الأسعد دعا للوقوف مع القاضية عون: تأليف الحكومة المؤجّل حتى إشعار آخر
رأى الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «أن اتهام المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون بـ»الاستنسابية» في فتح ملف شركة مكتف للصرافة وتحويل الأموال، هو خطأ واضح وفاضح يجب إعادة النظر فيه، ووقف التجاذبات والمهاترات السياسية والقضائية حوله»، مشدّداً على «ضرورة الوقوف مع القاضية عون في صلابة إصرارها على المضي في «ملف مكتف» وتهريب الأموال».
واعتبر في تصريح أمس، أن «الأجدى بالذين يحاولون عرقلة عمل القاضية عون واتهامها بالانحياز والتغاضي عن ملفات أخرى، وبدلاً من محاولاتهم عدم كشف الفاسدين والسارقين والمرتكبين، الذين أفلسوا البلد وأفقروا وجوعوا شعبه، أن يقابلوا عون في منتصف الطريق ويكشفوا عمّا لديهم من ملفات فساد على أي فريق».
وأشار إلى أن «الوضع في لبنان معقّد وصعب وإلى تفاقم، وأن لا قرار للسلطة السياسية والمالية الحاكمة في أي شان أو ملف خصوصاً تأليف الحكومة المؤجّل حتى إشعار آخر». وقال «إن القرار الأميركي السعودي بمحاصرة لبنان اقتصادياً ومالياً لا يزال ساري المفعول، وإن القرار السعودي بوقف استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية، بعد الكشف عن شحنة تهريب الكبتاغون، ليس صائباً والهدف منه خنق لبنان أكثر مما هو مختنق، خصوصاً أن عمليات التهريب تحصل في كل العالم، وإن المستورد سعودي الجنسية، ولماذا لا يتم الكشف عن اسمه، وهذا وحده يثير الشك والريبة»، موضحاً أن «هذا لا يعني أننا نبرّر التهريب وهو مرفوض ومدان وعلى السلطات اللبنانية أن تحزم أمرها وتتخذ المزيد من الإجراءات لوضع حدّ لعمليات التهريب بكل أنواعها وأشكالها».
وسأل «عن تزامن توقيت الكشف عن تهريب الكبتاغون إلى السعودية وكشف شحنة المخدرات إلى اليونان؟»، معتبراً أن القضية ليست كبتاغون رمان إنما قلوب مليانة».
من جهة أخرى، توقع الأسعد «إجراء انتخابات نيابية مبكرة، بدأ التحضير لها في مطابخ القرار الدولي الإقليمي»، مؤكداً «أن الشعب اللبناني يدفع اليوم ثمناً باهظاً جداً بسبب خياراته السياسية والانتخابية الخاطئة. فهل يعتبر ويغيّر من هذه الخيارات ويقوض أسس المنظومة السياسية الحاكمة من جذورها».
