«لبنان القوي»: إشارات مقلقة لتجهيل متهمين أساسيين في انفجار المرفأ

ناقش تكتل «لبنان القوي» خلال اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، التطورات، وأكد في بيان «التزامه الكامل بالوقوف إلى جانب أهله في مناطق الجميزة والأشرفية ومار مخايل والنهر والرميل وكل المناطق التي تضررت من انفجار المرفأ، وهو سيقوم بالتحرك السياسي الناشط لدفع الدولة إلى أداء واجباتها وحضّ الدول المانحة على تفعيل مساعداتها والإسراع في تقديمها».

وشدد على «أن إعادة إعمار العاصمة هي عملية وطنية يجب أن يتجند لها لبنان بكل قدراته. وفي هذا السياق، لن يألو التكتل جهداً لإنجاز هذه العملية بما يحفظ بيروت لأهلها ويحافظ على الوجه الحضاري للعاصمة».

كما أكد «موقف رئيسه بموضوع تشكيل الحكومة وخلاصته المطالبة بحكومة منتجة وفاعلة وإصلاحية، برئيسها ووزرائها وبرنامجها، وهو لن يكون مهتماً بالمشاركة في اي حكومة لا تضمن تركيبتها وبرنامجها تنفيذ كامل هذه الاصلاحات بما يؤدي الى خروج لبنان من ازمته الاقتصادية والمالية بحسب النقاط التي أعلنها رئيس التكتل».

وطالب «بإجراء إصلاحات سياسية جذرية من ضمن تطبيق الدستور المنبثق من اتفاق الطائف وتطويره لجهة قيام الدولة المدنية بكامل مندرجاتها وإقرار قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة وقيام مجلس الشيوخ وسد كل الثغرات الدستورية وتحقيق الانماء المتوازن وتأمين الخدمات العامة بالتساوي لجميع المواطنين، على أن تأتي الانتخابات النيابية المبكرة خطوة ديمقراطية تكرس هذا التطوير في النظام».

وأكد أن «كل تطاول على مقام رئاسة الجمهورية سيواجه بجميع الوسائل». وشدد التكتل على «تمسكه بالسيادة القضائية اللبنانية في التحقيق وفي الحكم بجريمة انفجار المرفأ مع انفتاحه على الدعم الدولي من خلال عشرات الخبراء الذين تقاطروا إلى لبنان».

كما أكد «تمسكه بتحقيق شفّاف ومحاكمة عادلة ورفضه لأي استهداف على أساس الانتماء السياسي تماما مثلما يرفض أي تغطية سياسية لأي متهم»، مسجلاً «في هذا الإطار إشارات مقلقة في التحقيق القضائي لجهة تجهيل متهمين أساسيين في القضاء والأجهزة الأمنية والإدارة تقع عليهم المسؤولية المباشرة في الإهمال الحاصل لناحية إبقاء مادة نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت».

وشدّد على «ضرورة ملاحقة المقصرين والمخالفين للقانون في إدارة المرفأ والمتورطين بإدخال هذه المواد وتخزينها والاستفادة منها على مدى 7 سنوات، وهو ما لم يقم به القضاء حتى الساعة»، منبهاً إلى أن «الاستمرار في هذا المنحى سيدفعه إلى اتخاذ خطوات قانونية وسياسية وإعلامية لن يوفر فيها أي مسؤول. مع الإشارة إلى أن المرفأ تديره لجنة موقتة بصورة ملتبسة منذ أكثر من 27 عاماً وتتصرف بالمال العام من دون حسيب أو رقيب».