«القومي»: تطبيق المندرجات الإصلاحية لاتفاق الطائف مدخل إلى دولة المواطنة ومصلحة لبنان تحكم أيّ علاقة مع الخارج ولم يسبق أن جاءنا أي ضرر من الشرق
ما وصل إليه لبنان من تردّ خطير في اقتصاده وماليّته ومعيشة أبنائه يتحمّل مسؤوليته النظام الطائفي الذي جرّد اللبنانيين من حقوق المواطنة وحوّلهم إلى رعايا طوائف ومذاهب قبل أن يسلبهم كلّ إمكانيات ومقوّمات العيش الكريم
اعتبر عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية أنّ ما وصل إليه لبنان من تردّ خطير في اقتصاده وماليّته ومعيشة أبنائه، يتحمّل مسؤوليته النظام الطائفي الذي جرّد اللبنانيين من حقوق المواطنة وحوّلهم إلى رعايا طوائف ومذاهب، قبل أن يسلبهم كلّ إمكانيات ومقوّمات العيش الكريم.
أضاف: إنّ كلّ المشكلات والأزمات التي تعصف بلبنان، هي نتيجة تصدّع بنيوي، آثر النظام الطائفي عدم ترميمه، رغم أنّ اتفاق الطائف الذي انبثق عنه دستور جديد للبنان، شكل بما تضمّنه من بنود إصلاحية مدخلاً حقيقياً لبناء دولة المواطنة.
وقال: إنّ طريق الوصول إلى حلول مجدية للأزمات، تبدأ بتطبيق الدستور اللبناني، لا سيما مندرجاته الإصلاحية، وتحديداً إلغاء الطائفية وانتخاب مجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي، وعندها نصل إلى دولة المواطنة التي تُبّدّي مصالح البلد والناس، بوضع الخطط والمشاريع والبرامج الاقتصادية والإنتاجية والتنموية، وتقطع مع كلّ أشكال التحاصص الطائفي والمذهبي.
إنّ تطبيق الدستور، يُسقط الكثير من التأويلات التي يلجأ إليها البعض لتأزيم الأوضاع الداخلية. وما هو مدعاة قلق ومحلّ سخرية، أنّ البعض يتمترس بالعلاقة مع الغرب، ولا يكلف نفسه عناء البحث عن أهمية العلاقة مع الشرق. هذا سلوك مريض يتعارض مع مصالح لبنان العليا.
وتابع: العلاقة مع الغرب، يجب أن تكون محكومة بالمصالح، وإننا نسأل أيّ مصلحة للبنان مع غرب تقوده أميركا التي تضع مصلحة العدو الصهيوني فوق كلّ اعتبار؟ أمّا خيار التوجه شرقاً هو أيضاً محكوم بالمصالح، وإننا نرى مصلحة للبنان في هذا الخيار، لأنه لم يسبق أن جاءنا ضرر من الشرق. ولذلك على البعض أن يقلع عن استهداف أيّ توجه يحقق مصلحة وطنية للبنان. المسألة ليست اصطفافاً مع الشرق ضدّ الغرب أو العكس، بل هي مرتبطة بالمصالح. وواهم كلّ من يعتقد أنه بعنوان الحفاظ على العلاقة مع الغرب يستطيع أخذ البلد إلى ضفة الغرب وخياراته، لقد جرت محاولات عديدة في هذا الخصوص ودفع لبنان أثماناً باهظة من جراء الحروب العدوانية الصهيونية التي استهدفته، لكنه صمد وصبر وقاوم وانتصر.
وأكد أنّ الثابت الذي لا يجب أن يحيد عنه أحد هو أنّ لبنان وفق الدستور «عربي الهوية والانتماء»، وتجمعه بسورية «علاقات مميّزة» و»مصالح مشتركة». وأنّ «لبنان لا يسمح بأن يكون ممراً أو مستقراً لأيّ قوة أو دولة أو تنظيم يستهدف المساس بأمنه أو أمن سورية». وعليه يجب التشدّد في التزام هذه الثوابت، وهناك مصلحىة للبنان بأن يبحث مع سورية ملفّ النازحين، لا أن يبقى هذا الملف عبئاً اقتصادياً على لبنان، وورقة ضغط يستخدمها الأميركي وحلفائه ضدّ سورية ولبنان في آن.
نعود ونؤكد أنّ المعالجات الإنقاذية التي تخرج لبنان من أوضاعه المأزومة، تتطلب إرادة صادقة لتطبيق الدستور بكلّ مندرجاته الإصلاحية لكي نبني دولة المواطنة اللاطائفية، العصية على المحاصصات والفساد. وإننا منحازون بالمطلق إلى الدولة، ونريدها قوية وقادرة وعادلة، لأنه عندما تضعف الدولة تقوّي الطائفية والمذهبية وتقوى معها الغرائز التي تهدّد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.
