الحاج حسن: الجودة عنصر أساسي لزيادة قدرتنا التنافسية
أشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى «أنّ القطاع الصناعي يمثّل 11 في المئة من الناتج المحلي في لبنان، ونطمح أن يزيد مساهماته في الناتج المحلي لتقارب الـ17 في المئة»، لافتاً إلى «أنّ قطاع الصناعات الغذائية هو قطاع واعد، ويتميّز بقدرات تطويرية كبيرة».
وخلال رعايته إطلاق مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ليبنور لشارة المطابقة اللبنانية للمنتجات الغذائية، لفت الحاج حسن إلى «أنّ لبنان يستورد بقيمة 19 مليار دولار أميركي، ويبلغ استيرادنا من الغذاء ما يتراوح بين 2 و3 مليارات دولار، بينما لا تتعدى صادراتنا الغذائية الخمسمئة مليون دولار أميركي، ما يعني أننا نقع في عجز كبير».
واعتبر أنّ جزءاً كبيراً من المسؤولية في هذا الإطار، «يقع على الدولة التي تعاطت في شكل سلبي مع القطاعات الإنتاجية، الصناعية والزراعية، تحت حجة فتح الأسواق، وحرية التجارة، ومنظمة التجارة العالمية، وإتفاقية التيسير العربية. في حين، تلجأ كل دول العالم إلى دعم إنتاجها وحمايته بشتى الوسائل المباشرة وغير المباشرة، كما أنّها استبدلت إلغاء الرسوم الجمركية بفرض أنواع أخرى من الرسوم تحت تسميات متنوعة، وذلك لحماية إنتاجها الوطني، وهي تطالب بإجراء عشرات الفحوص المخبرية لمنتجات معينة، بما يشبه الوسائل التعجيزية، لمنع انسياب السلع إليها، وهذا ما عانى منه مصدّرو العسل وغيره من المنتجات الغذائية إلى أوروبا. حتى أنه يستحيل على مصنع أجبان وألبان لبناني هو في الحقيقة قائم بالشراكة ويحمل اسم الامتياز لشركة فرنسية، تصدير منتجاته من لبنان إلى أوروبا. ولا يختلف تعاطي الدول العربية والأميركية مع صناعاتنا عن هذا المنوال».
ورأى الحاج حسن أن «لا حلّ لتأمين التوازن التجاري بين لبنان وسائر البلدان، إلا باعتماد الحماية، طالما أنّ وضع الدولة المالي ليس مريحاً الآن. فإذا كانت الدولة غير قادرة على تأمين الدعم، فلا بد من الحماية التي يقوم أحد أعمدتها على الجودة، وهي العنصر الأساس لزيادة قدرتنا التنافسية، وضمان صحة المستهلك، وسلامة الغذاء، وتعزيز ثقة المستهلك بالإنتاج المحلي». وأضاف: «نحن معنيون إذاً بتطوير منظومة الجودة، وذلك عبر اعتماد شارة المطابقة للمواصفات والمعايير التي تضعها مؤسسة المقاييس والمواصفات، ذلك أنّ شارة المطابقة هي علامة ووسيلة للتأكيد على أنّ المصنع يستوفي الشروط الصحية والسلامة العامة».
وأعلن أنّ «غالبية مصانعنا في قطاع الغذاء قادرة على الحصول على شارة المطابقة، لأنّها تتبنى أصلاً المواصفات، وهي تحتاج إلى إجراءات تكميلية ليست صعبة للحصول على الشارة. هذا هو التحدي المطلوب أن نخوضه من خلال وضع وتنفيذ خطة مشتركة بين وزارة الصناعة ومؤسسة ليبنور ومعهد البحوث الصناعية ونقابة الصناعات الغذائية، حتى تصبح شارة المطابقة عملاً تحفيزياً إلى المدى البعيد».