«هيئة التنسيق» تطالب بإعطاء جميع القطاعات نسبة زيادة واحدة وترفض أي زيادة في ساعات العمل ونقابة المعلمين تعلن الإضراب العام والاعتصام اليوم رفضاً للسلسلة

يجتمع السادة النواب اليوم للتصويت على سلسلة الرتب والرواتب بعد نقاش، وانقسام، وشلل، عاشها اللبنانيون لحوالى ثلاث سنوات. وتتّجه القوى السياسية نحو الموافقة على السلسلة، مع تحفّظ البعض على زيادة الضربية المضافة.

الهيئات الاقتصادية من جهتها، اعتبرت أنّ التعديلات التي وردت في مشروع السلسلة الجديد، ستوصلنا إلى كارثة مالية اقتصادية واجتماعية حقيقية، لم تأخذها القوى السياسية على ما يبدو في الاعتبار.

أما نقابة المعلّمين، فأعلنت في بيانها عشية الجلسة النيابية، الإضراب العام في المدارس الخاصّة اليوم، والاعتصام عند الساعة العاشرة صباحاً أمام المجلس النيابي أثناء انعقاد الجلسة التشريعية، للمطالبة بإقرار قانون يحفظ الحقوق ويعامل الجميع بمساواة وعدالة.

وفي ما يخصّ التمويل، كان باستطاعة النواب والقوى السياسية أن يتوافقوا على مصادر لا تؤدي إلى خلل اجتماعي آخر، إضافة إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تؤمّن معظم التمويل للسلسلة، من دون المسّ بالقدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، الذين رأى الاتحاد العمالي أنّ السلسلة تلحق ضرراً كبيراً بهم. وعلى سبيل المثال لا الحصر، نذكر بعض من مصادر التمويل والإجراءات:

زيادة الضريبة على شركات الـ«Offshore» أقلّه خمسة أضعاف، إذ إنّ هذه الشركات تدفع مليون ليرة لبنانية فقط كضريبة سنوية: تجدر الإشارة إلى وجود عشرات الآلاف من شركات الـ«Offshore» المسجّلة في لبنان.

رفع الضريبة من 5 في المئة إلى 15 في المئة مثلاً على الحسابات المصرفية التي تتخطّى المليون دولار، ونكون قد حافظنا على القدرة الشرائية للّبنانيين أصحاب الحسابات الصغيرة التي تقارب الـ50 أو 100 مليون ليرة، والذين يعتاشون من فوائد مدّخراتهم من دون أي مدخول آخر.

ضبط الهدر في مرفأ بيروت الذي تتخطى قيمته الـ700 مليون دولار، أي أكثر من ثلثي السلسلة: تجدر الإشارة إلى أنّ حركة الاستيراد في مرفأ بيروت ارتفعت من 16 مليار دولار عام 2009 إلى حوالى 21 مليار دولار عام 2013، فيما انخفضت الواردات الجمركية 500 مليون دولار.

ضبط التهرّب الضريبي الذي يؤمّن نحو 50 في المئة من تكاليف السلسلة، أي حوالى 800 مليار ليرة.

وقف التحويلات إلى الجمعيات التي تترأسها زوجات الرؤساء والمسؤولين، والتي تصل قيمتها إلى 1000 مليار ليرة سنوياً ومدى الحياة، ومن موازنة الدولة…

أكدت هيئة التنسيق النقابية إقرار السلسلة التي تضمن حقوق القطاعات الوظيفية كافة بإعطاء جميع القطاعات نسبة زيادة واحدة 75 في المئة المتبقية من أصل 121 في المئة ، وجدّدت دعوتها النواب لعدم إقرار أي زيادة في ساعات العمل تعديل دوام الموظفين .

وعقدت الهيئة اجتماعاً طارئاً مساء أمس، عرضت خلاله أخطار البنود التي تضرب حقوق القطاعات الوظيفية كافة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: حقوق قطاع التعليم الخاص والتعليم الثانوي والأساسي والمهني وزيادة الدوام في القطاع الإداري.

وجدّدت رفضها تمرير تعديل قوانين سبق وأقرت للنهوض بالتعليم الرسمي تحت ستار إقرار سلسلة الرتب والرواتب، لا سيّما القانون 223/2012، وتطالب النواب جميعاً وبالأخص أعضاء لجنة التربية النيابية برفض أي تعديل لهذا القانون، لأنّ ذلك يعني توجيه ضربة قاسية للمدرسة الرسمية، مع التشديد ايضاَ على الحفاظ على الفارق بين الفئة الثالثة للأستاذ الثانوي والفئة الرابعة للمعلم في التعليم الاساسي 6 درجات وفق الاتفاقات.

ودعت إلى إعطاء نسبة الزيادة عينها للمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء والمياومين اسوة بالداخلين في الملاك.

كما جددت رفضها إقرار ضرائب غير مباشرة تطاول الفئات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود، وتدعو بدل ذلك إلى وقف الهدر والفساد الذي يسبب خسائر طائلة للخزينة.

وأشارت الهيئة إلى أنّها أخذت بموقف نقابة المعلّمين بتنفيذ الإضراب اليوم في المدارس الخاصة والاعتصام الساعة العاشرة صباحاً في وسط بيروت، حيث ستشارك روابط الهيئة في الاعتصام، مؤكدة موقفها بالحفاظ على وحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص وعلى تطبيق أحكام قانون السلسلة على المعلمين في المدارس الخاصة، وعلى الوقوف إلى جانب نقابتهم ودعم مطالبهم، فالمعلم واحد أكان في القطاع العام أم الخاص، مدينة كل محاولات ضرب وحدتها، ومؤكدةً لجماهيرها أنها ستبقى واحدة موحدة بوجه كلّ محاولات شق صفوفها.

إضراب نقابة الأساتذة

أعلنت نقابة المعلمين في بيان مساء أمس، أنّه «احتجاجاً على حرمان معلّمي المدارس الخاصة من الدرجات الست التي ستعطى لباقي القطاعات، وحفاظاً على وحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص، عقدت الجمعيات العمومية في مراكز فروع النقابة في المحافظات كافة بناء لدعوة المجلس التنفيذي لنقابة المعلّمين في لبنان اليوم الثلاثاء الواقع فيه 30 ايلول 2014 بتمام الساعة الرابعة من بعد الظهر، وقررت بالأكثرية المطلقة إعلان الإضراب العام في المدارس الخاصة يوم غد الأربعاء في 1 تشرين الاول، والاعتصام عند الساعة العاشرة صباحاً أمام المجلس النيابي اثناء انعقاد الجلسة التشريعية المخصصة لإقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، للمطالبة بإقرار قانون يحفظ الحقوق ويعامل الجميع بمساواة وعدالة. وفوّضت الجمعيات العمومية المجلس التنفيذي باتخاذ القرار المناسب غداً».

منصور

أكّد رئيس اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين حمزة منصور، في بيان أمس، أنّ «لا علاقة لنا بأي إضراب يقرّر، وأنّ هذا الموقف ليس تملّصاً من مواقف تضامنية مع أحد، إلا أنّه لا يوجد بالأساس أي تنسيق في هذا الخصوص، وهم أنفسهم الذين ركبوا ظهر المتعاقدين لسنوات قاموا خلالها بحرق المتعاقدين، وإذلالهم من خلال تجاوز وجودهم، وتقريرهم لإضرابات سلبت منا عشرات الساعات وحرمتنا مصادر رزقنا، من دون أي نتيجة ليس لنا فقط، بل لهم أيضاً».

وأعلن رفضه أي إضراب، متوجّهاً إلى وزير التربية بـ»إعطاء الأوامر بفتح الثانويات والمتوسطات للتعليم والمكوث فيها واحتساب ساعاتنا مهما كانت الظروف والمسببات»، داعياً «جميع المتعاقدين إلى الذهاب إلى المدارس عند أي اضراب وكأن شيئاً لم يحدث».

الهيئات الاقتصادية تحذّر من كارثة مالية واجتماعية

وكانت الهيئات الاقتصادية عقدت اجتماعاً طارئاً أمس، بحثت خلاله في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، والتوجّه لإقرار مشروع السلسلة، في جلسة اليوم التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

واعتبرت في بيان إثر الاجتماع، أنّ «عقد جلسة لمجلس النواب هو من أجل الضرورة، فأي ضرورة تعلو على انتخاب رئيس للجمهورية الذي يشكّل غيابه تهديداً مباشراً لكيان الدولة برمتها».

وشدّدت على أنّ «الصفقة التي توصلت إليها القوى السياسية، بسحر ساحر، ليس الهدف منها إعطاء هيئة التنسيق النقابية والعمال والعسكريين حقوقهم، بل على العكس تماماً، لأنّ التعديلات التي وردت في مشروع السلسلة الجديد، ستؤدي أولاً إلى ضرب حقوق الموظفين، وستؤدي ثانياً إلى التضحية بالاقتصاد اللبناني عشية عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي سيوصلنا إلى كارثة مالية اقتصادية واجتماعية حقيقية لم تأخذها القوى السياسية على ما يبدو في الاعتبار».

ورأت الهيئات الاقتصادية أنّ «الأرقام الواردة في مشروع السلسلة المعدل، تعاني الكثير من الخلل، ولا تحقّق التوازن بين النفقات والواردات، كما أنّ الإصلاحات الطفيفة التي يلحظها المشروع، والتي تراهن القوى السياسية على أنّها ستؤدي إلى تحسين الواقع المالي للدولة، ما هي إلا أوهام في ظلّ الواقع المهترئ في إدارات الدولة». وجدّدت رفضها «المطلق للزيادات الضريبية التي وردت في مشروع السلسلة المقترح»، مؤكدة أنّ «هذه الزيادات الضريبية لن تساهم في حلّ الأزمة بل ستخلق أزمة أكبر».

وشدّدت على أنّ «القوى السياسية على اختلافها، تغامر من خلال إقرار مشروع السلسلة، بمصير البلاد والعباد، على اعتبار أنّ الأوضاع التي تمرّ فيها البلاد، والظروف الصعبة التي يمرّ فيها الاقتصاد اللبناني، منذ سنوات عديدة من جراء الأزمة السياسية المستفحلة، لا تحتمل على الإطلاق اتخاذ قرارات تؤدي إلى تعريض الأمن الاقتصادي للخطر».

واعتبرت أنّ «إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب، في هذه اللحظة المصيرية والدقيقة، سيؤدي إلى فقدان لبنان لمناعته الاقتصادية، خصوصاً في ظلّ التحذيرات المتكررة لأعلى المرجعيات المالية الدولية، في شأن خطر إقرار السلسلة على الاقتصاد اللبناني في غياب إجراء إصلاحات هيكيلية في القطاع العام».

ورأت الهيئات أنّ «الاقتصاد اللبناني بات اليوم في مهب الريح، خصوصاً في ظلّ الانخفاض المستمر في معظم المؤشرات الاقتصادية، ووصول معدل النمو إلى ما دون الواحد والنصف في المئة»، معتبرة أنّ «الاقتصاد اللبناني بات نتيجة المغامرات غير المحسوبة، أقرب إلى مواجهة مصير اقتصادات متعثرة عديدة». وأسفت لأنّ «القوى والمرجعيات السياسية على كافة المستويات لم تستمع إلى الصرخات التي أطلقتها مراراً وتكراراً، وتحمّلها مسؤولية الأوضاع التي ستؤول إليها الأمور المالية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، لذا عليها أن تتحمل تبعات أفعالها، لأنّ التاريخ لا يرحم».

«العمالي» يرى أضراراً بذوي الدخل المحدود

رفض الاتحاد العمالي العام من جهته، تحميل سلسلة الرتب والرواتب أعباء الرسوم والضرائب لتؤخذ من ذوي الدخل المحدود والعمال، وطالب بإدراج اقتراح قانون التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغ سنّ التقاعد، كما طالب بإقرار نسبة تصحيح الأجور ورفعها إلى مقام مجلس الوزراء.

وأعلن الاتحاد العمالي العام في لبنان، في بيان أصدره إثر اجتماع استثنائي لهيئة مكتب مجلسه التنفيذي برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن، «رفضه تحميل سلسلة الرتب والرواتب أعباء الرسوم والضرائب لتؤخذ من ذوي الدخل المحدود والعمال، وأنّها لا تنصف العاملين في القطاع العام خصوصاً المتقاعدين والمتعاقدين والأسلاك الأمنية والعسكرية وموظفي الإدارة العامة». وأضاف البيان «وكأنّه لم يكف اللبنانيين والعمال في شكل خاص كلّ هذا الانهيار في سبل عيشهم ومصادر رزقهم وضروريات حياتهم من ماء وكهرباء، وذلك بسبب تآكل الأجور، وغلاء المعيشة، وشح الأمطار، وغياب خطط الحفاظ على الثروة المائية، وكذلك استمرار تقنين الطاقة الكهربائية حتى بلوغ العتمة الشاملة كلّ لبنان، حتى يحمّل المواطنين ولا سيّما ذوي الدخل المحدود أعباء ضرائب ورسوم جديدة متجاهلين الكلفة الباهظة لفواتير الكهرباء المضاعفة لأصحاب المولّدات وانقطاع المياه وكلفة تأمينها من موزعي المياه فضلاً عن زيادة أقساط المدارس الخاصة التي ارتفعت من دون مبرّر وقبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب لتأتي وتزيد أعباء على كاهل المواطنين من خلال ضرائب ورسوم جديدة بحجة تمويل سلسلة الرتب والرواتب فضلاً عن مضاعفة رسوم الانتساب إلى الجامعة اللبنانية المفترض أن تكون جامعة الوطن لأبناء الفقراء والعمال، إضافة إلى الأعباء اليومية من كلفة النقل، والانتقال، والسكن، والدواء، والاستشفاء، والغذاء، وغيرها». ورأى «أنّ القوى السياسية ناورت أكثر من ثلاث سنوات لممانعة قيام إصلاح ضريبي حقيقي وإصلاح إداري يضع حداً للهدر والفساد الذي ينخر الإدارة والمؤسسات العامة والمرافق العامة ولتتجنّب المساس الفعلي بثروات أصحاب الريوع والمضاربات المالية والعقارية، بحيث تفرض الضرائب المباشرة والتصاعدية على مظاهر الثروة والأرباح الباهظة من دون أن تمرّ سلسلة الرتب والرواتب مثقلة بالضرائب غير المباشرة خصوصاً الرسوم على الخدمات الأساسية والطوابع المالية، وفواتير الكهرباء، والهاتف وغير ذلك من الرسوم على الحاجات الأساسية التي ترفع ضريبة القيمة المضافة على كلّ الحاجات».

وأعلن الاتحاد العمالي العام «رفضه تحميل سلسلة الرتب والرواتب أعباء الرسوم والضرائب لتؤخذ من ذوي الدخل المحدود والعمال ولا تنصف العاملين في القطاع العام خصوصاً المتقاعدين والمتعاقدين والأسلاك الأمنية والعسكرية وموظفي الإدارة العامة. سلسلة لم تنصف رواتب أصحاب الحقوق بعد أكثر من 16 عاماً على تجميدها، في حين أنّها تلحق أضراراً فادحة في ذوي الدخل المحدود بسبب الضرائب التي تفرض عليهم لتمويلها».

وطالبت هيئة مكتب الاتحاد المجلس النيابي بـ»إدراج اقتراح قانون التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغ سنّ التقاعد بعد أن أقرّتها لجنة العمل والصحة النيابية بالإجماع، آخذة بملاحظات الاتحاد العمالي العام مطالبة المجلس النيابي الكريم إقراره في الهيئة العامة في أول جلسة تشريعية يعقدها المجلس النيابي وتصديقه مادة وحيدة في قانون الضمان الاجتماعي النافذ».

