التساؤلات حول أسابيع للتفاوض حول الترسيم تلاقي الشغور الرئاسيّ وتفرض تحديد سقف زمنيّ / قلق أميركيّ إسرائيليّ من موقف المقاومة بعد فشل محاولات الحصول على تطمينات / الموازنة بلا روح ولا خطّة ولا أجوبة جدّيّة… والـ 13 جالوا على الكتل لجمعها فتفرّقوا! /
} كتب المحرّر السياسيّ
نجح الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين بإرباك المستوى السياسي والرئاسي عبر خلق معادلة تقول بأن المفاوضات جدّية، لكنها تحتاج وقتاً يحتاج إلى أسابيع لا إلى أيام، فيما لبنان معرّض للدخول في الشغور الرئاسي بعد أسابيع، لتطرح التساؤلات حول مدى علاقة القضايا التفاوضية بالسعي لاستهلاك المدة الباقية قبل الوقوع في الشغور الرئاسي المرجّح، في ظل دعوات معلنة في كيان الاحتلال لتأجيل الترسيم إلى ما بعد انتخابات الكنيست التي تتزامن مع نهاية العهد الرئاسي في لبنان، وهو ما قالت صحيفة جيروزاليم بوست أنه تزامن مفيد لعدم ظهور رئيس الجمهورية القريب من حزب الله كصاحب إنجاز في قضية بحجم ثروات النفط والغاز، وبمعزل عن التفاؤل والتشاؤم تجاه حصيلة ما حمله الوسيط الأميركي، والاقتناع بجدية ما يطرحه أو بكونه مفتعلاً لتقطيع الوقت، يفترض بالمسؤولين امتلاك جواب على سؤال، ماذا لو كانت الأسابيع اللازمة للتفاوض أكثر من الأسابيع الباقية قبل الوقوع في الشغور الرئاسيّ، وعندها طبعاً سيتوقف التفاوض على قاعدة غياب مرجعيّة دستوريّة مجمع عليها تتولاه، خصوصاً إذا بقيت حكومة تصريف الأعمال، واستعصى تشكيل حكومة جديدة، وتصاعد الانقسام حول صلاحيّتها بتولي مهام رئيس الجمهورية، والشك بسعي الأميركيّ لتشجيع الوقوع في الشغور وتعطيل قيام حكومة، والدفع بالانقسام حول الحكومة الحالية، هو شك مشروع، لأن الأميركي حتى عندما يكون جدياً، فهو يكون مجبراً على ذلك، طالما ان نهاية الجدية لا تحقق المصالح الإسرائيلية، واذا كان استهلاك الأسابيع الباقية من العهد دون التوصل الى نتيجة نهائيّة، يؤدي الى تفادي ما يسمّيه الإسرائيليون بالتنازلات المؤلمة، ولو بقي الاستخراج من حقل كاريش مجمداً، يشكل مخرجاً مناسباً، من وجهة نظر أميركية إسرائيلية، فكيف سيتعامل المسؤولون مع هذه الفرضية التي لا يستطيع أحد استبعاد حدوثها، إلا بوضع سقف زمني للتفاوض، لا يتعدّى منتصف الشهر المقبل، للوصول الى صيغة اتفاق او لا اتفاق، خصوصاً أن الاتفاق ليس مطلوباً ان يتضمن كل التفاصيل، التي يشك كثيرون بأن الأميركي يزجّ بها لتبرير استهلاك الوقت، فالاتفاق المطلوب بسيط، ونقاطه سهلة، اعتماد الخط 23 وحقل قانا كاملا لتحديد المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة للبنان، ورسالة ضمانات أميركية برفع أي حظر عن عمل الشركات العالمية في الحقول اللبنانية، ويمكن بعدها للجان فنية برعاية الأمم المتحدة أن تواصل البحث في كل تفاصيل ضرورية لإنجاز ملحقات للاتفاق.
