مانشيت

عون وميقاتي يتبادلان إعلان نيّات التعاون… واليوم لقاء جديد واختبار النوايا / الكتل للتسريع والهموم المعيشيّة… وحردان: بالإضافة للانفتاح على سورية / حكومة 24 تعتمد توزيع الحقائب والطوائف لآخر حكومة حريريّة مع رتوشات /

كتب المحرّر السياسيّ

الترقب الإيجابيّ مصطلح يلتقي عليه المحيطون برئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبالرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بعد جولتَيْ مباحثات أوليتين أعقبتا صدور التكليف، الأولى أول أمس عند تبليغ ميقاتي بتكليفه والثانية بعد إنهائه مشاوراته مع الكتل النيابية، المصادر المقرّبة من رئيس الجمهورية تؤكد أن الرئيس سيتعامل مع كل طروحات الرئيس المكلف بنيات حسنة، ويناقشها ويتفاعل معها بنية الوصول الى تفاهم سريع، وهو ينظر بعين ايجابية للنيات التي يعبر عنها ميقاتي، ويعتبرها مدخلاً مناسباً للانطلاق في البحث الجدّي الذي لم يبدأ بعد، وربما يبدأ في جلسة اليوم كما قالت المصادر القريبة من الرئيس ميقاتي، مؤكدة أن ميقاتي سيكثف زياراته الى بعبدا ليعزز فرص التشاور مع رئيس الجمهورية، ومحاولة التوصل الى تفاهم سريع على هيكلية الحكومة. وقالت مصادر مواكبة للمسار الحكومي إن خريطة الطريق التي سيعتمدها الرئيس ميقاتي تقوم على التحرّر من أية أحكام مسبقة تتصل بموقف رئيس الجمهورية، والبدء من صفحة بيضاء على قاعدة أن الطبخة الحكومية لا تبصر النور إلا بتعاون رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف وتسهيل مهمته، وسيسعى ميقاتي للحصول على هذا التعاون والتسهيل عبر الابتعاد عن إنجاز الطبخة منفرداً وعرضها على رئيس الجمهورية للتذوق بالقبول او الرفض، بل سيعتمد طريقة وضع المكوّنات على الطاولة ومحاولة التشارك في العجينة وتخميرها وخبزها، من دون التنازل عن صلاحيات رئيس الحكومة المكلف بكونه مَن يضع التشكيلة الحكومية ويتحمل مسؤوليتها بعد أن يتفاهم عليها مع رئيس الجمهورية، ولذلك توقعت المصادر المواكبة ان يكون اليومان الأولان للتشاور مكرّسين لرسم تشبيهي للحكومة من دون أسماء، سواء لجهة وضع هيكلية الحكومة من دون أسماء عبر توزيع الحقائب على الطوائف أو لجهة التوفيق بين مراعاة اعتبارات الكتل النيابية وعدم التفريط بصفة الاختصاصيين المستقلين، بعدما حسم أمر تكوين الحكومة من 24 وزيراً، وربما يحتاج هذا الأمر إلى ما تبقى من الأسبوع ليكون الأسبوع المقبل موعد البدء بإسقاط الأسماء على الهيكلية.

المصادر المواكبة للمسار الحكومي تقول إن الأرجح لتفادي الألغام أن يتم اعتماد توزيع الحقائب الذي كان في الحكومة الحريرية الأخيرة كمسودّة يمكن البدء منها، وإدخال بعض الروتوشات عليها وأخذ الفوارق في العدد والكتل الداعمة والظروف والمهمة بعين الاعتبار، قبل البدء بإسقاط الأسماء على الحقائب، وأضافت المصادر أن لقاء اليوم الرئاسي واللقاء المرتقب يوم الجمعة سيرسمان بصورة جدّية فرص ولادة الحكومة، فإن بدا أن الأمور تتقدّم فهذا يعني ان الاشارات الدولية والإقليمية الإيجابية كافية لولادة الحكومة، رغم أن البيانات الخارجية الصادرة لم تشر الى تسمية ميقاتي أو ترحب بتسميته بل اكتفت بالتأكيد على الحاجة لحكومة تنجز الإصلاحات، باستثناء البيان الفرنسي الذي رحّب بتكليف ميقاتي ودعا للإسراع بتشكيل حكومة جديدة تنهض بالإصلاحات، وإلى جانب العامل الخارجي فإن التقدّم الإيجابي سيعني أن الحسابات المحلية للأطراف المعنية باتت محكومة بتقدير موقف واحد عنوانه الشعور بأن كلفة الفراغ على الشوارع المؤيدة على الضفتين الرئاسيتين باتت أكبر من عائدات الاستثمار في تقاذف كرة المسؤولية عن الفراغ ومواصلة حرب الصلاحيات وحقوق الطوائف، وأن الانطلاق من أن الانتخابات النيابية هي المحرّك الوحيد للسياسة اليوم بات يلزم الجميع بتسريع الحكومة.

مواقف الكتل النيابية التي حملها يوم الاستشارات غير الملزمة التي أجراها ميقاتي في مجلس النواب تماثلت لجهة التأكيد على عمق الأزمة وخطر الانهيار والحاجة الملحّة لحكومة تولد بأسرع ما يمكن، كما حملت مبالغة في الترفع عن طلبات المشاركة والحصص، ما يُوحي بحجم واتجاه الضغط الشعبي في ظل انفلات وحش الغلاء وسيطرة المافيات والاحتكارات على مفاصل الحياة اليوميّة للناس وهو ما تميّز بالإشارة إليه كل من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس الكتلة القوميّة النائب أسعد حردان بدعوة الحكومة إلى حماية الناس من استبداد الشركات والاحتكارات، وأضاف حردان الى هذا العنوان وعنوان الحاجة لتسريع الحكومة الدعوة للانفتاح على سورية كمهمة راهنة للحكومة الجديدة انطلاقاً من المصالح الحيوية للبنانيين، خصوصاً أن سورية هي رئة لبنان نحو عمقه العربي ومعبره الوحيد لتجارة الترانزيت.

وانسحبت الأجواء الإيجابيّة لاستحقاق الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا على استحقاق الاستشارات غير الملزمة في المجلس النيابي ما أوحى بأن طريق الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لن تكون صعبة ومعبّدة بالعقد والمطبات كحال الرئيس سعد الحريري، وبالتالي سيتمكن من تأليف حكومة خلال وقت ليس بعيد في ظل المواقف الايجابية للكتل النيابية والدعم الدولي السريع لعملية التكليف.

وبعد نهاية الاستشارات النيابية توجّه ميقاتي الى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأطلعه على حصيلة المشاورات في المجلس النيابي، وقال ميقاتي: «أطلعت فخامة الرئيس على تفاصيل الاستشارات وأكّدت على أهمية تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن وسيكون لدينا اجتماعات متتالية في الأيام المقبلة والأجواء إيجابية».

وأشارت مصادر مطلعة على أجواء المشاورات الحكومية لـ«البناء» الى أن «ميقاتي وضع عون بأجواء الاستشارات التي أجراها مع الكتل النيابية وتحدّث عن النقاط المشتركة بين الكتل وأبرزها الإسراع بتأليف الحكومة، وتمّ التطرق الى صيغ تركيبة الحكومة وجرى طرح رؤية كل من عون وميقاتي وجرى الحديث عن الخطوط العريضة وكانت الآراء متطابقة»، كاشفة أن «الاتجاه الى حكومة من 24 وزيراً وليس بالضرورة أن تنطلق من التركيبة التي وضعها الحريري»، مضيفة أنه «وخلال 24 ساعة سيستكمل النقاش في لقاء ثانٍ بين عون وميقاتي يدخل بشكل أعمق في التفاصيل».

ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن «الرئيس المكلف يتّجه الى تشكيل حكومة تكنوقراط من شخصيات اختصاصية ليست حزبية. وهو يعتبر أن عملية التأليف ستكون بالشراكة بينه وبين الرئيس عون مهمتها الإشراف على الانتخابات النيابية المقبلة ومعالجة الأزمات وتعزيز الدولة ومؤسساتها». وأوضحت بأن «حكومة التكنوقراط من الاختصاصيين يستطيعون اتخاذ القرار الأنسب والأفضل بما يختص بوزاراتهم بمعزل عن مرجعياتهم السياسية فضلاً عن التجانس على المستوى الحكومي، وبالتالي تسريع اتخاذ قرارات الإنقاذ وكسر الاصطفافات السياسية والحزبية داخل الحكومة». ولفتت الى أن «مهلة ثلاثة أيام كفيلة بكشف حقيقة المواقف الداعمة لتأليف الحكومة ومدى ترجمتها على ارض الواقع».

وأشارت مصادر ميقاتي لـ«البناء» إلى أن «الأجواء ايجابية، لكنها مشوبة بالحذر والتساؤلات حول مدى استعداد القوى السياسية والمعنيين بالتأليف على تسهيل الأمور وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة والاتفاق على هدف موحّد وهو إنقاذ البلد»، ولفتت المصادر الى «أننا وصلنا الى بداية الانهيار الاقتصادي والاجتماعي وكذلك الأمني، ويتطلب الامر عملية إنقاذ سريعة تصدّى لها الرئيس ميقاتي بعد عدة تجارب فاشلة بسبب التعقيدات السياسيّة الداخليّة والخارجيّة وكان لا بدّ من فتح ثغرة في جدار الأزمة وخلق فرصة جديدة». وأضافت المصادر أن «كل الأطراف السياسية تقف على رؤوس الطير وتشعر بخطورة الوضع وتتخوف من الانهيار والتفلت والفلتان الاجتماعي والأمني لا سيما المشهد الذي نشهده يومياً على الصيدليات والأفران والسوبرماركت ومحطات المحروقات وما ينتظره اللبنانيون من فوضى اجتماعية وأمنية كبيرة سيؤدي الى اقتتال واشتباك بين المواطنين أنفسهم وبين المواطنين والسياسيين».

ونقلت مصادر طرابلسيّة فاعلة عن مرجع أمني في طرابلس لـ«البناء» عن «وضع خطير تعيشه طرابلس على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية حيث تشهد المدينة في ساعات الليل حالة شبه حظر تجوّل بسبب خوف المواطنين من الفوضى وحالات السرقة والاعتداء واعتراض شاحنات النفط والأملاك العامة والخاصة وارتفاع نسبة الجريمة الى حد كبير»، كما حذّر المرجع من «ارتفاع نسبة انتشار تعاطي المخدرات «الكابتاغون» بين الشباب في المدينة مع ارتفاع نسبة البطالة ما يشجعهم الى الانحراف الى ممارسات فوضويّة تهدّد الأمن والاستقرار».

ورصدت أوساط نيابية مقربة من ميقاتي لـ«البناء» جملة مؤشرات ايجابية ملموسة على إمكانية تأليف حكومة سريعة: «الاول تصويت أكثرية الكتل النيابية للرئيس ميقاتي في الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا، والمؤشر الثاني إبلاغ جميع الكتل النيابية ميقاتي في الاستشارات غير الملزمة في مجلس النواب ضرورة الخروج بحكومة متوازنة بأسرع وقت ممكن واستعدادها للتعاون لمعالجة المشاكل المتراكمة، والثالث البيانات الدولية المرحبة بتكليف ميقاتي والداعية لتأليف الحكومة سريعاً برئاسة ميقاتي متزامنة مع تنظيم مؤتمر دعم لبنان في 4 آب برعاية فرنسيّة ويمكن استثماره في اتجاه إنجاح التأليف انطلاقاً من رغبة المجتمع الدولي بعدم ترك لبنان للانزلاق نحو المجهول».

وفي المواقف الدولية، فبعد الموقف الفرنسي أمس الاول، الداعم لعملية تأليف الحكومة برز موقف أميركيّ على لسان متحدّث باسم الخارجية الأميركية في حديث لقناة «الحرة»، تضمن «دعوة الولايات المتحدة إلى تشكيل حكومة لبنانية بسرعة تتمتع بالصلاحيات، وملتزمة بتطبيق إصلاحات حاسمة»، بعد تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة.

بدوره رأى وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جايمس كليفيرلي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن «الشعب اللبناني يحتاج إلى حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الموعودة منذ فترة طويلة. لا ينبغي لقادة لبنان أن يضيعوا المزيد من الوقت». وأكد ان «المجتمع الدولي على استعداد للمساعدة ولكن يجب أن يتحركوا الآن».

وكان ميقاتي أجرى استشارات غير ملزمة مع الكتل النيابية في ساحة النجمة وقال بعد نهايتها: «ثمة إجماع من النواب والكتل على الطلب باستعجال تشكيل الحكومة، لان مع تشكيلها نستعيد الدولة ووجودها ما يجعل المواطن يطمئن». وأضاف: «الظروف صعبة ويجب تأمين حاجات المواطن، وبعد الجلسة مع الكتل سأطلع الرئيس عون على الضرورة القصوى بتشكيل الحكومة، وسأتردّد الى القصر الجمهوري دائماً للإسراع في تشكيل الحكومة». واعتبر ان «خير الكلام ما قلّ ودلّ، والله ولي التوفيق».

