التعليق السياسي

الإطار الناظم ليس معاهدة سيادية ولا ترسيم حدود

– النقاش الذي يجريه خصوم الإطار الناظم لاستثمار ثروات النفط والغاز في البحر المتوسط، في لبنان ويطلبون إقراره كمعاهدة دولية في البرلمان، ويناقشون ما يسمّونه تفريطاً بالحدود عبر قبول الخط 23 وحقل قانا بدلاً من الخط 29، يجريه خصوم الإطار في كيان الاحتلال بطلب التصويت في الكنيست أو الاستفتاء على الوثيقة قبل إبرامها باعتبارها معاهدة دولية وترسيماً لحدود دولية.
– كان توقع بعض اللبنانيين من خصوم الاطار ان يجدوا احتفالية اسرائيلية تزعم أن الإطار تضمن تنازلات حدودية من لبنان ووفر فرصاً للتطبيع، كي يتخذوا هذه الاحتفالية ركيزة لخطابهم التشكيكي بسلامة القبول بالإطار، لكن هذا لم يحدث ليس كرم أخلاق من حكومة يائير لبيد، بل لأن ضعف الحكومة السياسي والحاجة لإقرار الإطار فرضا على حكومة لبيد خوض المعركة تحت عنوان ان الإطار ليس معاهدة وليس ترسيماً للحدود، باعتبار ذلك التوصيف طريقاً وحيداً لتفادي تصويت الكنيست ولاحقاً الاستفتاء.
– خروج قرار المحكمة “الإسرائيلية” العليا باعتبار الإطار الأميركي الناظم لاستثمار ثروات النفط والغاز، مجرد إطار اقتصاديّ، لا أبعاد سيادية له توجب عرضه على الكنيست أو للاستفتاء، والانطلاق من أنه ليس ترسيماً نهائياً للحدود بدليل بقاء منطقة الصلة بين البر والبحر بلا ترسيم، ووجود صيغة لا تنسجم مع مبدأ الترسيم لوضع حقل قانا، واعتبار تأكيده على الحاجة لترسيم لاحق للمناطق غير المحدّدة يجعله مؤقتاً، هي حجج قانونية للبنان في أي مقاربة مستقبلية للملف.
– بات الآن على طرفي القضية توصيف واحد لما تمّ، إطار اقتصادي بالتغاضي المتبادل عن استثمار المصالح، دون وجود اتفاق مباشر بالتراضي، لا يمثل معاهدة سياسية ولا ترسيماً للحدود، وكل محاولة للدفع بالأمر نحو توصيف أوسع مدى بدافع الكيد السياسي، كالإصرار على اعتباره معاهدة، هو منح مكاسب مجانية للعدو لم يستطع تحقيقها داخل الكيان.