أولى

محكمة العدل الدولية غدا

تنعقد غداً الخميس محكمة العدل الدولية في لاهاي للنظر في الدعوى المرفوعة من دولة جنوب أفريقيا بحق كيان الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة. وتنطلق الدعوى من أن جنوب أفريقيا وكيان الاحتلال قد انضمّا الى اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عام 1949.
جدّية الدعوى يظهرها الاهتمام الاميركي والاسرائيلي بجلسة الغد، حيث وظف كيان الاحتلال عدداً من المكاتب القانونية الدولية والقضاة السابقين في المحكمة للمرافعة دفاعاً بوجه الدعوى، بينما تنشط واشنطن للضغط على الدول التي ينتسب إليها قضاة المحكمة لمنع صدور أي قرار يزعج كيان الاحتلال.
رغم أن لا سلطة تنفيذ بيد المحكمة، وبالرغم من أن البتّ بجوهر الدعوى قد يستغرق وقتاً ربما يصل الى سنوات، الا ان القرارات الإجرائية الابتدائية التي يمكن للمحكمة إصدارها عند قبول صلاحيتها للنظر في الدعوى، وقبول وجود أساس قانوني لقضية توجب النظر فيها، تتضمن قرارات فورية من نوع دعوة جيش الاحتلال الى وقف كل عملياته في غزة وسحب قواته التي دخلتها بعد السابع من تشرين الأول الماضي، وتأمين سهولة تدفق المساعدات الإنسانية إليها.
السعي الأميركي الإسرائيلي محموم لمنع صدور هذه القرارات الإجرائية عن المحكمة، والاتصالات التي أجراها ويجريها وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن في المنطقة وخارجها تهدف الى تحييد اي جهد داعم لإصدار المحكمة قراراً بوقف إطلاق النار، رغم ان جيش الاحتلال سوف يرفض القرار، ولن يكون بمستطاع المحكمة فعل شيء، لأن القرار يفتح الباب لعرضه على مجلس الأمن وإحراج أميركا التي سبق وطالبت روسيا بتنفيذ قرار مشابه صدر عن المحكمة بوقف عملياتها الحربية في أوكرانيا.
الغريب العجيب أن صوتاً عربياً واحداً على مستوى الحكومات لم يخرج تأييداً لدعوى جنوب أفريقيا، ولم تنضم أي دولة عربية لتأييد الدعوى، كما فعلت بوليفيا مثلاً، ولا تعليق إعلامياً رسمياً عربياً واحداً على مسار الدعوى تأييداً لجنوب أفريقيا.
القوام الحالي لقضاة المحكمة يضم الرئيسة جوان دونوهيو (الولايات المتحدة)، ونائب الرئيس كرييل غيفورغيان (روسيا)، بيتر تومكا (سلوفاكيا)، روني أبراهام (فرنسا)، محمد بنونة (المغرب)، عبد القوي أحمد يوسف (الصومال)، شيويه هانكين (الصين)، جوليا سيبوتيندا (أوغندا)، دلفير بهانداري (الهند)، باتريك ليبتون روبنسون (جامايكا)، نواف سلام (لبنان)، أواساو يوجي (اليابان)، جورج نولتئ (ألمانيا)، هيلاري تشارلزوورث (أستراليا).

التعليق السياسي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى