الجيش السوري يسحق الهجوم الرابع للنصرة في جنوب غرب حلب قانصو رئيساً لـ«القومي»: لحزب مقاوم أقوى وأفعل… تحكمه المؤسسات

كتب المحرر السياسي

لم ينجح الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية الأميركي جون كيري بوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في تغيير المناخات التي تركها بيان الخارجية الأميركية الذي تنكّر لتفاهم موسكو، الذي أعلن عنه كيري نفسه، ولا في تقديم تفسيرات إيجابية للكلام السلبي بحق روسيا الذي قاله الرئيس الأميركي باراك أوباما، ملقياً على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية فشل التعاون في سورية، فيما وصفته مصادر إعلامية روسية قريبة من الكرملين لـ«البناء» بمحاولة التغطية على العجز الأميركي عن تنفيذ الالتزامات التي تضمّنها تفاهم موسكو بفصل الجماعات المسلحة التي تصرّ واشنطن على شراكتها في العملية السياسية عن جماعات النصرة، وتشغّلها السعودية وتتحمّل مسؤولية إسقاط المروحية الروسية بصاروخ أميركي لم تقدّم واشنطن أيّ تفسيرات مقنعة لكيفية وصوله إلى أيدي جماعات النصرة ومن يقاتل معها.

المصادر الإعلامية الروسية توقعت أن يبقى الفتور الروسي الأميركي حتى ينضج السعوديون لمتطلبات الحلول السياسية في سورية واليمن، وهذا ما أردات موسكو أن يكون مضمون الرسالة التي حملها موقف مندوبها في مجلس الأمن الدولي بمنع صدور إدانة لتحالف الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح بعد تشكيلهم لمجلس سياسي يتولى شؤون الحكم، ولرفضهم صيغة حلّ تدعوهم إلى تسليم السلاح دون أيّ صيغة تضمن الشراكة السياسية في الحكم، وقالت المصادر إنّ رسالة الرئيس بوتين للرئيس أوباما ستبقى: نفذوا التزاماتكم، وللسعودية: في اليمن كما في سورية، قواعد موحدة للحلّ السياسي، وإلا يستمرّ القتال والمنتصر سيفرض شروطه، والخاسر سيرتضي شروطاً جديدة.

في الميدان اليمني لا يزال تقدّم اللجان والجيش في الأراضي السعودية نحو جيزان يربك القوات السعودية، ويتسبّب بسقوط المزيد من الضباط والجنود قتلى وجرحى يومياً، بينما الكلمة الفصل مع المشروع السعودي الذي تفسح له واشنطن فرص تغيير الوقائع، فقد شهدت أحياء ومناطق جنوب غرب حلب، من الحمدانية نحو الأكاديمية العسكرية وكلية المدفعية وكلية التسليح أشرس المعارك وصولاً إلى طريق الراموسة والمجمع 1070، حيث تقدّم مسلحو النصرة ومن معهم بتحقيق اختراق على عدة محاور بدأوه بالمدرّعات المفخخة للانتحاريين، والقصف المدفعي المباشر، بقذائف نوعية جديدة شديدة الفعالية، ما منحهم فرصة التوغل لمئات الأمتار والعديد من النقاط لساعات استمرت من الواحدة إلى السادسة بعد الظهر، عندما بدأ الجيش السوري وحزب الله، بغطاء مدفعي وصاروخي، وشراكة سلاح الجو الروسي والطائرات السورية، فارتفع صراخ المهاجمين، وطلباتهم للنجدة، وشوهدت آلياتهم تحترق، وصفوفهم تتبعثر، ويهرب الكثيرون منهم من أرض المعركة تاركين وراءهم أكثر من اربعمئة قتيل في المحاور الستة التي تقدّموا عليها، بينهم قادة كبار، ومع الساعة العاشرة ليلاً أكدت مصادر ميدانية عسكرية لـ«البناء» أنّ الجيش السوري والحلفاء قد استعادوا جميع النقاط التي دخلتها الجماعات المهاجمة، وأضافت المصادر أنّ التكتيك المعتمد في القتال يقوم اصلاً على ترك المهاجمين يتوغلون إلى النقاط المقرّرة سلفاً، والتي لا تشكل خطراً وحساسية، ليبدأ الهجوم المعاكس، ويكبّد المهاجمين أكبر عدد من القتلى والخسائر في العتاد، لأنّ هذا هو الطريق الوحيد لتخفيف خسائر المدافعين، وإجبار المهاجمين على دفع الكلفة الأعلى وصولاً للتسليم باستحالة الإختراق.

على إيقاع الحرب في سورية، والحوار الوطني في لبنان، والنقاش الدائر في الحزب السوري القومي الإجتماعي حول قرار المحكمة الدستورية الحزبية الذي أبطل قرار المجلس الأعلى بتعديل الدستور وانتخاب النائب أسعد حردان رئيساً للحزب، وقبول الرئيس المنتخب والمجلس الأعلى بقرار المحكمة، انتخب المجلس الأعلى الوزير السابق علي قانصو رئيساً للحزب، الذي أكد بعد انتخابه مكانة العقل المؤسساتي في النهضة التي يتطلع إليها القوميون من موقعهم الطليعي في خوض معارك أمتهم، وفي طليعتها شراكتهم الفاعلة في مقاومة الاحتلال والإرهاب، ودورهم الريادي في مواجهة مشاريع الفتن وصولاً لقيام الدولة المدنية الجامعة، داعياً لأخذ المعاني العميقة التي يختزنها موقف الرئيس السابق أسعد حردان والمجلس الأعلى في التعامل مع قرار المحكمة، كتعبير عن علاقة المنهج المؤسّسي بالفاعلية التي يتطلع إليها الحزب، ويدعو على أساسها لاستيعاب كلّ تباين في الرأي، ضمن ضوابط أصلها، لا تراجع عن حزب أقوى وأفعل في المقاومة، ولا مساومة على المؤسسات والانخراط عبرها والانضباط بها، فهذان السقفان في الدور والأداء، يمنحان الحقوق للقوميين في حزبهم وعليه.

قانصو رئيساً لـ«القومي»

انتخب الوزير السابق علي قانصو رئيساً للحزب السوري القومي الاجتماعي خلفاً للرئيس السابق النائب أسعد حردان في جلسة عقدها المجلس الأعلى في «القومي» مُخصَّصة لانتخاب رئيس للحزب، في موعدها المقرّر وضمن المهل الدستورية. وبعدما جرى التسليم والتسلّم بين حردان وقانصو عُقد مؤتمر صحافي استهله رئيس المجلس الأعلى الوزير السابق محمود عبد الخالق بكلمة أعلن فيها أنه بانتخاب الأمين علي قانصو رئيساً، يكون الحزب قد أتمّ استحقاقاته الداخلية. وأكد أنّ الحزب القومي أعطى صورة بهية وجلية عن مؤسساته وعن ممارساته الديمقراطية.

ووجه حردان من جهته نداء إلى رفقائه في مختلف الفروع الحزبية، في الوطن والمغتربات على حدّ سواء، أن يكونوا سنداً قوياً ملتزماً منتظماً بخيار المؤسسة الحزبية لنصل إلى الحزب الأقوى والدور الأفعل، مضيفاً: «سأبقى عند ثقة القوميين مؤمناً بأنّ طريقنا شاقة وطويلة، وأننا بالنضال والتضحيات والثبات والالتزام والإرادة سنصنع نصر أمتنا». وقال حردان: القوميون، بناء على قرار المؤسسات الحزبية، يقاتلون ويأخدون دورهم ويضحّون على المستويات كافة، فهم يناضلون في الميدان أشداء أقوياء يقاتلون الإرهاب، ويناضلون اجتماعياً وثقافياً من أجل وحدة المجتمع».

ولفت قانصو بدوره إلى أنّ وحدة القوميين الاجتماعيين ستبقى هدفاً دائماً لنا، ولن أوفر جهداً أو وقتاً أو سبيلاً إلا وسأبذله لتحقيق هذه الوحدة باعتبارها مطلباً لجميع القوميين الاجتماعيين وحاجة لتحقيق مشهدية أجمل وفعالية أقوى لحزبنا. وتوجّه قانصو إلى الأمناء والرفقاء في الوطن وعبر الحدود داعياً إياهم إلى التأمّل ملياً في موقف رئيسنا السابق ومجلسنا الأعلى القائم على التزام منطق المؤسسات وأحكامها، وليأخذ الجميع من هذا الموقف قدوة، لسلوكهم وانتظامهم في مؤسساتهم والاحتكام إليها في علاقاتهم وفي أعمالهم. فيصونوا حزبهم ويلفظوا من يتطاول على مؤسساتهم، ويسيء متعمّداً إلى سمعة حزبهم وإلى تضحياته، وإنني أعلن أنّ صدر المؤسسة المركزية مفتوح لجميع الغيارى على مصلحة الحزب، ومهما كانت آراؤهم، وإنني جاهز لحوار الجميع والاستفادة من قدرات الجميع، إلا أنني لن أتهاون مع هواة العبث بسمعة الحزب وصورته ودوره في وسائل الإعلام وغيرها. ومسؤولية المؤسسات حماية الحزب ولهذا ستتخذ كلّ الإجراءات النظامية الرادعة بحقّ المستمرّين في هذا العبث. ولن نسمح لأحد أن يتطاول على الحزب، خاصة لمن تخلى قصداً ولسنوات عن موجبات انتمائه إلى الحزب».

الحوار ينهي عمل اللجان المشتركة

أنهى الحوار الوطني في خلوته الثلاثية عمل اللجان المشتركة المكلفة دراسة القانون الانتخابي. سحب الحوار الوطني القانون الانتخابي من عملها على أن ينتقل هذا الملف الى اللجنة التي ستشكل عقب الجلسة الحوارية في 5 أيلول المقبل، على ضوء أسماء النواب الأعضاء والخبراء الدستوريين الذين سترفع اسماؤهم من قبل المتحاورين إلى الرئيس نبيه بري في الجلسة المقبلة.

وإذ تشير مصادر نيابية في كتلة التحرير والتنمية لـ«البناء» إلى أنّ اللجنة ستدرس القانون الانتخابي للمجلس النيابي، والقانون الانتخابي لمجلس الشيوخ بالإضافة الى صلاحياته، اعتبرت انّ النقاش حول مجلس الشيوخ ليس حاداً لا سيما انّ الجميع لا يمانع إجراء انتخاباته على أساس الاقتراح الارثوذكسي. لكن المصادر نفسها رأت أنّ «كلّ المؤشرات توحي انّ الانتخابات النيابية المقبلة سوف تجري على أساس قانون الستين اذا كانت ستحصل في موعدها المحدّد».

وأكدت مصادر نيابية في حزب «القوات اللبنانية» لـ«البناء» أنّ «الاولوية بالنسبة لنا انتخاب رئيس وإقرار قانون انتخابي جديد، لكن يبدو انّ البعض «يكبّر الحجر» في النقاشات والطروحات لتضييع البوصلة، وهناك من يريد إجراء الانتخابات على أساس الستين»، لا سيما انّ قانون الانتخاب يجب ان يقرّ قبل 6 أشهر من موعد الانتخابات. وفي الملف الرئاسي، رأى المصدر أن لا راعي إقليمياً لأيّ تسوية سياسية، فالخليج مشغول بمشاكله، والأميركي بانتخاباته الرئاسية، ولذلك إذا لم نتلقف الفرصة وننتخب رئيساً فإنّ الفراغ الرئاس طويل».

