ميقاتي: عندما نكون يداً واحدة نتمكّن من إنقاذ الوطن

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أنّنا «نتمكّن جميعاً، عندما نكون يداً واحدة، من إنقاذ هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً».
كلام ميقاتي جاء بعد زيارته أمس، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة في دار المطرانية، لتهنئته بالأعياد، في حضور النائب السابق نقولا نحاس.
وقال ميقاتي «تحدّثنا عن مواضيع عديدة، وأثار سيادته نقاطاً معيّنة وعبّر عن الهواجس التي يشعر بها كل لبناني مخلص. في الموضوع السياسي فإن سيادته مع انتخاب رئيس جمهوريّة بأسرع وقت ممكن ضمن النظام الديمقراطي الحقيقي. كذلك أثار مواضيع أخرى تتعلّق بالشؤون التربويّة وضرورة الاهتمام بها نظراً لدورها في تنشئة الأجيال المُقبلة».
أضاف «في الموضوع الأمني يقول صاحب السيادة إن الأمن لا يُلزَّم والدولة مسؤولة عن أمن المواطن بكلّ ما للكلمة من معنى، ويجب أن يكون الأمن صارماً ولا يعتقد أحد أنه يُمكن أن يحلّ مكان الدولة».
وتابع «كما تطرّقنا بالبحث إلى موضوع آثار انفجار مرفأ بيروت الذي لا يزال يُدمي كلّ القلوب، وخصوصاً في هذه المنطقة المنكوبة بالذات والتي اصيبت جراء هذا الانفجار. طرح صاحب السيادة اسئلة عديدة في هذا الموضوع تتعلّق بالتحقيق في الملفّ أو بموضوع المساعدات للمتضرِّرين. كلّ هذه الأمور أنا أعيها تماماً وصاحب السيادة نقل هواجس اللبنانيين باخلاص. وبإذن الله، نتمكّن جميعاّ عندما نكون يداً واحدة، من إنقاذ هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً».
على صعيد آخر، وبسبب عدم دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، أصدر رئيس الحكومة قراراً وافق فيه استثنائيّاً «على تمديد العمل بالملاكات الموقّتة وبمفعول رجعي قرارات وعقود الموظفين الموقّتين والمتعاقدين بمُختلف تسمياتها وتواريخ توقيعها وبالشروط التعاقديّة السابقة عينها، على أن يشمل ايضاً العقود الموافق عليها بموجب قراري مجلس الوزراء رقم 1 و2 تاريخ 6/10/2021 والمُتعاملين وعقـــود استخدام الأجراء في الإدارات العامّة والمؤسّسات العامّة والبلديّات واتحادات البلديّات، وذلك لمدّة أقصاها 31/12/2023، مع الاستمرار بصرف رواتبهم وتعويضاتهم وأجورهم قبل إنجاز المُعاملات المُتعلِّقة بالتمديد، وعلى أن يعود للمرجع المُختّص إنهاء التعيين أو فسخ العقد أو عدم تمديده في حال مُخالفة الموظّف الموقّت أو الأجير أو المُتعاقد أو المُتعامل لموجباته الوظيفيّة، مع تأكيد ما ورد في القوانين المتعاقبة لناحية عدم التعاقد واستخدام الأجراء الجدد خلال سنة 2023 في مختلف الإدارات العامّة والمؤسّسات العامة بشـتى الأشكال بما فيه الفاتورة، على أنّ يُعرض الموضوع لاحقاً على أول جلسة لمجلس الوزراء على سبيل التسوية».