في هذا المناخ من التشويش الداخلي، ارتباك أميركي إسرائيلي مصدره غموض موقف المقاومة تجاه كيفية التعامل مع “الأسابيع التفاوضية”، خصوصاً أن المقاومة كانت قد ربطت تهديداتها بموعد الاستخراج من كاريش في أول أيلول، من جهة، وبمعادلة كاريش وما بعد كاريش، منعاً لوضع لبنان في ثلاجة الانتظار عبر تجميد طويل للاستخراج من كاريش، من جهة مقابلة. وفي قلب هذه الثنائية رسمت المقاومة قاعدة “اللعب بالوقت غير مفيد”، وقد حاول الأميركيون استكشاف حدود تنفيذ المقاومة لتهديداتها مع مرور الوقت، تحت عنوان التفاوض، وأعربوا عن خشيتهم من انفجار الموقف، وهو ما بدا أن الإسرائيليين بدأوا يتعاملون معه بجدية في الأيام الأخيرة، عبر المناورات التي تجريها وحداتهم، والتهديدات التي يطلقونها، ولا يزال غموض السيناريو الذي ستعتمده المقاومة مصدراً للقلق الأميركي الإسرائيلي، بينما يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله نهاية الأسبوع دون أن يُعرَف ما إذا كان سيتطرق للموضوع.
داخلياً، يبدأ المجلس النيابي مناقشة الموازنة العامة للعام 2022، بينما وصفت مصادر مالية الموازنة بأنها بلا روح، ولا خطة، ولا أجوبة جدّية، فقالت إن الموازنة تفتقد الى ثلاثة عناصر لا قيمة لها بدونها إلا كقيود دكان بقالة، وهي تأتي دون قطع حساب، والعناصر الثلاثة المفقودة هي، أولاً احتساب الرواتب والتعويضات وفق معادلة قابلة للاستمرار، بعيداً عن ملحقات مؤقتة وظرفية تحت عناوين مختلفة رغم تشكيلها أضعاف قيمة الرواتب المعتمدة في الموازنة، وثانياً اعتماد سعر صرف موحّد في معاملات الدولة المالية، وثالثا الإجابة عن كيفية النهوض بغير الكلام الإنشائي، طالما أن إعادة إقلاع النظام المصرفي تشكل عصب الدورة الاقتصادية والمالية وحقوق المودعين وكيفية تأمينها وحمايتها تغيب عن أجوبة الحكومة، ما يعني تمديد البقاء في الجمود المصرفي والمالي.
سياسياً، بدأ النواب الـ 13 جولاتهم على الكتل النيابية تحت عنوان السعي لجمع الكتل على موقف واحد من مقاربة الاستحقاق الرئاسي، شعاره رئيس صُنِع في لبنان، وشملت لقاءاتهم ثلاث كتل تقف على الضفة التي صوّت النواب ضد مرشحيها في استحقاقات رئيس ونائب رئيس مجلس النواب وأمانة السر، وهي كتل التنمية والتحرير ولبنان القوي والوفاء للمقاومة، وفيما عكست التصريحات أجواء إيجابية، قالت مصادر نيابية إن الانقسام بين النواب الـ 13 يبدو أكبر من مشروع جمع الآخرين، حيث بينهم من يريد حصر التشاور بمن يعتبرهم حلفاء طبيعيين، هم النواب الذين تشاركوا مع النواب الـ 13 التصويت للمرشح غسان سكاف لمنصب نائب رئيس المجلس، وبعد الاتفاق مع هذه الكتل على لائحة مصغّرة لمرشحين يستوفون المعايير المشتركة يتم التشاور مع مَن يفترض أنهم الخصوم بحثاً عن فرص التوافق، بينما بين النواب الـ 13 من ينطلق من معادلة تعتبر أن هذا الطريق سيؤدي الى الاستقطاب الحاد الذي سيوصل الى الفراغ، وتعتبر ان الفراغ اسوأ من فرضية انتخاب رئيس يمكن التوافق عليه مع من يوصفون بالخصوم، وتقول المصادر إن تصريح كل من النائبتين حليمة قعقور وسينتيا زرازير يعبر عن هذين الاتجاهين.
وبعدما سيطرت الأجواء التشاؤمية على ملف ترسيم الحدود في ضوء الزيارة الأخيرة للوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين على وقع ارتفاع احتمالات الحرب والتصعيد والتهديدات التي يطلقها المسؤولون الاسرائيليون ضد لبنان، برز كلام إيجابي أمس، مصدره المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي كشف في تصريح تلفزيونيّ بأننا «نتحدث عن أسابيع لا بل عن أيام للانتهاء من ملف الترسيم وأنا أميل لأن تكون الأمور ايجابية».