الراعي في المختارة

يتوجه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اليوم الى الشوف وتحديداً الى المختارة، حيث يدشن كنيسة المختارة التي تعود ملكيتها لآل الخازن، بعد إنجاز أعمال ترميمها، فيرأس الذبيحة الإلهية فيها الحادية عشرة صباحاً، ثم ينتقل الى دارة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الذي يقيم على شرفه استقبالاً سياسياً ورسمياً موسعاً في دارته عند الثانية عشرة، دعيت إليه معظم شخصيات الصف الأول، ومنهم رئيس الحكومة تمام سلام، الرئيس سعد الحريري، رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون ورئيس حزب القوات سمير جعجع، وستلقى كلمات في المناسبة، أبرزها لجنبلاط والراعي على أن تليها مأدبة غداء على شرف البطريرك والمدعوّين. وأشارت مصادر بكركي لـ«البناء» إلى «أنّ الزيارة تحمل معاني كثيرة لجهة التشبّث بالمصالحة في الجبل التي بدأت في عهد البطريرك الماروني نصر الله صفير، وتدشين كنيسة السيدة بما يحمل ذلك من طي صفحة الحرب الماضية، وفتح صفحة جديدة بين المسيحيين والدروز في الشوف، نظراً إلى العلاقة التاريخية بين الجانبين. ولفتت إلى «أنّ الزيارة ترمز أيضاً إلى أهمية التفكير بالإيجابي اكثر من التفكير بالسلبي، والتلاقي في ظلّ ما يجري من حولنا من نزاعات وحروب».

ولفتت المصادر إلى «أنّ كلمة الراعي ستكون قاسية تجاه المكونات السياسية على غرار تصريحاته، وسيدعو الكتل النيابية والسياسية مجدّداً الى تحمّل مسؤولياتها وانتخاب رئيس الجمهورية وإقرار قانون انتخاب جديد، لا سيما انّ الوقت طال كثيراً». ورأت انّ الحوار مفيد بمجرد حصوله ويفتح المجال لأحاديث أخرى، لكن في الوقت نفسه الخطر مداهم على لبنان ومفروض انتخاب رئيس، وأن يحصل الحوار في الأمور الاخرى في البرلمان المكان الطبيعي وليس أيّ مكان آخر».

مداهمات للجيش في عرسال

أمنياً، يواصل الجيش اللبناني عملياته في إطار مكافحة الإرهاب في جرود عرسال وبعد أقلّ من 24 ساعة على إلقاء القبض على القياديين الخطيرين في تنظيم «داعش» طارق فليطي وسامح البريدي في وادي عطا، نفذ الجيش أمس عملية واسعة النطاق في مشاريع القاع الحدودية الشرقية شملت مداهمة وتفتيش المخيمات وتنظيفها من السلاح والمشبوهين والإرهابيين، وتمكن من توقيف عدد من النازحين السوريين.

وقالت مصادر عسكرية لـ«البناء» أنّ «استعادة عرسال الى حضن الدولة ساعدت الجيش على تنفيذ خطوات نوعية للتضييق على الإرهاب في جرود عرسال وهذا دليل على كفاءة الأجهزة الأمنية الثلاثة التي تتعاون في ما بينها وهي الأمن العام وفرع المعلومات واستخبارات الجيش التي تتقاطع المعلومات عندها، بينما تقوم وحدات الجيش العسكرية بتنفيذ المهمة».

وأشارت إلى أهمية «استخراج المعلومات مع الرؤوس الإرهابية خلال التحقيقات معهم لتسهيل إلقاء القبض على أفراد الخلية أو على خلايا أخرى نائمة، لافتة إلى أنّ «الخطر على لبنان قائم من الناحية العسكرية حيث ستحاول المجموعات المسلحة الموجودة في الجرود بالآلاف تحقيق اختراق في الداخل والتي فشلت بذلك عدة مرات لوجود الجيش والمقاومة على طول حدود 50 كلم، أما الخطر الأمني فيتمثل في الخلايا النائمة المنتشرة والتي تحاول تنفيذ عمليات تفجير أو انتحارية».

