غزة ورام الله: الإمارات تشجّع الاستيطان لتهجير الفلسطينيين

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، دولة الإمارات العربية المتحدة، بتشجيع الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحافي، أمس: «بدء شركات من دولة الإمارات باستيراد منتجات المستوطنات في الضفة الغربية، إصرار على خطيئة التوقيع على اتفاق التطبيع».

وأضاف: «هذا التبادل التجاري مع المستوطنين يمثل تشجيعاً للاستيطان الصهيوني المقام على أراضي أهلنا في الضفة الغربية، ويعطي دفعة لسياسة التهجير التي يمارسها اليمين الصهيوني».

وكانت قد انطلقت أول شحنة من منتجات المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية، والتي تشمل زيت الزيتون والعسل والنبيذ، إلى الإمارات.

وبحسب القناة الصهيونية السابعة، فإن الشحنة الأولى تم إرسالها إلى الإمارات من قبل مصنع نبيذ طرة الاستيطاني في مستوطنة «بساغوت» المقامة على أراضي المواطنين قرب رام الله، والذي يعمل في مجالات الزيت والزيتون والعسل والنبيذ.

وأشارت إلى أن عملية تسويق النبيذ بدأت مبكرًا لرجال أعمال وآخرين من دول أجنبية مقيمين في دبي.

وشارك في عملية تغليف صناديق الشحنة رئيس مجلس مستوطنات الضفة يوسي دغان، الذي بادر مؤخرًا بتوقيع اتفاقيات تصدير منتجات المستوطنات إلى الإمارات.

ووصف دغان ما جرى بأنه «يوم تاريخي» للمستوطنات، معربًا عن أمله «في نقل منتجات مماثلة لدول عربية أخرى قريبًا».

ودعا إلى زيادة البناء الاستيطاني والدفع باتجاه استيطان مليون يهودي في تلك المستوطنات لإبقائها كقوة اقتصادية.

من جهتها، قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، إن محاولة تسويق منتجات المستوطنات الصهيونية، في الإمارات، يُعدّ انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتعامل معه، ومحاولة لشرعنته.

وطالبت وزارة الاقتصاد في بيان صحافي، الشركات الإماراتية، بالتراجع والتوقف عن هذه الخطوة غير القانونية، التي من شأنها أن تعزز من النشاط الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وذكّرت بقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد أنّ الاستيطان يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية.

وأشار الوزارة إلى أنه: «سنشهد قريباً قضايا قانونية في المحاكم الدولية على الشركات التي تنشط داخل المستوطنات وعلى الشركات التي تستورد من منتجات المستوطنات الإسرائيلية».

هذا ودعت جامعة الدول العربية إلى اتخاذ الإجراءات المتبعة في حظر إدخال منتجات المستوطنات إلى الأسواق العربية والإسلامية، تبعاً لقرارات القمم العربية التي أكدت أن مقاطعة الاحتلال ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام ومجابهة المخططات الإسرائيلية الساعية إلى ضم الأراضي الفلسطينية.

ووقعت حكومة الإمارات العربية وحكومة الاحتلال الصهيوني، في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي، اتفاق تطبيع العلاقات بينهما.

والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تطبّع علاقاتها مع الاحتلال، بعد دولتي مصر والأردن.