وأشار رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، بعد لقاء الكتلة القومية الاجتماعية مع ميقاتي إلى أنّ «لدينا وجهة نظرنا وقد أبديناها»، مشدّداً على ضرورة  «الإسراع في تشكيل الحكومة لمعالجة كلّ القضايا الملحة، لأّن البلد لم يعد بإمكانه التحمّل». وأكّد أنّ «الحكومة المقبلة يجب أن تتحمّل مسؤولياتها وتباشر فوراً بمعالجة كلّ الملفّات الملحّة المعيشيّة والاجتماعيّة»، معتبراً أنه ليس من الجائز تلزيم المهمّة للشركات وأن تصبح مؤسسات الدولة تعمل لدى هذه الشركات».

ولفت حردان إلى أنّ «هناك دولاً عدّة صديقة للبنان أبدت استعداداً للمساعدة، وعلى الحكومة المقبلة الخروج من حالة الحصار الذاتي»، وقال: «كفى حصاراً، وعلى لبنان أن ينفتح على العمق القومي والعربي كلّه، وإعادة العلاقات الطبيعية مع سورية واعتماد اقتصاد الإنتاج».

من جهته لفت رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل باسم كتلة «لبنان القويّ»، بعد لقاء الرئيس المكلف: «انتهت مرحلة التكليف وكلف ميقاتي وهذا من دون موافقتنا وتسميتنا، وهذا دليل إضافي على أننا لسنا الأكثرية». أضاف: «اما وقد تكلف ميقاتي، فمن الطبيعي أن نكون اليوم في موقع المساعد، لأننا لا نمارس النكد السياسي ونحن مع حكومة بأسرع وقت، وواجبنا تقديم التسهيلات وكل الدعم».‏ واعلن «اننا أبدينا قرارنا الواضح بعدم مشاركتنا في الحكومة، وهذا يعني عدم تدخلنا في عملية التأليف وهذا قد يكون عنصراً مساعداً».

بدوره، اكد النائب محمد رعد بعد لقاء كتلة «الوفاء للمقاومة» ان الكتلة تؤكد تعاونها الجدي للإسراع في تشكيل الحكومة الضرورة لإنقاذ البلد. المطلوب الإسراع في التأليف وتعاون الجميع في هذا الاتجاه، وفي البدء على الحكومة أن تسارع فوراً الى طمأنة اللبنانيين في عيشهم وأمنهم الاجتماعي ولا تتركهم فريسة للمافيات وأثرياء وتجار الأزمات». ورأى ان «اختيار الوزراء وخصوصاً في مواقع المال والاقتصاد والتربية، والوزارات التي تأتي بواردات الى البلد، يجب أن يكون بشكل ‏يعيد تفعيل مؤسسات الدولة وإعادة الانتظام العام». وقال: «لم نطلب مطلباً خاصاً لكتلتنا، طلبنا ان تؤلف الحكومة من وزراء ذوي اختصاص وحكمة في ميدان الحياة الاجتماعية العامة». ودعا الى «التعجيل في انفاذ القوانين التي أقرّها وسيقرّها المجلس النيابي والتي تتيح المحاسبة والمحاكمة بلا عوائق».

وقال النائب سمير الجسر باسم كتلة المستقبل «نؤمن أن خلاص البلد يبدأ مع تأليف حكومة قادرة. هذه الحكومة مجرد ان تتفق مع صندوق النقد الدولي ممكن أن تضع البلد على سكة الخلاص. وأكدنا ما صرح به بتشكيل حكومة اختصاصيين». ورداً على سؤال، قال الجسر: «هناك بيان صدر عن نادي رؤساء الوزراء السابقين، تلي من بيت الوسط وهذا هو المنطلق الأساسي» وعن وزارة الداخلية، قال الجسر: «نحن لم نطالب الرئيس المكلف، فهو من يشكل الحكومة. نحن لم نطالب لا بـ 24 أو 12 وزيراً، هذا الامر عائد له».

وأكد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، بعد لقاء ميقاتي «ان رئيس الوزراء هو المسؤول عن التشكيل الحكومي، نتيجة استشارات نيابية يجريها في المجلس». وقال: «مبدأ ومواصفات الحكومة ستكون من اختصاصيين وفقاً لما نصت عليه المبادرة الفرنسية. أما عملية الأسماء فتعود لميقاتي بالتسوية مع رئيس الجمهورية». وأشار الى ان «جبران باسيل هو رئيس كتلة نيابية، له الحق في أن يتصرف كما يشاء بإعطاء الثقة من عدمها، المهم ألا يكون ختم الرئاسة مرتبطاً بما يقوله جبران باسيل».

من جانبه، أكد النائب نقولا نحاس باسم كتلة «الوسط المستقل «ان التسهيل واجب، وموضوع عدد الوزارات مطروح بين ميقاتي وبين رئيس الجمهورية». ودعا الى «الإسراع في وضع مشروع للإنقاذ من دون شروط وشروط مضادة»، لافتاً الى أن «فترة التأليف يجب أن تكون محددة وقصيرة وان تكون مصلحة لبنان أولوية، وأن الدستور يحدد عملية التأليف».

