«كهرباء لبنان» تطلب موافقة مجلس الوزراء لإخراج الموجودات وتذكّر بالحظر
صادق مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان بإجماع أعضائه، على قرار الطلب من وزير الطاقة والمياه أن يطلب بدوره من مجلس الوزراء الموافقة على إخراج موجودات المؤسسة كافة من المبنى المركزي إلى مبنى آمن، من أجل استئناف العمل في شكل طبيعي.
من جهة اخرى، لفت المياومون في بيانهم أمس، إلى قيامهم بعملية ضبط تهريب مجموعة أختام تابعة لشركات خاصة لعلّها تكون وهمية، كان يقوم بها موظّفان من مديرية الشؤون المشتركة، داعين «كافة المواطنين إلى توخي الحذر بخاصة في نطاق عمل شركة BUS التي تغطي ساحل المتن وكسروان ومنطقة الشمال من ناحية دفع الفواتير لهذا الشهر».
تعقيباً على هذه الحادثة، استغربت مؤسّسة كهرباء لبنان أن «تتم مساءلة مستخدم لديها يدخل إلى مكتبه في المبنى المركزي، في وقت لا يحرّك أحد ساكناً إزاء احتلال هذا المبنى منذ ما يقارب الشهرين من دون أن يتحرك أحد من المعنيين إزاء هذا الوضع الشاذ والخطير أو يصار إلى محاسبة أو مساءلة محتلّيه من قبل أي مرجع معني».
وأضافت المؤسسة في بيانها: «أكّدت المديرية العامة مجدداً من خلال الأمر الإداري الرقم 28 تاريخ 26/9/2014 الحظر على جميع المستخدمين والمتعاقدين والموقتين والعاملين كافة، الدخول إلى المبنى المركزي وإلى دوائر المؤسسة التي تواجه الوضعية ذاتها، إلا بإذن خطي مسبق من المديرية العامة وبعد مراجعة الضابط المسؤول في قوى الأمن الداخلي، باعتبار أنّه ابتداءً من تاريخ 25/8/2014 أصبح المبنى المركزي بصفة المحتل وخارجاً عن سيطرة المؤسسة وفي عهدة القوى الأمنية. وتم الطلب إلى جميع المديريات تعميم هذا الأمر الإداري على جميع المستخدمين والعاملين لديها كافة، لأخذ العلم والتقيّد بما تقدم تحت طائلة المسؤولية».
إخراج الموجودات
وفي ما يتعلّق بموافقة مجلس الوزراء لإخراج الموجودات، أعلنت المؤسسة في بيانها أمس، أنّ مجلس الإدارة وافق على قرار الطلب من وزير الطاقة والمياه أن يطلب بدوره إلى مجلس الوزراء الموافقة على إخراج موجودات المؤسسة كافة، وأبرز ما جاء في القرار:
في حال عدم تمكّن القوى الأمينة والجهات القضائية من فتح أبواب المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان ودوائرها المقفلة وتأمين الدخول إليها والخروج منها بصورة طبيعية، التمني على وزير الطاقة والمياه الطلب إلى مجلس الوزراء الموافقة على إخراج موجودات المؤسسة كافة من المبنى المركزي، بما فيها كل المستندات والمعدّات والأجهزة، إلى مبنى آخر أكثر أماناً من أجل استئناف العمل في المؤسسة في شكل عادي من مبنى جديد.
إبلاغ وزير الطاقة والمياه ومجلس الوزراء والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية، أن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان قد اضطر إلى اتخاذ قراره المذكور في البند «أولاً» أعلاه بعدما استنفد كل الإجراءات والوسائل الممكنة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لمحاولة إنهاء الوضع الشاذ القائم حالياً في المؤسسة».
لجنة المتابعة العمالية
من جهتها، أعلنت لجنة المتابعة العمالية في كهرباء لبنان أنّ «المؤسسة كانت وستبقى حريصة على تأمين استمرارية عمل عمال غب الطلب وجباة الإكراء السابقين، وسبق لها أن ألزمت شركات مقدمي خدمات التوزيع بإستيعابهم جميعاً».
ولفتت في بيانها إلى «أنّ المؤسسة يمكنها استيعاب فقط 897 مستخدماً جديداً وفقاً لحاجاتها الحالية»، مضيفةً أنّ «عدد الناجحين في المباراة المحصورة المقررة التي سيجريها مجلس الخدمة المدنية استناداً إلى القانون الرقم 287 تاريخ 30/4/2014، يمكن أن يتجاوز امكانية الاستيعاب الحالية للمؤسسة بوجود مقدّمي خدمات التوزيع».
كما أشارت اللجنة إلى أنّ «نتائج المباراة المحصورة التي سيجريها مجلس الخدمة المدنية، تبقى صالحة لمدة سنتين»، لافتةً إلى أنّ «عقود مقدّمي خدمات التوزيع تنتهي بعد سنتين تقريباً، وأنّ قرار الاستمرار في عقود مقدّمي خدمات التوزيع، يجب أن يؤخذ قبل انتهاء العقود الحالية بستة أشهر على الأقل، وذلك وفقاً لما تضمنته ورقة سياسة قطاع الكهرباء قرار مجلس الوزراء الرقم 1 تاريخ 21/6/2010 ، اي قبل انتهاء صلاحية نتائج المباراة المحصورة».
كما لفتت إلى أنّه «مهما كان القرار بهذا الصدد، فإن استمرارية عمل باقي الناجحين في المباراة المحصورة ستكون مؤمّنة، من خلال إدخالهم إلى ملاك المؤسسة في حال عدم الاستمرار في عقود مقدمي الخدمات، أو من خلال تضمين العقود الجديدة بنوداً تقضي باستيعابهم جميعاً، كما أن خلال هذه الفترة يمكن ان تستجد حاجة إلى مستخدمين اضافيين نظراً إلى بلوغ بعضهم من المستخدمين الحاليين السنّ القانونية».