عن تدخلات وتأثيرات الكتل السياسية وترشيحاتها».

وفي وقت سابق، قرّرت الكتل السياسية العراقية، منح حكومة عبد المهدي مهلة 45 يوماً فقط لتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها أو التوجّه إلى البرلمان العراقي بهدف سحب الثقة من الحكومة أو إجراء انتخابات مبكرة.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وإصابة أكثر من 15 ألفاً آخرين.

إلى ذلك، أكدت القوى السياسية العراقية خلال اجتماع في مكتب رئيس «تيار الحكمة» عمار الحكيم، ضرورة «الحفاظ على بنية الدولة ونظامها السياسي الديمقراطي وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة».

كما دعت في بيان لها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والأجهزة الأمنية والجهات المعنية إلى «تعزيز الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة».

وشدّد البيان على ضرورة الإسراع بالإصلاحات ضمن سقوف زمنية لا تتجاوز نهاية العام الحالي.

وطالبت القوى السياسية المجتمعة في مكتب الحكيم الأجهزة الأمنية والقضاء بــ «فرز المندسين والمخربين ممنْ شوّهوا التظاهرات وحرفوها عن سلميتها».

يأتي هذا البيان فيما تستمر التحركات الاحتجاجية في البلاد.

وكانت قيادة عمليات بغداد قد أعلنت أنها اعتقلت عصابة مؤلفة من 10 أشخاص حاولت السطو على البنك المركزيّ العراقيّ وإلحاق الضرر به بعد منتصف ليل الأحد الماضي، وذلك بتعاون من بعض المتظاهرين.

وفي السياق، تركّزت تحرّكات المتظاهرين أمس، بين ساحتي التحرير والخلاني في العاصمة، ولفت مصدر إلى أن المتظاهرين موجودون عند الجسور الثلاثة وهي الجمهورية والسنك والأحرار.

وكان المتظاهرون أغلقوا تقاطع جسر المطار وكذلك شارع نجف – كوفة بالإطارات المشتعلة. كذلك قطعوا الطرق المؤدية إلى مواقع وحقول نفطية في البصرة.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف، صدور أوامر اعتقال بحق الذين يغلقون المدارس وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

خلف أوضح أن إغلاق المدراس هو «جرائم مشهودة يحال مرتكبوها إلى المحاكم فوراً».

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الدفاع العراقية توضيحاً بشأن ما جرى في منطقة المنصور، غربي العاصمة بغداد، مشيرة إلى أن مجموعة من المتظاهرين حاولوا اقتحام مدرسة للبنات.

ذكر ذلك موقع «بغداد اليوم»، أمس، مشيراً إلى قول المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد يحيى رسول: «أود أن أوضح للرأي العام أن ما جرى يوم أمس، في منطقة المنصور في بغداد»، مشيراً إلى أن أهالي الطالبات استنجدوا بقوات الفرقة السادسة من الجيش العراقي، بعد أن حاول بعض المتظاهرين اقتحام مدرسة المتميزات للبنات».

وتابع: «رغم ذلك أخذنا الإجراء القانوني مع العناصر، التي لم تتعامل بشكل مهني وهم مودعون للتوقيف»، وقال يحيى رسول، في تصريح سابق، إن «الضابط أمر القوة بإيقاف المسؤول عن حادث تصادم المنتسبين والطلبة في منطقة المنصور، وتم إيقافه وأحد الجنود»، وأضاف: «تصرفهم كان فردياً ولن نقبل به»، وأضاف: الوزارة تتخذ إجراء ضد أي اعتداء على أبنائنا الطلبة وإخواننا المتظاهرين»، بحسب ما ذكر الموقع العراقي.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، مقطعاً مصوراً يظهر اعتداء منتسبين في الجيش على عدد من الطلبة المشاركين في الاعتصامات الجارية التي تشهدها البلاد.

من جهة أخرى، كشفت وكالة الأنباء العراقية أن «هيئة النزاهة» حكمت بالسجن على المدير الأسبق لدائرة الرعاية الاجتماعية في نينوى لاختلاسه أموالاً عامة.

وأصدرت الهيئة أيضاً أمر استقدام بحق رئيس وأعضاء مجلس محافظة واسط وفق المادة 340 من قانون العقوبات.