الأردن يصوّت على تعديلات الدستور الأحد

قرر مجلس النواب الأردني في جلسته إحالة مشروع التعديلات الدستورية الخاصة بعمل الهيئة المستقلة للانتخابات وتعيين مديري الاستخبارات والجيش على جلسة الأحد المقبل للتصويت عليها مع منحها صفة الاستعجال، وسط جدال ساخن بين أعضاء المجلس ما بين مؤيد ومعارض.

وعقد مجلس النواب الأردني جلسة أول من أمس لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية الخاصة بعمل الهيئة المستقلة للانتخابات وتعيين مديري الاستخبارات والجيش. وتقرر في نهاية الاجتماع، ترحيل المناقشة إلى جلسة مساء الأحد المقبل للتصويت عليها مع منحها صفة الاستعجال لتكون على رأس القضايا على طاولة المجلس في العمل للدورة الاستثنائية الحالية.

وبرز الجدال النيابي حول قضية إمكان تناقض النص المقترح مع مبدأ ممارسة الملك لصلاحياته التنفيذية من خلال وزرائه المنصوص عليه في الدستور، كون الملك غير خاضع لأي تبعية أو مسؤولية.

وقرأ مجلس النواب التعديلات الدستورية من دون غيرها من البنود المدرجة على جدول الأعمال. ووصف النائب عبدالكريم الدغمي التعديلات بأنها «إصلاحية بامتياز وتنسجم مع توجه الدولة نحو الحكومات البرلمانية».

وأكد نواب أن مشروع التعديلات الدستورية ترجمة لرؤية الملك، ووصفوها بأنها «جريئة تندرج في اطار الإصلاح الشامل وتعمل على تعزيز دور الهيئة المستقلة للانتخابات وتمنح الملك حق تعيين مدير الاستخبارات العامة ورئيس هيئة الأركان المشتركة بهدف النأي بالجيش والأجهزة الأمنية عن السياسة».

وخلال القراءة الأولى لمشروع التعديلات، طالب نواب بإعطاء هذا المشروع صفة الاستعجال للنقاش داخل اللجنة المختصة لإقراره بأسرع ما يمكن على اعتبار أن هذه التعديلات «إصلاحية ويحتاجها الأردن في هذه المرحلة.»

رد النسور

وبعد أن تحدث في القراءة الأولى عن مشروع التعديلات الدستورية 87 نائباً، قدم النسور مداخلة أجاب فيها على جميع التساؤلات التي أثارها النواب. وقال إنه «لا يوجد أي سبب لهذه التعديلات الدستورية بأي شكل من الأشكال إلا الرقي بالعملية الديمقراطية ودفعها خطوة واسعة إلى الأمام» وأكد أن التعديلات الدستورية المقترحة لا تلغي حق رئيس الوزراء في مساءلة مدير الاستخبارات العامة ورئيس هيئة الإركان المشتركة إذ إنهما «سيبقيان بعد إقرار التعديلات تحت المساءلة من رئيس الوزراء».