«العفو الدّولية» تطالب ترامب بعدم تسليح السعودية

حثت منظمة العفو الدّولية الرئيس الأميركي دونالد ترامب في رسالة وجهتها إليه على عدم الموافقة على بيع الأسلحة إلى البحرين والسّعودية، وطلبت منه عدم التّوقيع على صفقة المبيعات بسبب الحرب التي تقودها السّعودية في اليمن.

وقالت المنظمة في الرّسالة إنّ «هناك خطرًا كبيرًا في أن تستخدم السّعودية والبحرين وغيرهما من أعضاء «التّحالف الدولي» أسلحة أميركية جديدة ليواصلوا تدمير المزيد من حياة المدنيين في اليمن»، مخاطبة ترامب بأنّ «هذا سيورّط إدارتك في جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدّولي لحقوق الإنسان»، موضحةً أن الباحثين في منظمة «العفو» الدّولية عثروا بالفعل على قنابل أميركية غير متفجرة بين أنقاض المنازل اليمنية والأغراض الأخرى للمدنيين».

وأوضحت المنظمة أنّ مبيعات الأسلحة إلى السّعودية قد تسمح للبلاد بتعديل الآلاف من الذخائر الجوية – البرية التي يمكن استخدامها في الضربات ضد المدنيين وانتهاك القانون الدولي.

بدورها، قالت المديرة التنفيذية للمنظمة في الولايات المتحدة الأميركية مارغريت هوانغ إنه «في حال الموافقة على هذه الصّفقة، سيكون ذلك بمثابة إلقاء البنزين على النّار من قبل الإدارة الأميركية، وإغلاق باب الخروج»، مضيفة أن «تسليح الحكومتين السّعودية والبحرينية قد يشرك الولايات المتحدة في جرائم الحرب، والقيام بذلك في الوقت ذاته الذي يتم فيه حظر السّفر من اليمن إلى الولايات المتحدة سيكون أمراً غير معقول البتّة. على الرّئيس ترامب أن يوقف هذه الصفقة».

وبالإضافة إلى ذلك، طالبت المنظمة ترامب بوضع حظر على مبيعات الأسلحة كلها التي يمكن استخدامها من قبل جميع الأطراف في النّزاع في اليمن، طالما أن هناك مخاطر أو انتهاكات أخرى.

في سياق متصل كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن نية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، زيادة مشاركة الولايات المتحدة في عمليات اليمن، مشيرة إلى أنّ وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، طلب من البيت الأبيض رفع القيود المفروضة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، على الدعم العسكري لدول الخليج التي تخوض حرباً ضدّ «الحوثيين» المدعومين من إيران في اليمن.