كما طالبت وزير العمل سجعان قزي بدعوة لجنة المؤشر للاجتماع الفوري من أجل إقرار نسبة تصحيح الأجور ورفعها إلى مقام مجلس الوزراء وذلك وفقاً لمعدلات غلاء المعيشة، خصوصاً أنّ سلسلة الرتب والرواتب في صيغتها الحالية ستحدث فارقاً بين الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص وهو مخالفة قانونية أساسية لا سيّما أنّ الفارق بين الحد الأدنى لأجور القطاع العام سيزداد عن الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص».

ودعت إلى «إنهاء مهزلة ما يسمى بالعمال المياومين بكلّ أشكالها سواء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو المؤسسات العامة في مصالح المياه والكهرباء والوزارات وسائر الإدارات التابعة للدولة أو تحت وصايتها لأنّها مخالفة صريحة لقانون العمل اللبناني فضلاً عن كونها تسببت بفوضى في علاقات العمل وانعكست على حياة الناس».

وقرّرت هيئة المكتب ترك جلساتها مفتوحة واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء المقررات النيابية.

يوسف

أوضح النائب غازي يوسف لـ»المركزية» أنّ «المادتين الثانية والسادسة من مشروع قانون السلسلة أشارتا إلى أنّه «يُطبّق على أساتذة التعليم الخاص مبدأ «الجداول»، أي تحويل رواتبهم حسب الجدول الجديد للرواتب كما ورد في السلسلة الجديدة إما إعطاء الدرجات الست فتترك للمدارس الخاصة حرية منحها بالتفاهم مع المدرسين». وأشار إلى أنّ «المدارس الخاصة «مُجبرة» على اعطاء الزيادة لاساتذتها ولكن تترك لها حرية تطبيق الدرجات الست»، وأكّد رداً على سؤال أنّ «مجلس النواب سيّد نفسه».

وأعلن يوسف أنّ «الجلسة التشريعية الثانية لإقرار مسائل مالية اخرى كاليوروبوند وقوننة رواتب القطاع العام، ستعقد بعد عطلة عيد الأضحى».

كنعان

وشدّد النائب ابراهيم كنعان من جهته، على «ضرورة أن يكون هناك تناسق بين الإيرادات والإصلاحات في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، ولم نرَ حتى اليوم أي مشروع قانون لديه هذه الرؤيا».

وأكّد في مؤتمر صحافي بعد اجتماع التكتل الأسبوعي «ضرورة أن تكون هناك عدالة بين الأسلاك العسكرية والقوى الأمنية وكافة القطاعات»، موضحاً أنّه «لا تزال المفاوضات قائمة حتى الساعة وننتظر أجوبة على عدد من المسائل التي نعترض عليها».

وعن الضرية على القيمة المضافة، أشار كنعان إلى «أننا نرفض زيادة الـTVA ولا يمكن أن نحمّل المواطن اللبناني وحده هذه الضريبة»، لافتاً إلى «أننا نتأمل بأن ينتهي درب السلسلة وان تأخذ الناس حقوقها». وشدّد على أنّ «مصلحة الدولة العليا هي فوق كلّ المصالح ويجب أن يكون هناك وعي أن نلتقي في المؤسسات الدستورية لإقرار القوانين».

قزي

رأى وزير العمل سجعان قزي أنّ «كلّ وقت مناسب لإعطاء العمال في القطاعين الخاص والعام حقوقهم، نظراً إلى ارتفاع معدل المعيشة في لبنان»، مشيراً إلى أنّ «المهم أن يكون لزيادة الرواتب مفعول رجعي إيجابي على العامل وليس العكس، إذ تكون الزيادة من دون واردات، مقبولة إن لم تثقل كاهل المواطن بضرائب جديدة ولا تضرب النموّ»، وتابع «أما إذا كانت خلاف ذلك، فستتحوّل نقصاً في القدرة الشرائية لدى مَن يظنّ أنّه حصل على زيادة في الأجر، وهذا هو وضع سلسلة الرتب والرواتب اليوم».

وأسف الوزير قزي عبر «آراب إيكونوميك نيوز» Arab Economic News لأن «التعاطي مع ملف السلسلة لم يكن في مستوى حقوق الناس وحاجاتها، «بل انتقلنا من حقوق العمال إلى المساومات السياسية على الخزينة العامة وحقوق العمال». وقال: «إذا كانت الهيئات الاقتصادية تتخوّف من إقرار السلسلة في هذا التوقيت الاقتصادي السيئ، فسنجد غداً أنّها لن تكون المتضررة منها بمقدار العمال والموظفين».

وختم سائلاً «هل هناك آذان تصغي للغة العقل والحكمة؟ أم أنّ الشعبوية والغوغائية في كلّ مكان؟».

أزعور

حذّر الوزير السابق جهاد أزعور من «الأخطار والتأثيرات السلبية الكبيرة التي ستنجم «عن إقرار سلسلة الرتب والرواتب بالصيغة المتداولة وفي هذا الظرف الذي يعاني فيه لبنان «عجزاً قياسياً في المالية العامة، وغياباً للنمو الاقتصادي، وأوضاعاً اجتماعية صعبة ناتجة من عوامل عدة أبرزها الأعباء المترتبة على النزوح السوري والصعوبات الحياتية»، معتبراً أنّ «المواطن اللبناني سيكون أكبر المتضرّرين من هذه التسوية السياسية التي سيدفع ثمنها بصورة خاصة ذوو الدخل المحدود من خلال ضرائب إضافية، وارتفاع في الأسعار والتدني المتوقع في سوق العمل».

وذكّر أزعور في بيان بأنّ «عجز الموازنة يتوقّع أن يرتفع بنهاية السنة الجارية إلى رقم قياسي هو خمسة مليارات دولار»، مشيراً إلى أنّ «السلسلة سترتب إنفاقاً إضافياً يفوق المليار دولار سنوياً بالحد الأدنى مما يشكّل خطراً على الاستقرار الاقتصادي والمالي».

ولاحظ أنّ «الإيرادات المتوقّعة من الإجراءات الضريبية التي ستعتمد لن تكون كافية لتمويل هذه الزيادة في الإنفاق مما سيؤدي إلى زيادة العجز وسيدفع تالياً إلى المزيد من الضرائب التي سيكون أكبر المتضرّرين منها ذوو الدخل المحدود والفئات الشعبية».

كما رأى أنّ «إقرار السلسلة لن يحرّك الاقتصاد بل سيزيد من مخاطر التضخّم الذي يشكّل الخطر الأكبر على الشعب اللبناني برمته وخصوصاً على أصحاب المداخيل المنخفضة».

وشدّد على أنّ «إقرار السلسلة يناقض تماماً مبدأ العدل والإنصاف لأنّ الشعب اللبناني بأكمله، ولا سيّما منه ذوو الدخل المحدود، سيمولون زيادة أجور لفئة محدودة أجورها مقبولة نسبياً بالمقارنة مع معدل الأجور في الاقتصاد اللبناني، وهذا التمويل سيتحمّله ذوو الدخل المحدود والعمال غير الموظفين الذين لا يتمتعون بأية تغطية اجتماعية وصحية لائقة».

نقابة المؤسسات السياحية البحرية

أعلنت نقابة المؤسسات السياحية البحرية رفضها المطلق لمشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، في ما ورد لجهة الغرامات المفروضة على الإشغالات القائمة على الأملاك العامة البحرية، والتي جاءت على الشكل التالي: 3 اضعاف البدل السنوي يطبق منذ عام 1992 ما يجعل الغرامة 66 ضعف البدل السنوي.

واعتبرت النقابة أنّ هكذا غرامة لا يمكن إلا أن تؤدي إلى إقفال وإفلاس جميع المؤسسات السياحية البحرية من جهة، وإلى عدم تسديد هذه الغرامة الخارجة عن قدرة المؤسسات من جهة اخرى.

وأعلنت النقابة عن وضع مصير مؤسساتها وعمالها بيد المجلس النيابي ورئيسه دولة الرئيس نبيه بري، مع علمها الأكيد بحرص جميع الكتل على الاقتصاد الوطني عموماً والاقتصاد السياحي خصوصاً.