جلسة الثقة الثلثاء والأربعاء المقبلين حكومة “مواجهة التحدّيات” تقرّ بيانها الوزاري عون: لوضع أولويات بالمشاريع في كل وزارة

أقرّ مجلس الوزراء البيان الوزاري بالإجماع، في جلسة عقدها عند التاسعة صباح أمس، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء.

وسبق الجلسة لقاء بين عون ودياب عرض أبرز النقاط الورادة في مسودة البيان الوزاري الذي أنجزته اللجنة الوزارية المنبثقة من الحكومة.

وبعد الجلسة، تلت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد المقررات الرسمية وقالت “في مستهل الجلسة، رحّب فخامة الرئيس بدولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، شاكراً الجهود التي بذلت من أجل إنجاز البيان الوزاري، مشدداً على ضرورة وضع أولويات في كل وزارة لأن المشاريع كثيرة ولا بدّ من إبراز ما هو مهم وملحّ أكثر من غيره”.

وقال “بعد نيل الحكومة الثقة، لا بدّ من بدء العمل فوراً لتعويض ما فات من وقت خلال الاسابيع الماضية، وأنا على ثقة بأن في مقدور الوزيرات والوزراء القيام بالمهمات الموكلة إليهم. وطلب “إضافة بند عودة النازحين السوريين إلى نص البيان الوزاري، ولا سيما أن غالبية هؤلاء النازحين أتوا إلى لبنان هرباً من أوضاع أمنية صعبة، ولا بدّ من عودتهم بعدما زالت هذه الأوضاع في غالبية المناطق السورية التي باتت آمنة”.

وتابع عون “بعض الدول يعارض حتى الآن عودة النازحين، ونتساءل عن أسباب هذه المعارضة على رغم أننا طرحنا هذا الملف في كل اللقاءات الدولية والإقليمية لمساعدتهم في أراضيهم لتشجيعهم على العودة، ولا نزال ننتظر التجاوب الدولي”.

ونقلت عبد الصمد عن دياب قوله “إن الجلسة مخصصة لإقرار صيغة البيان الوزاري الذي نعتبره برنامج عمل يحدد تطلعاتنا ومنهجية تفكيرنا. هذا البيان غير مستنسخ، وهو نتج من 11 اجتماعاً في فترة قصيرة، وهو سيكون نموذجاً للحكومات التي ستلي”.

وأضاف “إن هذا البيان هو نتاج وقائع ودراسات، ولا يحمل أي مقاربات شخصية أو حسابات فردية. إن طموحنا اكبر بكثير لكن البرغماتية وضعتنا امام حقائق لا يمكن تجاهلها”. وأشار إلى أن الاسم الذي أطلقه على الحكومة هو “حكومة مواجهة التحديات”، طالباً من كل وزير “وضع لائحة بالمشاريع الخاصة بوزارته لتكون جاهزة خلال اللقاءات التي نعقدها مع المسؤولين الدوليين، وكذلك خلال زيارات العمل التي سنقوم بها”.

وختمت عبد الصمد “بعد ذلك، تلا الأمين العام لمجلس الوزراء البيان الوزاري، وأُدخل عليه عدد من التعديلات، ثم أقرّ بالإجماع”.

وأوضحت رداً على سؤال، أن “التعديلات تقنية تمت إضافتها نتيجة ملاحظات أبداها أصحاب الاختصاص أي الوزراء المعنيون”.

وعن سبب إضافة بند النازحين ما دام موجوداً في البيان، قالت عبد الصمد “صحيح إنه موجود، ولكن الرغبة كانت في توضيح أن النازح في لبنان ليس سياسياً بل هو بسبب ظروف أمنية حرصاً على سلامة النازحين، وهذا الأمر لا خلاف عليه”.

وعمّا إذا كان هناك وعود ضمن البيان تحدّد مهلاً قصيرة لتوفير الكهرباء، أجابت “هناك خطة وافق عليها مجلس الوزراء عام 2019، وهي التي ستُنفّذ مع بعض التعديلات إذا اقتضى الأمر، وهو شأن يعود إلى الوزراة المختصة أي وزارة الطاقة لدرس كل البدائل وتوفير الكهرباء كما هو موعود”.

سئلت: هل تمّ تغيير المعادلة الثلاثية القائمة على “الجيش والشعب والمقاومة”؟ أجابت: “كلا، لا خلاف على هذه المعادلة”.

ونفت حصول توتر بين الوزراء، لافتة إلى أن “النقاش كان يحصل بطريقة موضوعيّة وعلميّة وصريحة”.

سئلت: هل تتواصل التحقيقات في موضوع  تهريب الأموال الى الخارج الى نهايتها؟ أجابت “لُحظ هذا الأمر في البيان الوزاري”.

وأكدت رداً على سؤال “أن الثقة الأساسية هي ثقة الشعب ومجلس النواب لأن الشعب انتخبه. أمّا المجتمع الدولي والخارج، فعندما يلاحظان الإصلاحات التي ستطرأ ومدى جدية العمل والتوجه الموضوعي في معالجة الملفات والمشاكل، فسنستعيد ثقتهما حتماً”.

إلى ذلك،  دعا رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي إلى عقد جلسة نيابية عند الحادية عشرة من قبل ظهر يومي الثلثاء والأربعاء في 11 و 12 شباط الحالي، قبل الظهر وبعده، لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة.

مجلس الدفاع

على صعيد آخر، دعا رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع إلى الاجتماع قبل ظهر اليوم الجمعة للبحث في الأوضاع الأمنية ومستجداتها.