خبراء أمميون يكشفون عن أدلة على ارتكاب جرائم حرب في ليبيا

خلص خبراء في الأمم المتحدة إلى وجود أدلة على حدوث «جرائم حرب» و»جرائم ضد الإنسانية» في ليبيا منذ عام 2016، طاولت خصوصاً المهاجرين والسجناء، وذلك بعد تحقيق أجري على الأرض وفي دول مجاورة.

وشدد هؤلاء الخبراء على أنّ «ثمّة أسباباً تدفع إلى الظن بأن جرائم حرب ارتكبت في ليبيا، فيما أعمال عنف ارتكبت في السجون وفي حق المهاجرين في البلاد قد ترقى إلى جرائم ضد الانسانية».

وأضاف الخبراء: «ستبقى هذه القائمة سرية إلى أن تظهر الحاجة إلى نشرها أو تشاركها» مع هيئات أخرى يمكنها محاسبة المسؤولين عنها.

وأشار الخبراء إلى أن «القضاء الليبي يحقق أيضاً في معظم القضايا التي أثارتها البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا»، لكنهم أشاروا إلى أنّ «عملية محاسبة مرتكبي انتهاكات أو سوء معاملة تواجه تحديات كبيرة».

والبعثة المكونة من ثلاثة خبراء هم محمد أوجار وشالوكا بياني وتريسي روبنسون، جمعت مئات الوثائق وأجرت مقابلات مع 150 شخصاً وأجرت التحقيق في ليبيا، وكذلك في تونس وإيطاليا.

كما أشار التقرير إلى «تجنيد حكومة الوفاق الوطني السابقة مقاتلين أطفالاً سوريين بتيسير من تركيا».

وسلّط الخبراء الضوء على «الفظائع التي ارتكبت في مدينة ترهونة التي تبعد نحو 80 كيلومتراً جنوب العاصمة طرابلس، والتي كانت مسرحاً لعمليات خطف وتعذيب وإعدامات خارج نطاق القضاء، واكتُشفت فيها عشرات المقابر الجماعية منذ صيف 2020».

وقد أعلنت هيئة البحث والتعرف إلى المفقودين في ليبيا، يوم أمس الاثنين، العثور على مقبرتين جماعيتين جديدتين و10 جثث مجهولة الهوية.

وتم الإبلاغ عن وجود مقابر جماعية للمرة الأولى بعد انسحاب قوات المشير خليفة حفتر من المدينة في حزيران 2020. ومذاك جرى العثور على أكثر من 150 رفات، ما خلّف سخطاً واستنكاراً في المجتمع الليبي.

ويؤكد التقرير أنّ «الغارات الجوية قتلت عشرات العائلات، وكان لتدمير البنية التحتية الصحية تأثير في الوصول إلى الرعاية الصحية، كما قتل وجرح مدنيون جراء الألغام المضادة للأفراد التي خلفها المرتزقة في المناطق السكنية».

كذلك يسلط الخبراء الضوء على الوضع المأسوي في السجون الليبية، حيث يتعرض المعتقلون في بعض الأحيان للتعذيب يومياً، وتمنع عائلاتهم من زيارتهم.

أما المهاجرون الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، فيتعرضون لكل أنواع العنف «في مراكز الاحتجاز وعلى أيدي المحتجزين»، وفق الخبيرة تشالوكا بياني.

وأضافت بياني أنّ الاستطلاع «يُظهر أنّ الهجمات ضد المهاجرين تُرتكب على نطاق واسع من قبل جهات فاعلة حكومية وغير حكومية، بدرجة عالية من التنظيم وبتشجيع من الدولة – وهي جوانب توحي بأنّها جرائم ضد الإنسانية».

ويقبع هؤلاء المهاجرون في مراكز احتجاز في ظروف تنتقدها بانتظام المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة. وما زال الوضع الأمني في البلاد غير مستقر على الرغم من التقدم السياسي المحرز في الأشهر الأخيرة.

ومن المقرر تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة في هذا المجال، في 7 تشرين الأول.