حب الله أطلق حزمة تحفيزات للصناعيّين والحرفيّين.. تحويل التحديات إلى فرص للنمو الصناعيّ
أطلق وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله حزمة تحفيزات تبلغ قيمتها 470 مليار ليرة للصناعيين والمصنعين والحرفيين، ضمن الخطة التي أقرّت في مجلس الوزراء خلال الجلسة الأخيرة في 10 الحالي، بهدف تحويل التحديات الى فرص للنمو الصناعي.
وقال حب الله: «تم التحرك على وجه السرعة بعد الانفجار لتقديم الدعم للصناعيين واصحاب الحرف في المناطق المنكوبة، وسمّيت الحزمة «حزمة التحفيز الصناعية» وتأتي من ضمن استجابة الحكومة لكارثة انفجار المرفأ».
وشرح كيفية توزيع الـ470 مليار ليرة التي قسمت الى ثلاثة أقسام، وقال: «القسم الاول يضم 300 مليار ليرة اتفقنا مع حاكم مصرف لبنان لتكون بمعدل 200 مليون دولار تمنح على شكل قروض مدعومة بالدولار بفوائد مخفضة للمصنعين والصناعيين والمصانع الكبرى والمصدرة التي لديها اكثر من 20 عاملاً، على ان تسترد القروض ايضاً بالدولار خلال 4 اشهر. وتستخدم لاستيراد المواد الأوليّة، وتساهم الدولة بذلك عبر إعطاء هذه الاموال من خلال المصارف اللبنانية، وسيجري تقييم شفاف للقروض. كما ستعمل وزارة الصناعة مع مصرف لبنان والمصارف للتدقيق بالطلبات والتأكد من أن عملية إعطاء القروض للصناعيين تتمتع بالشفافية بشكل عام».
أضاف: «على المعني أن يقدم لائحة بجداول اسمية فصلية وسنوية للاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن يكون عدد اللبنانيين العاملين لديه اكثر من ثلثي العاملين، اضافة الى الترخيص الرسمي من الدولة. وعلى المؤسسات المصدرة ان تكون مسجلة على قائمة المصدرين».
وتابع: «اما القسم الثاني فقيمته 140 مليار ليرة وتنقسم الى جزءين: الاول ما لا يقل عن 80 مليار ليرة مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لديها اقل من 20 عاملاً سيدفع لها، ولمرة واحدة، عن كل عامل لبناني 3 ملايين ليرة بشرط ضمان توظيف العامل أو المستخدم لمدة سنة. ستكون عملية الدعم شفافة وعلى صاحب العمل تقديم لائحة الموظفين المسجلين في الضمان الاجتماعي وعلى أساسه تتم عملية الدعم بطريقة شفافة وواضحة وستنشر على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع عليها.
والجزء الثاني لا يزيد عن 60 مليار ليرة مخصصة للمشاريع الاستثمارية الجديدة، والأولوية فيها ستكون للمشاريع التي ستقدم مع البلديات واتحاداتها لتشجيع هذه البلديات على الاشتراك في الاستثمارات وخلق فرص عمل في المناطق الريفية».
وأردف: «من المتوقع الا يكون لدينا اقل من 40 مشروعاً لخلق وظائف جديدة ولتلبية الحاجات من الصناعة المحلية لبعض المواد وتشجيع بعض الصناعات الجديدة، كما اننا بذلك سنؤكد ان الصناعة اللبنانية منتجة».
وأعلن أن الوزارة ستعمل على «إجراء تصنيف للمناطق الصناعية».
وقال: «هذه المنحة تعطى لمرة واحدة فقط، وتهدف الى تشجيع اللامركزية الادارية وتوزيع المصانع على المناطق اللبنانية. وعلى المستثمر تقديم طلبه الى وزارة الصناعة لدرسه مع ايدال ومؤسسات اخرى، من أجل تأمين الشفافية والعدالة في الاختيار والتوزيع. وإذا تبين أن المشروع المقدّم ذو إنتاجية ودراسة جدية ويتلاءم مع متطلبات الصناعة اللبنانية فسيوافق عليه، ويؤمن له مبلغ يصل الى ثلث قيمته او 1.5 مليار ليرة».
وأضاف: «لا يتم احتساب قيمة الأراضي والعقارات بل ما هو للتأمين وتجهيز المصانع، اذ ان 1.3 مليار مخصصة للمعدات وتجهيز المصنع والأموال المتبقية ستستخدم لتأمين الطاقة البديلة. كما ان المبلغ سيعتبر قرضاً حتى إتمام العمل وعند بدء الإنتاجية يتحول الى هبة من الدولة».
وأردف: «القسم الثالث قيمته 30 مليار ليرة لدعم اصحاب المهن الصناعية المستقلة واصحاب الحرف المستقلة بقيمة 20 مليار ليرة يستفيد منها على سبيل المثال منتجو المطاط والألبان، منتجو المعادن الفولاذية ومصنعو آلات الموسيقى وإمدادات الكهرباء والغاز وأصحاب معامل الحدادة والكهرباء والخشب والصيانة العامة ومهن أخرى. وسيوزع لها ما بين 4 و5 مليون ليرة. اما بالنسبة للـ10 مليارات المتبقية، فهي للحرفيين كالخزافين والخطاطين والأعمال المتعلقة بالزجاج والجلود والاعمال المشابهة، على ان يكون المبلغ قرابة الـ4 مليون بناء على عدد الطلبات».
وتطرق الى الاهداف الاساسية من هذا الموضوع، شارحاً ابرزها مثل «تأمين الامن الغذائي والصناعي والامن الاجتماعي للبنانيين ولبنان، والمحافظة على استدامة الوظائف وخلق وظائف جديدة في خضم هذه الأزمة، اضافة الى خفض العجز في الميزان التجاري والمدفوعات ورفع مستوى الإنتاجية في المصانع اللبنانية لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي وتحقيق النمو ودعم المستثمرين في هذا القطاع».
