اليابان تبدأ بمحاكمة الأشخاص المرتبطين بتهريب غصن واعتراف أميركيّ ونجله بمساعدته على الهروب

أعلنت اليابان، أمس، عن «بدء محاكمة المشتبه بتواطئهما بتهريب الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان اللبناني كارلوس غصن من اليابان أواخر العام 2019».

وذكرت قناة «newsasia» أمس، أن «السلطات اليابانية ستبدأ بجلسات المحاكمة لكل من مايكل تايلور وابنه بيتر المتهمين بتهريب اللبناني كارلوس غصن من اليابان».

وبحسب القناة، «أوقف مايكل تايلور وهو عنصر سابق في القوات الخاصة الأميركية وابنه بيتر تايلور في أيار 2020 قرب بوستون من قبل السلطات الأميركية، بموجب مذكرة توقيف أصدرتها اليابان».

وبعدما استنفدا كل الالتماسات الممكنة، سُلّما في آذار الماضي إلى اليابان لمحاكمتهما. وهما يواجهان عقوبة تصل إلى السجن ثلاثة أعوام في حال أدانهما القضاء الياباني.

واعترف أميركي ونجله، أمس، أمام محكمة في طوكيو، بـ»تهمة مساعدة كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان، في الهروب بشكل غير شرعي من اليابان متخفياً في صندوق على متن طائرة خاصة في 2019».

وأجاب مايكل تيلور العسكري السابق في القوات الخاصة الأميركية، ونجله بيتر بـ «لا» عندما سألهما القاضي عما إذا كان هناك أي اعتراض على الاتهامات الموجهة لهما من مكتب الادعاء في طوكيو.

وهذا هو أول ظهور لهما في المحكمة في إطار محاكمتهما بتهمة مساعدة رجل الأعمال اللبناني على الهروب.

وفي آذار الماضي تمّ ترحيلهما من الولايات المتحدة إلى اليابان، ويتم احتجازهما في الزنزانة نفسها في طوكيو حيث تم احتجاز غصن، وقد يواجهان حكما بالسجن يصل إلى 3 سنوات.

وكان غصن رئيس شركتي نيسان وميتسوبيشي، والمدير التنفيذي لشركة رينو عندما ألقي القبض عليه في اليابان في عام 2018 بتهم عدم الإعلان عن مرتبه واستخدام أموال الشركة في أغراض شخصية.

 وهرب غصن إلى لبنان في كانون الثاني 2019 على متن طائرة خاصة انطلقت من مطار كانساي وبقي فيه منذ هذا التاريخ.

وفي شباط الماضي، دانت محكمة في اسطنبول ثلاثة مواطنين أتراك بالسجن أكثر من أربعة أعوام في قضية هروب غصن، وهم مسؤول كبير في شركة «أم أن جي» التركية لتأجير طائرات خاصة وطيارين. وتمت تبرئة أربعة أشخاص آخرين.

ولم يمنع هروب غصن من افتتاح العام الماضي محاكمة جنائية في طوكيو في قضية أجور مؤجلة تبلغ قيمتها عشرات ملايين الدولارات كان يُفترض أن يتقاضاها الرئيس السابق لنيسان بعد تقاعده، لكن من دون ذكرها في تقارير المجموعة في البورصات.

كما خضع كارلوس غصن للاستجواب من قبل قضاة تحقيق فرنسيين في بيروت في وقت سابق.

وأفاد فريق الدفاع أن «التحقيقات ستكون بشأن مزاعم بارتكاب مخالفات مالية في فرنسا، تسببت في مصادرة ملايين اليوروهات من أصوله».