ونقلت المصادر التي شاركت في مؤتمرات دولية عدة لمكافحة الإرهاب عن إجماع لدى المشاركين بأنّ «لبنان البلد الضعيف المنقسم سياسياً وبلا رئيس وحكومة مشلولة استطاع أن يكون في مقدمة الدول التي تصدّت للإرهاب لأسباب متعدّدة أبرزها كفاءة الأجهزة وصغر مساحة لبنان والبيئة الشعبية الحاضنة للجيش والرافضة للإرهاب».

ملف العسكريين الى الواجهة

وفي غضون ذلك، عاد ملف العسكريين المخطوفين التسعة لدى «داعش» الى الواجهة وسط معلومات عن عودة الوسيط القطري المكلف بالملف لإطلاق المفاوضات بهذا الشأن، وقالت مصادر إسلامية لـ«البناء» انّ «المطلوب الخطير طارق فليطي يعتبر من قياديي تنظيم داعش المعتمد عليهم في العمليات الإرهابية لا سيما تلك التي استهدفت الجيش والمدنيين في البقاع والضاحية وهو مسؤول عن شبكة إرهابية تضمّ عددا من الاشخاص»، وأكدت المصادر أنّ «الفليطي يعتبر كنزاً ثميناً لدى الأجهزة الأمنية ومن خلال التحقيقات معه سيعترف بالكثير من الأسرار ومن ضمنها وضع ومكان وجود العسكريين المخطوفين لدى داعش».

وتشير المصادر الى الظروف الصعبة التي تعيشها التنظيمات الإرهابية في الجرود والتي باتت محاصرة من قبل الجيش وحزب الله في مناطق جبلية وعرة بانتظار تسوية كبيرة في المنطقة لتنسحب الى سورية، وتتحدث المصادر عن تشديد الإجراءات الأمنية في الشمال وتحديداً في طرابلس حيث تقوم الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على أيّ شخص يشتبه بانتمائه أو تواصله مع تنظيم «داعش» أو «النصرة»، وتلحظ المصادر غياب أيّ حركة لـ«داعش» داخل طرابلس بعكس ما كان الوضع عليه قبل الخطة الأمنية».

الوسيط القطري مجدّداً؟

وأكدت مصادر الأهالي لـ«البناء» وجود محاولات لإعادة ملف التفاوض مع «داعش»، مشيرة الى أنّ «الوسيط القطري سيعود لتحريك الملف كما أنّ المحامي نبيل الحلبي الذي كان له دور هامّ في التفاوض لإطلاق العسكريين مع النصرة ينتظر تكليفاً رسمياً خلال أسبوعين لإطلاق الملف من النقطة التي وصل اليها خلال المرحلة الأخيرة، وتحدثت المصادر عن محاولات عدة قام بها الأهالي للتواصل مع شخصيات وقيادات إسلامية مقربة من داعش لمعرفة معلومات عن أبنائهم لكنها باءت بالفشل ولم تحرز أيّ تقدم» وتنفي المصادر توصلها الى أيّ معلومة عنهم منذ إطلاق العكسريين لدى النصرة حتى اليوم لا عن مكان وجودهم ولا عن حياتهم وسلامتهم ولا تلقيهم أيّ إشارة من داعش لقبول التفاوض».

الآمال على فليطي…

وتعلق المصادر آمالاً على الفليطي القيادي في التنظيم الذي سقط في قبضة الجيش الذي ربما يشكل دافعاً لداعش لإطلاق المفاوضات لكنها تعتبر أنه ليس المسؤول الأول الذي يقع في قبضة الجيش ولم يؤدّ ذلك إلى تحريك الملف، وترجح المصادر وجود العسكريين في منطقة ما في جرود عرسال وليس داخل البلدة» ولا تحبّذ المصادر تنفيذ تحركات واسعة في هذه المرحلة بل ستبقى في حالة ترقب بانتظار ايّ بقعة ضوء وتحركها الأخير في رياض الصلح هدفه تسليط الضوء على ملف العسكريين، لكنها سترفض أيّ مساومة أو تقصير من قبل الدولة في الملف».

وعلمت «البناء» أنّ «المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يتابع الملف بشكل يومي، لكن لم تتوفر لدى الدولة حتى الآن أيّ معطيات جديدة».