قضيّة اختطاف الدبلوماسيّين الإيرانيّين لن تسقط بالتقادم…

 حسين مرتضى

مخطئ من يظن أنّ هناك قضايا قد تسقط بالتقادم، فهناك قضايا ترتبط بحالات إنسانيّة خاصة عندما تكون تلك القضايا تمسّ الإنسانية.

في القانون الدولي يمتلك أيّ شخص دبلوماسيّ حصانة تضمن سلامته، وبالتالي فإنّ تعرّضه للقتل أو الخطف هو عمل إجرامي ينافي الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية.

قضيتنا التي نتحدّث عنها اليوم تعود إلى سنوات ماضية وأحداثها وقعت في لبنان، حيث تمّ اعتراض سيارة تقلّ أربعة دبلوماسيين إيرانيين على أحد الحواجز الأمنية في الفترة التي كان فيها المدعوّ سمير جعجع أحد زعماء الحرب الأهلية في لبنان.

عملية الخطف تمّت بتوجيه من كيان الاحتلال خلال الاجتياح الصهيوني لبيروت.

اليوم وبعد مرور أربعة عقود على جريمة اختطاف الدبلوماسيين الايرانيين الأربعة لا يزال مصير المختطفين مجهولاً، فكيان الاحتلال «الإسرائيلي» ينفي أيّ علم له بمكانهم، والجهة السياسية اللبنانية تتهرّب من الإجابة متذرّعة بأنّ العملية نفذت خلال الفوضى الناجمة عن الحرب الأهلية في لبنان.

 صلب الموضوع يكمن في خطورة الإخفاء القسريّ للدبلوماسيين الأربعة طيلة العقود الماضية وعدم احترام القانون واستمرار الخاطفين والقتلة بإجرامهم بحقّ كلّ من يقف إلى جانب الحقّ.

وهذه الحادثة تؤكد على طبيعة العلاقة والعمالة التي كانت وربما لا تزال بين البعض في لبنان وكيان الاحتلال في زمن يسعى هؤلاء للظهور بصورة الوديع الذي يريد أن يُخرج لبنان من الظلمات الى النور…