لجنة المؤشّر تتفق على رفع بدل النقل وجلسة رابعة الخميس المقبل

أعلن وزير العمل مصطفى بيرم توصّل لجنة المؤشّر إلى اتفاق على أن “يُصبح بدل النقل اليومي في القطاع الخاص 65000 ليرة في اليوم”، لافتاً إلى أن “جلسة رابعة للجنة ستعقد الخميس المقبل”، آملاً أن “تكون من الجلسات الختامية”.

وكان بيرم ترأس في مكتبه الاجتماع الثالث للجنة المؤشّر للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص. وحضر الاجتماع رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي للمرة الأولى، رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، ممثلا الجامعة اللبنانية أنيس أبو دياب وحسن أيوب، ممثل هيئة التنسيق النقابية نزيه الجباوي، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين. وعن وزارة العمل: المستشار القانوني للوزير بيرم عصام إسماعيل، ايمان خزعل، علي فياض، زهير فياض، وغاب عن الاجتماع نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد لأسباب صحية.

وقال بيرم “الجميع حريص على أن نصل إلى مكان يفيد العامل ولا يضرب الدورة الاقتصادية وفي الوقت نفسه لا نقوم بأي عمل يخالف القانون أو يؤذي الضمان الاجتماعي ونعمل ضمن هذه المعايير”.

ولفت إلى أن “ما اتفقنا عليه وأصبح مؤكداً وسيتم رفعه للحكومة لإقراره، هو بدل النقل اليومي في القطاع الخاص والذي سيكون 65000 ليرة وهذا ستظهّره الحكومة بعد أن أرفعه إلى رئيسها نجيب ميقاتي خلال الجلسة التي ستعقد في السراي للجنة الوزارية لطوارئ المرفق العام، بغض النظر عن القطاع العام الذي سيعالج أيضاً. وتم الالتزام عملياً بهذا الرقم الذي من الممكن أن يؤمن للموظف أو للعامل في القطاع الخاص بألاّ يصرف راتبه بدل البنزين، فضلاً عن المنح المدرسية التي أكدناها في تصريحات سابقة والتي اتفقنا عليها بحيث أنها كانت في المدرسة الرسمية 400 ألف ليرة وأصبحت مليون ليرة وفي المدرسة الخاصة رُفعت من 750 ألف ليرة إلى مليونين”.

وتابع “أمّا في ما يتعلق بالاستجابة للطارئ الاقتصادي فالنقاش يتمحور حول أفكار جديدة قُدمت حول الموضوع. نحاول تدوير الزوايا حتى يخرج الجميع رابحاً، لا نضرب الضمان وهو ما لن نسمح به كونه آخر صندوق للأمان الاجتماعي، ولا نعطّل الدورة الاقتصادية ونتسبب بإرباك اقتصادي في البلد لأننا في حالة من التضخم وأيضاً في حالة من الانكماش في القدرة الشرائية للمواطن وفي الوقت نفسه كل طرف يحق له أن يدافع عن مصالحه وهو أمر مشروع سواء أكانوا من العمّال أو أصحاب العمل وهذا أمر منطقي ومتوقع ولكن وزارة العمل تحاول أن تنظر إلى الصورة الكلية في هذا الإطار”.

ورأى “أن المسار الاستثنائي وصل إلى خواتيمه تقريباً، إلاّ أنني لن أقول الجلسة الختامية ستكون الأسبوع المقبل على أن تتوضح صورة المسار الختامي بشكل كامل وإذا لم يتم الاتفاق سنذهب إلى المسار القانوني المستدام نعلن فيه كلجنة مؤشّر نسبة التضخّم، ونسبة الإقفال بالمؤسسات الخاصة ونسبة الصرف ونسبة الزيادات التي تحصل للعمّال في بعض المؤسسات ولكن الحكومة هي التي تقرّر وليس لجنة المؤشّر التي تعلن الرقم تبعاً لما تقدّم ومواكبة التطورات الاقتصادية وتأثيراتها على الأجر، غير أننا حاولنا تدوير الزوايا كوننا في وضع استثنائي ونأمل خيراً في ما يتعلق بالجلسة المقبلة التي قد تكون من الجلسات الختامية”.