RDCLW: سنلجأ إلى «الدستوري» والقضاء الدولي لمنع تغيير هويّة لبنان
عقد مجلس إدارة تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم والمجلس الاستشاري اجتماعات عدة مع كبار المحامين ورجال القانون الدوليين لا سيما البروفسور في القانون الدولي في بيروت وباريس، والمتخصّص في القانون المالي والتحكيم الدولي نصري دياب، لمناقشة «صدّ المشروع المبطّن لتغيير هوية لبنان ونهاية اقتصاده الحرّ الرسمي أو المبطّن وحماية المودِعين، لا سيما رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم الذين وضعوا كلّ مدّخراتهم في لبنان».
وتخوّف المجتمعون برئاسة د. فؤاد زمكحل خلال مناقشاتهم من «مشروعَي الـ Haircut والـ (bail-in) الرسمي أو المبطّن اللذين إذا حصلا، فإنهما سيغيّران وجه لبنان الاقتصادي والاجتماعي والديمقراطي على المدى البعيد جداً. علماً أنّ هذين المشروعين سيوجّهان ضربة قاضية للبنان، بلد للحريات والاستثمار والنمو».
وأضافوا: من الواضح أنّ الدولة تجد نفسها مُجبرة على شطب قسم من مديونيّتها لتفريغ موازنتها، وتحسين نِسَب المديونية كعملية حسابية لإرضاء المجتمع الدولي، لا سيما صندوق النقد الدولي بحسب نصائح شركة «لازار» وبناءً على مقترحاتها حيال مشروع إعادة الهيكلية. وإذا تجرّأوا على مشروع كهذا، فليُدفن الاقتصاد اللبناني الحرّ على المدى القصير، المتوسط والبعيد، ولن نحلم بأيّ استثمار أو تحويل سنت واحد، ولن يتحقق النمو على المدى القصير، والمتوسط والبعيد. وما يظهر من عملية حسابية عند البعض، سيكون ضربة قاضية على الأفراد والأُسَر والمؤسسات والاقتصاد والبلاد ككلّ.
وقال المجتمعون: إنّ رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم يُضافرون جهودهم، ويتآزرون بغية توكيل شركات محاماة دولية دفاعاً عن أنفسهم وعن مدّخراتهم، وسيحاربون بشجاعة ولن يستسلموا، إذ أنّ مشروعاً كهذا، لن يُبصر النور إلا بقوانين يُصوَّت عليها في مجلس النواب اللبناني، وإذا أُقرّت فإننا بصدد تحضير قوانين معاكسة، وتحضير «لوبي» مع عدد من النواب، بغية توقيعها من قبل العدد المتوجب من النواب، من أجل أن تُقرّ في مواجهة هذه القوانين المدمّرة، وسنلجأ أيضاً الى المجلس الدستوري ضدّ مشروع تغيير هوية لبنان ودستوره الديمقراطي والحرّ.
من جهة أخرى، شدّد المجتمعون على أنّ أكثرية رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم «يملكون جنسيتين، لذا من حقهم أن يلجأوا إلى القضاء الدولي، والقضاء الذي ينتمون إليه بحسب جنسياتهم. علماً أنّ محاكم دولية كهذه ستضرب بسمعة لبنان وتُهرّب أيّ استثمارات وتمويل على المدى البعيد.
ولفت د. زمكحل بدوره، إلى أنّ «هناك مشروعاً لتحميل إفلاس البلد والإهدار والفساد، للناجحين والمبتكرين والذين رفعوا عالياً عَلم لبنان في كلّ أنحاء العالم، وسنُحارب بكلّ ما أوتينا من قوة بأسناننا وأظافرنا من أجل حماية ما عملنا عليه، وضحّينا من أجله طوال أيام حياتنا».
وقال باسم المجتمعين: نُدرك تماماً، أنّ لبنان يمرّ بأصعب فترة في تاريخه، لكن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ بالذين عملوا وتعبوا وأُرهقوا وربحوا بكلّ شرعية، حماية لعائلاتهم، وليس ممكناً أن يدفعوا ثمن مسؤولية الإفلاس الذي ليس لهم أيّ شبه مسؤولية فيه.
وختم زمكحل قائلأً: إنّ لبنان بلد مفلس، لكنه غني، والدولة التي تملك كلّ المؤسسات العامة مثل المرافئ، والكهرباء، والاتصالات، والمطار، وأكثر من مليار متر مربّع من الأراضي، عليها أن تنظر إلى أملاكها الخاصة بغية سدّ العجز، وليس المَسّ بمدّخرات أبنائها ومغتربيها. من المفيد أن نختم بهذه المقولة الخالدة لرئيس وزراء بريطانيا التاريخي ونستون تشرشل: «إذا دمّرتَ سوقاً حرة ستخلق وتنشأ سوق سوداء، وإذا أقرّيت 10 آلاف «تنظيم» ستُدمّر احترام القوانين».