وعلمت «البناء» أن مشاورات تحصل بين المسؤولين اللبنانيين على مستوى رئاسيّ لبلورة الرد اللبنانيّ على الطروحات والأسئلة الإسرائيلية التي نقلها هوكشتاين للبنان والتي سيعود الأخير خلال أسبوع لأخذ الأجوبة منه، وأيضاً لتوحيد وتوطيد الموقف الرسمي من مسائل أساسية كخط العوامات البحري والحدود البرية وكيفية تصرف الدولة في كافة الاحتمالات لا سيما إذا تأكدت النيات الأميركية بالمماطلة والخداع لتأجيل استخراج الغاز وتوقيع اتفاق الترسيم وتعطيل أي تحرك عسكريّ لحزب الله، وبالتالي منح العدو الإسرائيلي فرصة لإنجاز انتخاباته بأقل خسائر ممكنة والاستفراد بلبنان في تشرين الثاني ويكون لبنان بأكثر مرحلة خطورة وحساسية، من فراغ حكومي وشغور في رئاسة الجمهورية وانهيارات اقتصادية ومالية وفوضى اجتماعية وانفجار اجتماعي، ما يضعف موقف لبنان الرسمي وينعكس ذلك على موقع المقاومة ويختل التوازن لمصلحة «اسرائيل».
ولذلك تشير مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء» أن «حزب الله لن يسمح للعدو بقرصنة ثروة لبنان أو فرض تنازلات عليه لا بحدوده البرية ولا البحرية ولا بنفطه وغازه، وأي نية بخداع لبنان لمصلحة «اسرائيل» على حساب حقوق لبنان سيتمّ الرد عليه بالوقت المناسب وبالأسلوب المناسب الذي يمنع العدو من الاستفادة من ثروته قبل ضمان حقوق لبنان والقدرة على استثمار ثروته الغازية والنفطية»، مشددة على أن المعادلة التي طرحها الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله لا زالت قائمة ولن تتأثر بأي أوضاع سياسية واقتصادية وأمنية في لبنان، لذلك كل الرهانات الأميركية الاسرائيلية لن تؤدي الى أي نتيجة ولا تثني المقاومة عن تنفيذ مسارها المواجه للمشاريع الاسرائيلية على الحدود. وشددت المصادر على أن العدو الاسرائيلي يأخذ تهديدات المقاومة على محمل الجد ولا يمكنه تجاوزها، لذلك من مصلحته التوصل لاتفاق ترسيم لتفادي الحرب، وبالتالي أي توقيع للاتفاق سيكون بفعل تهديدات المقاومة.
وإذ علمت «البناء» أن لا توافق رسمياً على أجوبة على الأسئلة التي طرحها الوسيط الأميركي، يتولى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب توفيق الآراء بين الرؤساء، وبحث أمس مع رئيس الجمهورية ميشال عون تطورات مفاوضات ترسيم الحدود.
وبعد لقائه رئيس الجمهورية، زار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب عين التينة والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري حيث جرى بحث في المستجدات. وغادر بوحبيب دون الادلاء بتصريح.
وعلمت «البناء» أن رئاسة الحكومة ووزير الخارجية تلقيا من جهات رئاسية وحزبية أسئلة واستفسارات وعتاباً حول قرار مجلس الأمن الأخير بتعديل صلاحيات القوات الدولية العاملة في الجنوب، وعن كيفية تمريره ودور الدبلوماسية اللبنانية التي لم تحرك ساكناً ولم تعرف مسبقاً التوجه الأممي لتعديل القرار ولم تقم بأي خطوة بعد القرار.
الأمر الذي دفع بوزارة الخارجية لتوضيح الأمر، بأن «القرار الذي صدر عن مجلس الأمن والذي تم بموجبه التجديد لليونيفيل يتضمن لغة لا تتوافق مع ما ورد في اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان مع الامم المتحدة، وقد اعترض لبنان على إدخال هذه اللغة، وبناءً على ما تقدم، طلب وزير الخارجية والمغتربين اللقاء مع رئيس بعثة اليونيفيل للتشديد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق الدائم مع الجيش اللبناني لإنجاح مهمة القوات الدولية في لبنان».
وإذ تداولت معلومات حول طلب لبنان شطب مرجعية القرارين 1559 و1680 في متن قرار تجديد اليونيفيل، أوضحت الخارجية في بيان، أن «لبنان يحترم جميع قرارات مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة ويلتزم بها، ومن غير الوارد أن يطلب ولم يطلب حذف الإشارة الى هذين القرارين المذكورين أعلاه في متن قرار التجديد لليونيفيل الذي صدر مؤخراً. علماً بأن طلب تمديد مهمة اليونيفيل جاء بناءً على طلب السلطات اللبنانيّة».
ورسمت جهات سياسيّة عبر «البناء» علامات استفهام حول توقيت تعديل صلاحية اليونيفيل مع دخول ملف ترسيم الحدود مرحلة حساسة وعلى وقع التهديدات بالحرب العسكريّة بين حزب الله والاحتلال الاسرائيلي، وما إذا كان الهدف تقييد حرية وحركة المقاومة التي تجري الاستعدادات والخطوات الميدانية تأهباً لأي تطوّر عسكريّ على الحدود يؤدي الى حرب. متسائلة: هل المطلوب تحويل اليونيفيل الى قوات وصاية بحرية ودرعاً بشرياً للدفاع عن اسرائيل؟ وذكرت الجهات بواقعة الاشتباك المباشر بين أهالي الجنوب ودورية لليونيفيل في إحدى القرى اللبنانية منذ اشهر وذلك بهدف فرض تعديل صلاحيات اليونيفيل بقوة الأمر الواقع.
على صعيد تأليف الحكومة، تشير أوساط مطلعة لـ»البناء» الى أن مشاورات تجري بين القوى السياسية حول الخيارات المتاحة للحؤول دون دخول الشغور الرئاسي بحكومة تصريف أعمال مشكوك بدستوريتها وشرعيتها الأمر الذي سيشعل اشتباكاً سياسياً بأبعاد طائفية لا سيما أن المراجع المسيحية السياسية والروحية ترفض أن ترث الحكومة الحاليّة المستقيلة صلاحيات الرئاسة الأولى. كما كشفت الأوساط لـ»البناء» الى أن «النقاش يدور على حجم المخاطر السياسيّة والاقتصادية والأمنية، أولاً لن يستطيع لبنان توقيع اتفاق الترسيم في حال تم تأجيله الى تشرين الثاني المقبل بسبب عدم وجود رئيس للجمهورية وحكومة أصيلة، وثانياً لن يتمكن لبنان من توقيع اي اتفاقية مع صندوق النقد الدولي في تشرين الأول المقبل بظل عجز الحكومة الحالية عن إقرار القوانين الإصلاحية، ثالثاً لن يكون بمستطاع الحكومة المستقيلة في مرحلة الفراغ الرئاسي الحكم واتخاذ القرارات واحتواء الانهيار بسبب تجميد الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر عملهم رداً على تمسك ميقاتي بالحكم ووراثة صلاحيات الرئيس بفترة الشغور، والأهم لن يكون بمقدور القوى السياسية تشكيل حكومة جديدة بسبب عدم وجود رئيس للجمهورية لتوقيع مراسيمها وصعوبة نيلها الثقة عندما يتحول المجلس النيابي الى هيئة ناخبة لانتخاب الرئيس ولن يستطيع ايضاً التشريع وانجاز القوانين الاصلاحية»، لذلك وبناء على هذه المخاطر يجري البحث عن مخارج كتعويم الحكومة الحالية بإصدار مراسيم جديدة يوقعها رئيسا الجمهورية والحكومة من دون تعديل أو تعديل وزير واحد أو وزيرين».
وكشف متابعون لمسار تأليف الحكومة أن «مساعي التشكيل مستمرة، وهناك طرح حالي يقضي بتغيير وزير المهجرين عصام شرف الدين فقط، والإبقاء على باقي الوزراء»، وأكد المتابعون، أن «هذا الطرح بات الأقرب إلى الواقع».
وكان تجدّد الاشتباك السياسي والاعلامي على خط بعبدا – السراي الحكومي، فبعد مطالبة رئيس الجمهورية بإضافة 6 وزراء الى حكومة معاً للإنقاذ، أكد الرئيس المكلف استمراره في كل الجهود الرامية الى تشكيل الحكومة الجديدة والمطلوب في المقابل مواكبة من جميع المعنيين لهذه الجهود، وعدم الاستمرار في وضع الشروط والعراقيل، في محاولة واضحة لتحقيق مكاسب سياسية ليس أوانها ولا يمكن القبول بها. وقال: «فلنتعاون جميعاً لحل الملف الحكومي بما يساعد في ارساء المزيد من الاستقرار السياسي وتجنب سجالات عقيمة لا فائدة منها، خصوصاً ان الدستور واضح في كل الملفات، ولا مكان للاجتهاد في معرض النص».
من جانبه كرّر رئيس الجمهورية امام وفد الهيئات الاقتصادية التأكيد على «ضرورة بذل كل جهد لتشكيل حكومة جديدة او تدعيم الحكومة القائمة بستة وزراء دولة جدد من السياسيين، الأمر الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء المكلف في البداية، ثم تبدّل الموقف».
في غضون ذلك، واصل النواب التغييريون لقاءاتهم على الكتل النيابية. وقد استقبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وفدًا منهم وتم الاتفاق على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وجعل الاستحقاق لبنانياً لا غير وعدم حصول الفراغ في موقع الرئاسة. وخلال الاجتماع غادرت النائب سينتيا زرازير اللقاء. وقالت: “لا أقبل الاستخفاف بعقلي وكمّ النفاق خلال الاجتماع فغادرت».
كما التقى الوفد نواب كتلة «التنمية والتحرير» وقال النائب علي حسن خليل بعد اللقاء: «رحّبنا بإيجابية عالية بعرض برنامجهم حول الانتخابات الرئاسية وكالعادة نحن حريصون على أن نسمع بكل من التركيز والانتباه وجهة نظرهم حول الاستحقاق. اما النائبة بولا يعقوبيان فقالت: اللقاء مثمر جيّد يبنى عليه ونتمنى أن يترجم الكلام بانتخاب رئيس. وأكد خليل ان الرئيس بري سيدعو الى جلسة لانتخاب الرئيس في الوقت الذي يراه مناسباً.
كما زار الوفد الضاحية الجنوبية والتقى وفداً من كتلة الوفاء للمقاومة، وأشارت النائبة حليمة قعقور، بعد اللقاء الى أن «الوصول الى رؤية مشتركة مع أي حزب أمر مبكر لكن كان هناك حوار صريح من دون قفّازات، ووضعنا مفهوم السيادة على الطاولة والسلاح«. ولفتت الى أننا «نحن بحاجة الى رئيس جمهورية لبناني يمثل الجميع خارج الإطار التقليدي ولبنان لا يحتمل الفراغ».
وعلمت «البناء» أن ميقاتي سيغادر إلى لندن الاثنين المقبل للمشاركة في مراسم تشييع الملكة إليزابيث ثم ينتقل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بتكليف من رئيس الجمهورية وبرفقة وزير الخارجية.
الى ذلك، لم يتم التوافق على تعيين قاض رديف في تحقيقات المرفأ، إذ أن معلومات «البناء»، تكشف أن جرى طرح 4 أسماء لقضاة على مجلس القضاء الأعلى لكن تم رفضهم. وقال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري من قصر بعبدا: «أبذل كل الجهود لتحريك ملف التحقيقات في انفجار المرفأ وآخرها الاقتراحات التي رفعتها الى مجلس القضاء الاعلى».
وإذ علمت «البناء» عن تعرّض مجلس القضاء لضغوط سياسية لكي لا يوافق على تعيين قاض رديف للقاضي طارق بيطار، حذرت مصادر سياسية وقانونية عبر «البناء» من سعي أطراف داخلية وخارجية لعرقلة تحقيقات المرفأ لتبرير اللجوء الى تدويل قضية المرفأ والذهاب الى القضاء الدولي على غرار المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري.
على الصعيد الاقتصاديّ، وبعد رفع الدعم الكلي عن البنزين، وعشية مناقشة الموازنة في مجلس النواب، سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى 36600 بعد أن كان أمس حوالي 35500 ليرة أي بارتفاع أكثر من الف ليرة لبنانية خلال أقل من 24 ساعة.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، الى أن «خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي كنا قد أنجزناها سابقا هي خطة خطوط عريضة، وعندما أرسلناها الى مجلس النواب، طلب النواب منّا إعداد خطة مفصلة، تشاورنا مع صندوق النقد الدولي، وما تمّ توزيعه لاحقاً هو خطة مفصلة كما طلبوها، وهو تطوير للسابقة».
ولفت تكتل «لبنان القوي»، إلى أنّ «الموازنة المعروضة تُعبّر خير تعبير عن تهرّب الحكومة من مسؤوليّتها الإصلاحيّة، لكونها قدّمت موازنةً تفتقد لأيّ نفَس إصلاحي أو أيّ توجّه اقتصادي أو أيّ تصحيح مالي، وهي إضافةً عن تقديمها متأخّرةً في الوقت، فإنّها أبعد ما تكون عن معالجة الأزمة الماليّة والاقتصاديّة العميقة الّتي تمرّ بها البلاد، بدءًا من معالجة مسألة رواتب موظّفي القطاع العام، لكي يتمكّنوا من ممارسة عملهم لخدمة المواطنين واستيفاء إيرادات الدّولة».