وأعلن النائب جورج عدوان، باسم كتلة القوات اللبنانية أننا «أبلغنا ميقاتي عدم مشاركتنا في الحكومة وهذا ليس موقفاً متعلقاً بشخص الرئيس المكلف».

وأعرب تكتل «لبنان القوي»، خلال اجتماعه الدوري، عن أمله بأن «يكون التكليف السريع لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي حافزاً لتأليف سريع لحكومة قادرة على الإصلاح»، معتبراً «الحكومة القادرة هي الفرصة الأخيرة لتلافي التحلل الكلي للدولة ومؤسساتها». وأكد «أنه باقٍ على موقفه التسهيليّ، ضاغطاً في سبيل التأليف السريع، وهو معني بتقديم الدعم الكامل لأي مشروع إصلاحي تقدمه الحكومة أو تقوم به».

وشدد على «وجوب التزام اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة على إنهاء عملها سريعاً جداً وفق القانون، لإصدار البطاقة التمويليّة وتوزيعها على المواطنين لتخفيف الضغط المعيشي الذي يتعرّضون له في ظل الاستنسابية والعشوائية التي يمارسها المصرف المركزيّ وبعض التجار والمخزنين والمهرّبين في ما يتعلّق بالمواد الأساسية، وخصوصاً المحروقات والدواء».

على خط موازٍ راوح سعر صرف الدولار تحت سقف الـ 19 ألف ليرة للدولار الواحد وسط ترقب الأسواق لعملية التأليف، بينما قطعت الطرق في عدد من المناطق احتجاجاً على شح المازوت والتقنين الكهربائي، وسط ارتفاع نسبة الإشكالات بين المواطنين وأصحاب المولدات في الأحياء بسبب التقنين القاسي للكهرباء، وما زاد الطين بلة هو إعلان المديرية العامة للنفط أن «المخزون المخصص للسوق المحلي نفد بالكامل بعدما سلمنا 14 مليون ليتر قبل الأعياد».

وقد نفّذ الصيادلة اعتصاماً امام وزارة الصحة لإطلاق صرخة حول فقدان الأدوية من الصيدليات. وأكدوا عدم تسلم قطعة دواء واحدة منذ قرار وزير الصحة الأخير وإصدار لائحة بالأدوية المدعومة وغير المدعومة، والنتيحة أن الصيدليّات خاوية والمواطنين من دون دواء. وبعد الاعتصام استقبل وزير الصحة حمد حسن الصيادلة، وقال لهم إن المشكلة مع حاكم مصرف لبنان، مضيفاً «هناك تدنٍّ في الاعتمادات المخصصة للدواء من قبل مصرف لبنان». وطالب حسن الصيادلة بفتح أبواب الصيدليّات خدمة للمواطن، واعداً بحل الأزمة.

على صعيد آخر، رأس الرئيس الحريري اجتماعاً لكتلة المستقبل النيابية تمّ خلاله البحث في المستجدات والأوضاع العامة في البلاد. وعقد مؤتمرًا صحافيًا خصصه للحديث عن التحقيقات في انفجار المرفأ فقال: «من يريد الحقيقة من دون مزايدات فليسر معنا في اقتراحنا واتخذنا قراراً استثنائياً هو اقتراح تعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تعطي حصانة أو أصول خاصة بالمحاكمات لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والنواب والقضاة والموظفين وحتى المحامين، وهكذا يتساوى الجميع أمام حجم هذه الجريمة ويتوجّه الجميع الى المحقق العدلي». وأعلن ان «أعضاء كتلة المستقبل سيوقعون على هذا الاقتراح وسنزور كل الكتل النيابية لطلب التوقيع على هذا الاقتراح لأنه من حق أهالي الشهداء معرفة من يريد الاحتماء بحصانته». واضاف «أنا ابن شهيد وأعلم ما معنى أن يخسر أحد والده أو والدته أو شقيقه أو رفيقه وفي جريمة أعادتنا جميعاً الى مشهد 14 شباط لا يزايدنّ أحد علينا في مسألة 4 آب». وتابع: هناك جهات متخصصة بتزوير التاريخ تعمل ليلاً نهاراً لتقول إن نواب المستقبل تخلوا عن الحقيقة والعدالة وأنهم وقعوا العريضة وهذا الكلام قمة التضليل وقمة التزوير وقمة الكذب».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى