أولى

رسالة لبنان حول الترسيم ومصدر القوة

– الرسالة التي وجهها لبنان الى مجلس الأمن الدولي تعبيراً عن توافق سياسي ورئاسي في مقاربة ملف الترسيم للحدود البحرية، بما تضمنته من رسم لثوابت لبنان تجاه الملف، والدعوة لرفع كل التهديدات الإسرائيلية لمنع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة، حسمت الكثير من النقاط المبهمة والغامضة حول الاستراتيجية اللبنانية في ملف التفاوض حول الترسيم.

– تضمنت الرسالة الدعوة لامتناع “إسرائيل” عن أي نشاط في المناطق المتنازع عليها بما في ذلك منح حقوق لأي طرف ثالث، والقيام بأنشطة استكشافية وبأعمال حفر وبالمفاوضات غير المباشرة، وتركيز الجهود على الدفع قدماً بالمفاوضات غير المباشرة، كما يدعو جميع الأطراف الثالثة المعنية إلى احترام موقف لبنان المشروع». وأكدت أنه “ما زال لبنان يعوّل على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الاميركي، ويؤكد الالتزام بالتوصل الى حل “تفاوضي” لمسألة ​الحدود البحرية​، برعاية الامم المتحدة، ما يعني معاودة المفاوضات من حيث توقفت بمعزل عن أي شروط مسبقة سوى الالتزام بالقوانين الدولية المرعية الإجراء. في هذا السياق، نذكر أنه لحينه لم يقم لبنان بأية خطوات إضافية احتراماً لمبدأ الوساطة». وأعلنت أنه “كما يحتفظ لبنان بكامل حقوقه، في رفع أية مطالب لاحقة ومراجعة حدود منطقته الاقتصادية الخالصة، كما تنص المادة الثالثة من المرسوم رقم 6433 تاريخ 1 تشرين الاول 2011، إذا فشلت المفاوضات غير المباشرة في تحقيق التسوية التفاوضية».

– في المضمون السياسي تقول الرسالة إن لبنان يمنح التفاوض فرصة التوصل الى حل وسط تسميه بالحل التفاوضي، ولذلك فإن لبنان لا يزال عند ترسيم الخرائط المعتمدة في المرسوم 6433 المسجلة لدى الأمم المتحدة والتي تتضمن الحقول التي قام بتلزيمها ضمن خط الترسيم المعروف بالخط 23 خارج المناطق المتنازع عليها، وهو لا يقبل أي تدخل إسرائيلي في تقدير حقه في قانونية هذه التلزيمات، بينما يقع حقل كاريش الذي يقوم “الإسرائيلي بتلزيمه ضمن المناطق المتنازع عليها وفقاً للخرائط التي أودعها لبنان للمتفاوضين، والقائمة على خط حدودي معروف بالخط 29، وتحذر الرسالة من أن لبنان لم يقم بعد بتسجيل الخط 29 كخط نهائيّ لمنطقته الاقتصادية الخالصة إفساحاً للمجال امام الحلول التفاوضية وأنه يحتفظ بحقه بفعل ذلك ان فشلت المفاوضات.

– لبنان يقبل حلاً تفاوضياً بين الخطين 23 و29 ويهدد بتثبيت الخط 29 إذا فشل التفاوض مفسراً سبب عدم توقيع المرسوم الذي يعدل خط الترسيم الرسمي المعتمد، وحتى حين التوصل للحل التفاوضي يحذر من قيام “إسرائيل” بأي اعتراض على الاستثمار اللبناني ضمن الخط 23 كما يحذر من اي استثمار اسرائيلي ضمن الخط 29، فهل يستند لبنان في هذا الموقف القوي الى الرهان على مجلس الأمن، وتجربته في القرار 425 تقول بلا جدوى الرهان، وتقول إن “اسرائيل” لا تهتم لكل ما يصدر عن مجلس الأمن طالما تملك القوة لفرض إرادتها؟

– ماذا لو لم تكن في لبنان مقاومة تدعم موقف الدولة؟

التعليق السياسي

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى