الحكومة مدّدت التعبئة… ورئيسة صندوق النقد تبحث الخطة مع دياب… واهتمام فرنسيّ لقاء بعبدا اليوم لتحصين الخطة الماليّة بغياب سياسيّ للحريري وميقاتي وفرنجيّة والجميّل حردان: نحن دعاة الدولة المدنيّة… نقف بوجه الظلم والاستئثار منعاً للتشنج الطائفيّ
كتب المحرّر السياسيّ
فيما قرّرت الحكومة تمديد العمل بالتعبئة العامة وإجراءاتها لأسبوعين إضافيين، والدعوة لمزيد من التقيد والانضباط بالإجراءات الوقائية في مواجهة كورونا مع تسجيل لبنان لصفر إصابات بين المقيمين، وعدد محدود من الإصابات بين الوافدين من اللبنانيين في الخارج، بالتوازي مع إجراءات التدرج في رفع الحظر وعودة الحياة إلى المرافق الاقتصادية، شهد السراي الحكومي حركة اتصالات دولية كان أبرزها اتصال رئيسة صندوق النقد الدولي برئيس الحكومة حسان دياب للبحث في الخطة المالية للحكومة في ضوء طلب دعم الصندوق المقدّم من الحكومة اللبنانية. ونقلت مصادر متابعة عن رئيسة الصندوق ترحيبها بالخطة ووصفها بالإيجابية، وتأكيد انفتاح الصندوق وإدارته على الطلب اللبناني ودرسه بكل جدية وروح تعاون، بينما كان السفير الفرنسي يجري بالنيابة عن حكومة بلاده جولة نقاش أولية مع رئيس الحكومة حول الخطة وينقل ترحيب فرنسا بالتوجّه لطلب دعم صندوق النقد الدولي للخطة كخطوة ضرورية لفتح الباب لإعادة إطلاق مؤتمر سيدر، بينما السفيرة الأميركية على خطى معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شنكر تتحدّث عن تعديلات على الخطة، بعدما تحدّث شنكر عن شروط قاسية للصندوق.
الخطة التي ستكون موضوع اللقاء الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية وينعقد اليوم في بعبدا، لم تحجب تداعيات الاجتماع الذي استضافته مطرانية الروم الأرثوذكس في بيروت، وحضره وزراء ونواب الطائفة الحاليّون والسابقون، وقد أثارت الشكوى التي عبر عنها الاجتماع اهتماماً رئاسياً ترجم باستقبال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لنائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، وإعلانه أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح بعد اللقاء، بينما كانت المشاركة القوميّة موضوع جدل على صفحات التواصل الاجتماعي، وفي الكثير من المنتديات السياسية ووسائل الإعلام، وقد أوضح رئيس المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان هذه المشاركة، وانسجامها مع التزام القوميين بالعلمنة ورفضهم كل شكل من التنظيم الطائفي للمجتمع، مؤكداً أن القوميين كدعاة للدولة المدنية معنيون بتأكيد أن حلّ كل مشاكل النظام الطائفي لن يكون خارج الدولة المدنية، لكنهم ملتزمون بالسعي لمنع توتير العلاقات الطائفية ومنع التشنجات الطائفية، لأن الطوائف تأكل بعضها عندما لا تجد ما تأكله، معتبراً أن مواجهة الظلم والاستئثار وتثبيت الاحتكام للدستور إسهام مطلوب لمنع التوترات الطائفية وتخفيض منسوب التصعيد في الخطاب الطائفي.
الخطة المالية ستوضع على الطاولة في بعبدا حيث سيحضر رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورؤساء أحزاب وكتل نيابية، فيمثل النائب محمد رعد كتلة الوفاء للمقاومة والوزير السابق جبران باسيل تكتل لبنان القويّ، والنائب أسعد حردان كرئيس للكتلة القومية، والنائب طلال إرسلان كرئيس لكتلة ضمانة الجبل، والنائب فيصل كرامي عن اللقاء التشاوريّ والنائب هاغوب بقرادونيان عن حزب الطاشناق ونوابه، فيما يغيب الرئيس سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي والنائب السابق سليمان فرنجية والنائب سامي الجميل، بمواقف سياسية معلنة بينما يغيب النائب السابق وليد جنبلاط الذي زار بعبدا أول أمس بدون خلفية سياسية للغياب، وينتظر أن تشارك القوات اللبنانيّة بشخص رئيس الحزب سمير جعجع أو نائبه جورج عدوان، وفيما ينتظر أن يخرج اللقاء ببيان داعم لتوجه الحكومة لصندوق النقد الدولي والإشادة بأدائها في مواجهة كورونا ودعوتها لتحمل مسؤولياتها في مواجهة الغلاء وسعر الصرف، واعتبار أن النقاش التفصيليّ للخطة سيتم عندما تتحول إلى مشاريع قوانين وترسل إلى مجلس النواب، حيث ستقوم الكتل بمسؤولياتها التشريعية، توقعت مصادر معنية باللقاء أن يتضمن البيان دعوة للتهدئة السياسية وتغليب لغة الحوار على خطاب المواجهة، والدعوة لملاقاة وجع الناس وغضبها وجوعها، بروح المسؤولية في ظل المخاطر التي تحيط بالواقع الاجتماعي والحاجة لتضافر كل الجهود لمواجهتها.
تتجه الأنظار إلى لقاء بعبدا اليوم في القصر الجمهوريّ والذي سيرأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للاطلاع على خطة الحكومة الاقتصادية ومناقشتها ويحضره الى رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة حسان دياب، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، رئيس حزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان، رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان، والنائب فيصل كرامي. وفي حين قرّر الرئيس سعد الحريري عدم المشاركة في لقاء بعبدا كذلك الأمر بالنسبة لرئيس حزب الكتائب سامي الجميل، فاعتذر كل من الرئيس نجيب ميقاتي لارتباط مسبق والنائب السابق وليد جنبلاط لدواعٍ صحية، أما رئيس تيار المردة فقال إنه ملتزم الحجر الصحيّ في زمن كورونا وملتزم التعبئة العامة وبما أن سيارته مفرد لا يمكن التجوّل بها يوم الأربعاء علماً أن يوم الاربعاء مخصص للسيارات التي تحمل الرقم المفرد. أما رئيس حزب القوات فترجّح المصادر أنه سيشارك في اللقاء لأنه يفصل بين اللقاء الثنائي وبين اللقاءات والحوارات التي تدور في فلك العمل في سبيل مصلحة البلد.
هدف هذه المبادرة، بحسب الرئيس دياب أن يكون «مجلس النواب شريكاً في هذه الخطة، وأن تساهم الكتل السياسية في ورشة الإنقاذ، لأن هذه الورشة تحتاج إلى تكاتف وطني». وأكد أن «الحكومة مستمرة بحالة الاستنفار، لكن بكل أسف، هناك دائماً مَن يحاول العرقلة، ويضع العصي في الدواليب، مع أن المرحلة تحتاج من الجميع أن يضع يده مع الحكومة لتعجيل الإنقاذ».
وسجلت زيارة لافتة قام بها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الى عين التينة، حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري، وغادر مكتفياً بالقول «اللقاء كان ممتازاً». وتمّ البحث بحسب مصادر عين التينة لـ«البناء» في الخطة الاقتصادية والمالية للحكومة ومساعدة صندوق النقد الدولي للبنان والتفاوض معه ربطاً بالخطة الاقتصادية الإصلاحية لا سيما أن ما يمرّ به لبنان تطلب إجماعاً وطنياً وتكاتفاً من أجل الحصول على المساعدات، كما جرى البحث في أموال المودعين لا سيما أن رئيس المجلس لديه مواقف واضحة ترفض أي مسّ بأموال هؤلاء.
ولفت رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، إلى أنّ لبنان مثقل بالأزمات، وبدلاً من أن تنصبّ الجهود لمعالجة الأزمات، نشهد تفريخاً لها على أكثر من صعيد واتجاه.
ورداً عن سؤال حول مشاركة نواب «القومي» في لقاء مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، قال حردان: اللقاء التأم على خلفية اتصالات سياسية بين مجموعة من النواب والوزراء للتداول بما تعتبره شريحة من الشعب إجحافاً وظلامة بحقها.
أضاف حردان في تصريح لـ«النشرة»: نحن بطبيعتنا نرفض كل ظلامة بحق أي فرد في المجتمع، وكنّا واضحين في الموقف المؤكد بأن الدولة المدنية اللاطائفية، وحدها كفيلة بتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص للمواطنين كافة. وإلى أن نبلغ هدف الدولة اللاطائفية التي ندعو ونعمل لقيامها، فإن المسؤولية تقتضي دوراً سياسياً ووطنياً للحدّ من ارتفاع منسوب الشحن الطائفي والمذهبي، وللحؤول دون رفع متاريس طائفية ومذهبية، نتيجة استئثار مذهبي أو هيمنة فريق على آخَر بأسلوب الافتئات أو التجاوز لمبدأ الكفاءة وخلافاً للدستور.
وتابع: موقفنا في هذا الاجتماع وفي غيره، يعبّر عن اتجاه ثابت وراسخ لا نحيد عنه، الدولة المدنية اللاطائفية هي الحل. لقد أبدينا وجهة نظرنا بهذا الخصوص، وقلنا بأن على المرجعيّات الرئاسية أن تحسم في الأمور وتؤكد على المؤسسات ضرورة تطبيق الدستور وفق نصوصه، ووضع حد لأي استئثار من هنا، أو افتئات من هناك، لأن الطوائف والمذاهب تأكل بعضها إن لم تجد شيئاً تأكله.
وأشار حردان إلى أننا نضع تحصين الوحدة الوطنية في رأس سُلم اهتمامنا، ولن نتأخّر عن أي دور نراه ضرورياً لوضع الأمور في نصابها، والتخفيف من غلواء الخطاب المشحون. ولا شك في أن حضورنا بدافع رفض نهج الاستئثار والظلامة، وهو حضور يُشَكّل صمّام أمانٍ للوحدة الاجتماعية والثوابت الوطنية التي لم تكن يوماً إلا نُصبَ أعيننا في الفكر والقول والممارسة.
وأعلنت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا عن اتصال «مثمر» أجرته مع رئيس الحكومة حسان دياب لمناقشة خطة الحكومة اللبنانية الاقتصادية، ولفتت إلى أنها «خطوة مهمة كي يواجه لبنان التحديات الاقتصادية». وأضافت جورجيفا «اتفقنا على أن يقوم كل فريق من الجانبين قريباً، بمناقشة الإصلاحات التي تحتاج إليها البلاد بشدّة من أجل استعادة الاستدامة والنمو لصالح الشعب اللبناني».
وخلال اجتماع في السراي الحكومية خُصّص لعرض الخطة المالية الشاملة للحكومة، أكد السفير الفرنسي برونو فوشيه أن السلطات الفرنسية أعربت عن رضاها عن الخطة الاقتصادية وعن الطلب الرسميّ إلى صندوق النقد الدولي، وفرنسا طالما دعمت وتدعم لبنان، هي ترحّب بالجهود التي تبذلها الحكومة، وترى أن الكرة في ملعب الحكومة اللبنانية اليوم، حتى تجري المفاوضات اللازمة مع صندوق النقد، خصوصاً أنه الجهة الصحيحة لحصول لبنان على قروض مالية».
وأعلنت السفيرة الأميركية دوروثي شيا أن الولايات المتحدة ترحّب بطلب الحكومة اللبنانية مساعدة صندوق النقد الدولي، وتعتبرها بادرة مهمة على طريق الإصلاح، والصندوق ينتظر منكم في المقابل الشفافية في الممارسة، خصوصاً أن هناك مجالات أخرى ضمن خطتكم الاقتصادية يمكن إعادة النظر بها».
على صعيد آخر، أكدت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة كيلي كرافت أن «لبنان يشهد أزمة غير مسبوقة، ويحتاج إلى إصلاح يوفر فرصاً اقتصادية وينهي الفساد. مع تجديد التفويض لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان هذا الصيف». وأضافت: «على مجلس الأمن أن يسعى إلى إجراء تغيير جدّي لتمكين اليونيفيل أو إعادة تنظيم صفوفه وموارده لتتناسب مع المهام التي يمكنه تحقيقها بالفعل».
وبينما يعقد مجلس الوزراء غداً الخميس، جلسة ستكون مخصصة لمعالجة موضوع غلاء الأسعار والأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المؤسسات والشركات أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، أنه «ينبغي إيلاء كل الاهتمام للاقتراحات المقدّمة لمساعدة اللبنانيين في الظروف الصعبة الراهنة لا سيما ما خصّ منها المساعدات الاجتماعيّة والإعفاءات ومطالب المؤسسات على أنواعها. وأشار إلى أن «ارتفاع أسعار السلع على اختلاف أنواعها تخطّى المقبول، ولا بدّ من إجراءات سريعة تعيد الانتظام وتفعل المراقبة».
وقال: «أمامنا مشاريع واقتراحات قوانين عدّة في موضوع مكافحة الفساد، ومن الضروري توحيد الصيغ لرفعها الى مجلس النواب وفقاً للأصول».
ووافق أيضاً على تكليف وزارة الاتصالات نقل إدارة شركتي الخلويّ من ادارة «زين» و»أوراسكوم» الى إدارة وزارة الاتصالات وعلى إعداد دفتر شروط المناقصة العالمية لإدارة وتشغيل شبكتي الخلويّ وعقد الإدارة خلال ٣ أشهر، بحسب ما أفاد وزير الاتصالات. ولفتت وزيرة العدل ماري كلود نجم إلى أن التدبيرين الخامس والسادس المتعلقين بتفعيل قانون الإثراء غير المشروع الحالي أقرّا، ويبقى التدبير الرقم سبعة ليناقش في جلسة الحكومة الخميس.
وفيما أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الأعلى للدفاع بتمديد حالة التعبئة العامة لأسبوعين إضافيين بسبب فيروس كورونا حتى 24 الحالي. قال رئيس الحكومة «ومع قرار تجديد التعبئة العامة لمدة أسبوعين، على الأجهزة الأمنية أن تتشدّد مجدداً بتنفيذ القرارات والإجراءات، لأنه في حال حصول موجة ثانية من انتشار وباء «الكورونا»، فستكون موجة أعلى من الموجة الأولى». وليس بعيداً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا من بين الوافدين الى بيروت، آتية من سيراليون.
وغداة كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ودعوته الحكومة الى حماية مواطنيها في ألمانيا، استدعى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي سفير ألمانيا جورج بيرغلن واستوضحه حول القرار الذي اتخذه البرلمان الألماني بشأن حزب الله. وأفاد حتي أن القرار متخذ منذ فترة وقد دخل حيز التنفيذ أخيراً، وقد وضع بعض المسؤولين بمحتواه، وأكد أن القرار لا يصنّف حزب الله إرهابياً إنما يحظر نشاطاته على الأراضي الألمانية. وأكد الوزير حتي موقف لبنان المبدئي من أن حزب الله مكوّن سياسي أساسي في لبنان ويمثل شريحة واسعة من الشعب اللبناني وجزء من البرلمان اللبناني.
في غضون ذلك، تتابع وزيرة العدل ماري كلود نجم بدقّة عمل النيابات العامة، في ما يخصّ الملفات المتصلة بمكافحة الفساد في القطاع العام. وأشارت المعلومات الى أن الوزيرة استفسرت من النائب العام التمييزي غسان عويدات، ومن القاضية غادة عون، عن مسار التحقيق في ملف الفيول المغشوش، وأكدت حرصها على كشف الحقيقة كاملةً.
كذلك واصل قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور تحقيقاته في الملف، وأصدر أربع مذكرات توقيف في حق ممثل شركة سوناطراك، مدير شركة مراقبة النفط، وموظفين في شركة PST، بعد جلسة استجواب دامت 4 ساعات،على أن يستجوب، بعد استكمال إجراءات التبليغ لصقاً، كلاً من: رئيس المنشآت النفطية سركيس حليس، صاحب شركة ZR Energieالمفوّض بالتوقيع عنها تيدي رحمة، المدير التنفيذي للشركة إبراهيم الزوق ومدير المناقصات. ولفت وزير الطاقة ريمون غجر الى أنه وضع مجلس الوزراء في جو ما يجري في ملف الفيول، كاشفاً عن إطلالة قريبة له للإعلان عن عقود جديدة لأن العقود الحالية تنتهي في 31-12-2020.
