اقتصاد

علامة: قرار فتح المدارس متسرّع
ولا ضمانة لدينا بالحصول على اللقاح

 

اعتبر عضو لجنة الصحة النيابية النائبفادي علامة، أن «إقفال البلد لمدة أسبوعين للحدّ من تفشّيفيروس كورونالم يكن كافياً، ولا نعلم ما هي المعايير العلمية التي تم الاستناد إليها لإعادةالفتح​«، مشيراً إلى أن «نسبة الفحوصات الإيجابية لا تزال بحدود 15 بالمئة وهي مرتفعة جداً، ولم تنخفض معالإقفال​«.

ورأى علامة ، في حديث لـ»النشرة»،  أن «قرار الفتح اتُخذ نتيجة الضغوطات الاقتصاديّة، خصوصاً أنّنا مقبلون على موسم أعياد»، مشيراً إلى أن «في الأسبوعين الماضيين، تمكنت بعض المستشيفات الخاصة من توسيع أقسام كورونا لديها، ولكن هذا لن يكون كافياً، كون عددالإصاباتمستمراً بالتصاعد ونحن على أبواب الموجة الثانية من التفشّي».

وتوقّعأنّنا سنكون أمام سيناريولبناني بامتياز من التفشّي والتفلّت في المرحلة المقبلة إذا ما استمر الوضع على حاله، في ظلّ المشكلة التي نعانيها بإقناع عدد كبير من الناس بخطورة الفيروس، مشيراً إلى أنتزايد الإصابات في القطاع الصحّي أمر خطير للغاية ويؤثّر على حجم الاستجابة”.

وشدّد على رفضه لفكرة فتح المدارس الذي جاء مُتسرعاً، معتبراً أنهكان بالإمكان الانتظار بعض الوقت والاستمرار بالتعليم عن بُعد حتى تتوضّح الصورة ونصل إلى فكرة حول اللقاح، مُبيّناً أنهبالرغم من أن الإصابات عند صغار السّن تأتي بعوارض خفيفة إلّا أنّ التلميذ قد يساهم بنقل العدوى إلى أساتذته وعائلته”.

وكشف أنليس لدينا ضمانة بالحصول على حصّتنا من اللقاحوقالكنت أفضّل عدم إعطاء مواعيد مُحدّدة لوصوله إلى لبنان، أولاً لأن ذلك يشجّع البعض على عدم أخذ الأمور جدّياً ويؤدّي إلى مزيد من التفلّت، وثانياً، كون الموضوع متعلّقاً بعدّة عوامل، كسرعة وصوله وهل لدينا الجهوزيّة لتخزينه خصوصاً أنّه بحاجة لدرجة حرارة منخفضة جداً، وبالتالي هناك عوامل ماليّة ولوجستيّة يجب البحث فيها قبل الحديث عن المواعيد، مشيراً إلى أنّ “​وزير الصحة​ ​حمد حسنتحدّث عن الاستفادة من قرضالبنك الدوليلتمويل شراء اللقاح، ولهذه الغاية سنجتمع كلجنة صحّة مع المدير الإقليمي للبنك الدولي فيالشرق الأوسطساروج كومارجاه للبحث في هذه التفاصيل”.

وحول الفئات التي ستستفيد من اللقاح في المرحلة الأولى، أوضح علامة أنهبحسب منظمة الصحّةالعالمية يُعتبر من يعمل فيالقطاع الصحيعلى رأس سُلّم الأولويات، بالإضافة إلى كبار السّن والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، لافتاً إلى أنالأمور تحتاج إلى مزيد من الوضوح وفق أولوليّات ومعايير محددة، معتبراً أندخول أكثر من شركة عالميّة على خط إنتاج اللقاح سيساهم في تغطية أكبر شريحة من المجتمعات حول العالم”.

وتطرّق علامة إلى مسألة هجرة الأطباء، مؤكداً أن “هذا الموضوع يشمل الجهاز التمريضي أيضاً، فنتيجة ​الوضع الاقتصادي​ المُتردّي في لبنان فإنّ العديد من الأطباء والممرضين يتلقّون عروضاً للعمل في الخارج، وبدورنا علينا السعي لتحسين أوضاعهم قدر المستطاع رغم كل ما نعانيه على المتسوى المالي، وعلى الأقل يجب تأمين الحماية الضرورية لهم في ظل جائحة كورونا”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق