تصويت الكنيست اليوم على التعديلات القضائية يضع كيان الاحتلال أمام خطر الانحلال/ ميقاتي من روما: البرلمان الأوروبي تسبب بخيبة أمل… وقراره انتهاك صارخ للسيادة / تلويح بخيار المرشح الثالث يسبق وصول لودريان… و«الثنائي» لن يفرض أحد علينا رئيساً/

كتب المحرّر السياسيّ
يبدو من مشهد مئات الآلاف المتجمّعين في شوارع القدس وتل أبيب، ومما يتردّد في وسائل إعلام الكيان عن حجم الامتناع عن الالتحاق بالخدمة العسكرية، حيث قرابة الثلاثين ألفاً أعلنوا رفض انضمامهم إلى الخدمة العسكرية احتجاجاً على التعديلات التي يتمّ التصويت عليها في الكنيست اليوم لتصبح نافذة، أن الكيان أمام خطر الدخول في طريق اللاعودة في مسار الانقسام، وهو انقسام غير مسبوق في تاريخ الكيان، سواء بحجم الشرائع الاجتماعية الواقفة على طرفيه، أو لجهة حجم ومستوى جهوزيتها للتصادم، فمن جهة تكفلت التعديلات القضائية بقسمة الكيان الى شطرين متقابلين عمودياً، لأن التعديلات القضائية تعني إطلاق يد الحكومة التي تضم اليمينيين المتشددين دينياً، بما هو أكثر من إعفاء رئيسها بنيامين نتنياهو ووزراءه من الملاحقات القضائية الجارية بحقهم بتهم جنائية أبرزها الفساد، وصولاً الى ما يخشاه العلمانيون الذين أسسوا الكيان من تغيير طبيعة النظام السياسي نحو التشدّد الدينيّ، وانتهاء بالقلق الذي يثير الرساميل والشركات من تراجع النظام القضائي وتأثير ذلك على النشاط الاقتصادي والثقة بقدرة المنافسة القانونية على الصمود، بغياب نظام قضائي يده أعلى من يد الحكومة والسياسة ومراكز النفوذ، وقد ظهر بوضوح من حيوية الشارع المعارض للحكومة وتوجهاتها بتعديل النظام القضائي درجة الراديكالية التي استنهضتها الحكومة لدى خصوم صار لهم شارع كان غائباً حتى الأمس، والخشية من تصادم هذا الشارع مع شارع مقابل يمثله المتطرفون الدينيون هو ما يدفع بقادة الكيان وفي مقدّمهم رئيسه اسحق هرتزوغ من أن يكون ما يجري مدخلاً لحرب أهلية، بينما يصفه الكثيرون من القادة ببداية الخراب الثالث، ونتاج لعنة الثمانين، ويتحدّثون عن أن الكيان ذاهب الى الانحلال اذا لم يتم تدارك الأمر بالذهاب الى تسوية بدلاً من التصويت الثالث والحاسم على التعديلات، ويبذل الأميركيون جهوداً حثيثة في ربع الساعة الأخير لإنتاج مثل هذه التسوية، بعدما فشلت محاولة اتحاد نقابات العمال الهستدروت في إقناع حكومة نتنياهو بصيغة وسطى للتعديلات، وانتهت مهلة الأخذ بها مساء أمس، برفضها من الحكومة، وفتح الطريق لانضمام الهستدروت الى المواجهة مع الحكومة، وهو ما يعني انتقال الإضرابات إلى أغلب المرافق الحيوية في الكيان، بينما يتحدث رئيس الأركان في جيش الاحتلال عن خطر انهيار القدرة العسكرية للجيش في ظل ما يلحق به من تداعيات هذا الانقسام.
لبنانياً، تحدّث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام منتدى روما حول المهاجرين، عن خيبة أمل لبنانية كبيرة من قرار البرلمان الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان واصفاً القرار بالاعتداء الصارخ على السيادة اللبنانية، وفيما ينتظر اللبنانيون ما سيتكشف عنه الوضع في مصرف لبنان غداً مع المؤتمر الصحافي المرتقب لنواب حاكم المصرف لمعرفة قرارهم النهائي بتحمل المسؤولية أم الاستقالة وصولاً لتصريف الأعمال، عاد بعض الحراك الإعلامي الى الملف الرئاسي مع الإعلان عن قرب وصول المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان، حيث تناقلت العديد من وسائل الإعلام أن المطروح على الطاولة هو الدعوة للتخلي من المعسكرين المقابلين عن مرشحيهما، أي التخلي عن ترشيح كل من الوزيرين السابقين جهاد أزعور وسليمان فرنجية، وهو ما رأت فيه القوى الداعمة لترشيح فرنجية، إذا صحّت المعلومات عن وجهة التحرك الفرنسي المقبل وفقاً لقرارات اللجنة الخماسية، كما قالت التقارير الإعلامية، إنه إنهاء لحياد اللجنة الخماسية والمبادرة الفرنسية، فهذا تماماً تحقيق للغاية من ترشيح أزعور، وهي غاية كانت معلنة من قبل أصحابها محورها إسقاط ترشيح فرنجية، ولذلك قرأت مصادر نيابية في الكلام المتزامن لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، استباقاً وقائياً لوصول لودريان بالإعلان عن الترحيب بكل مسعى خارجي إيجابي ورفض قاطع لأن يملي أي خارج خياراً رئاسياً.

تتشابك الملفات الملحة والاستحقاقات الداهمة، من انتخاب رئيس الى انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وما بينهما من أزمات ترخي بظلالها على المشهد وسط قلق من انفلات الوضع الأمني، اذا لم يتم اتخاذ القرار المناسب في شأن مصرف لبنان.
وفي ما يصل الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان إلى بيروت في 25 الحالي في زيارة تستمرّ ليومين، أشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن أعضاء اللجنة الخماسية متفقون على ضرورة انتخاب رئيس في لبنان في أسرع وقت وتشكيل حكومة جديدة وتفعيل عمل المؤسسات وإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد. واعتبرت المصادر أن لودريان لن يكرّر الدعوة إلى الحوار إلا إذا تفاهم أعضاء الخماسية على بنود الحوار، مع تشديد المصادر على أن المملكة لن تسير بأي حوار قد يمسّ باتفاق الطائف. ورأت المصادر أن هناك حراكاً ديبلوماسياً تجاه الذهاب إلى خيار ثالث لرئاسة الجمهورية وسط اهتمام واشنطن والدوحة والقاهرة بانتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية.
وتُبدي مصادر دبلوماسية لـ»البناء» قلقها من الفراغ في لبنان، مشيرة الى ان المبادرة الفرنسية القديمة سقطت، والموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيبلغ القوى السياسية أن مسألة الرئيس داخلية، لكنها تشير الى أن هناك توجهاً لفرض عقوبات على مَن يعرقل مسار عمل المؤسسات معتبرة أن بيان الاتحاد الأوروبي هو بمثابة الإنذار الأخير، فهناك إجماع على ضرورة اتخاذ إجراءات بحق المعطلين من كل المكونات السياسية، مع تشديد المصادر على أن هناك توجهاً قطرياً وخليجياً لعدم الاستثمار في لبنان في حال لم يتمّ انتخاب رئيس وعدم إنجاز الإصلاحات.
وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: «صحيح أنه لدينا فراغ رئاسي نريد أن نملؤه لكن نريد أن نملؤه بالرجل المناسب الذي يحفظ المقاومة وعلى الأقل لا يطعنها في ظهرها»، مضيفًا: «كنا نقول لشركائنا في الوطن تعالوا لنتوافق ونتفاهم كانوا يديرون لنا ظهورهم ويُصمّون آذانهم، والآن لن نقول لهم أي شيء، فحينما يريدون أن يحلوا مشكلة الاستحقاق الرئاسي نحن حاضرون ولا نقفل الباب، ومن الآن لن ندعوهم إلى حوار ولا إلى تفاهم، ولا يستقوي أحد بالأجنبي ضد مصلحة بلده».
أما النائب علي حسن خليل، فقال: لا يتوهم أحد أن باستطاعة الخارج فرض إرادته بانتخاب رئيس للجمهورية. هذا زمن قد ولى وسقط. نحن نريد دعم الخارج ومساعدته ونحن منفتحون على العالمين العربي والإسلامي وعلى كل الدول الشقيقة والصديقة، لكن علينا ان لا ننتظر ونراهن على إمكانية أن يأتي الحل من الخارج خارج اطار التفاهم الداخلي اللبناني بين كل المكونات بهذا فقط نستطيع ان نواجه التحديات.
أما على صعيد ملف انتهاء ولاية الحاكم المركزي في 31 تموز الحالي ومآل الأمور وسط تهديد نواب الحاكم الاربعة بالاستقالة يوم الثلاثاء خلال المؤتمر الصحافي الذي سيعقدونه، علمت «البناء» أن اجتماعاً سيعقد اليوم بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونواب حاكم مصرف لبنان سوف يحدد على ضوئه استقالتهم من عدمها، علماً ان بعض معلومات اشارت الى ان ميقاتي سيطلب من نواب حاكم مصرف لبنان إرجاء مؤتمرهم الصحافي.
ورأى نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي أن بيان نواب حاكم مصرف لبنان منسجم مع خطة الحكومة وما طالبوا به سبق وطالبت الحكومة به.
وأوضح الشامي أنه اطلع على خطة أو بيان نواب الحاكم خلال الجلسة وليس قبلها، مشيرًا في السياق إلى أن هناك ضرورة لاستبدال منصة صيرفة بمنصة إلكترونية حديثة.
وقال: «لدي ملاحظة على الطريقة التي أثير بها موضوع توقف منصة «صيرفة» وهذا أمر لا يُبحث في الإعلام، وإذا حصل فسيحصل تدريجيًا وبشكل منظم كي لا يتأثر به السوق بشكل كبير».
ولفت إلى أن الوضع استثنائي ويتطلب جهودًا استثنائية، مؤكدًا أن وموضوع التمديد لحاكم مصرف لبنان غير مطروح وليس على جدول مجلس الوزراء، وإذا طرح فـ «لكل حادث حديث».
وأشار مصدر مطلع في التيار الوطني الحر إلى أن «الطرح الأنسب للتيار هو تعيين حارس قضائي تتفق عليه القوى السياسية، وتمّ عرض اسمي نعيم أبوجودة وسمير عساف، إلا أن الطرح رفض من القوى السياسية الأخرى.
الى ذلك تبدأ جلسات لمجلس الوزراء المخصصة للموازنة اليوم مع توقع مصادر وزارية أن يحضر ملف النزوح السوري من خارج جدول الأعمال.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شارك في المؤتمر المنعقد في روما لمناقشة الهجرة عبر المتوسط وأعلن أن موقف الحكومة اللبنانية من موضوع النازحين هو التالي: بما أن الصراع في سورية انتهى، نحتاج إلى وضع خطة للعودة الآمنة والمضمونة لجميع اللاجئين إلى وطنهم، ويجب على المنظمات الدولية والجهات المانحة، عوضاً عن تمويل إقامتهم في لبنان، إعادة توجيه هذه الأموال لدفعها وبشروط للأفراد والأسر التي تقرر العودة إلى وطنها. وأبدى ميقاتي خيبة أمل لبنان للقرار الأخير الذي أصدره برلمان الاتحاد الأوروبي معتبراً أنه انتهاك واضح للسيادة اللبنانية ولا يأخذ في الاعتبار مخاوف وتطلعات اللبنانيين.