بو صعب يلمّح إلى انفراجات في الملف وكنعان يأمل بالتوصل إلى حلّ يفرج عنها

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الحرص «على الوصول إلى حل يفرج عن السلسلة إذا كانت العقدة المتبقية هي عقدة العام والخاص والتي نحن بصدد حلحلتها».

وأشار وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، من جهته، إلى «أنّ هناك بوادر خير وانفراجات ستكون قريبة في موضوع السلسلة فلنحافظ عليها ونعمل عليها بهدوء منعاً لأي خلل آخر».

أما نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، فأكد، من جهته، «أنّ هيئة التنسيق وحدة موحدة متماسكة»، لافتاً إلى «أنّ حضورنا اليوم هو فقط لمعالجة نقطة تتعلق بالتعليم الخاص وللبحث في وحدة التشريع وموضوع الدرجات الست التي لم تشملها السلسلة».

وقد عقد لقاء تشاوري ظهر أمس في المجلس النيابي، بدعوة من رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، ونواب يمثلون مختلف الكتل النيابية هم: علي فياض، ألان عون، هنري حلو، جمال الجراح، أحمد فتفت، فادي الهبر، فؤاد السعد، أيوب حميد، ووفد من نقابة المعلمين في المدارس الخاصة برئاسة النقيب نعمة محفوض.

وقال كنعان بعد الاجتماع: «إنّ ما اتفقنا عليه في حضور نواب يمثلون كل الكتل النيابية، هو التأكيد على وحدة التشريع الذي بات مضموناً وأمراً ثابتاً ومعمولاً به منذ عام 1956. وهنالك تشريعات عديدة صدرت أكدت أنّ ما يسري على القطاع العام يسري على القطاع الخاص في الكثير من المجالات سواء في الرواتب والدرجات أو إلى ما هنالك. ويمكن القول إنه لأول مرة يطرح عملية الفصل بين القطاعين ولذلك فإنّ مسألة المساواة ثابتة تشريعياً». وأضاف: «كان من الضروري، أن نجلس ونجتمع مع بعضنا بعضاً لكي نضع قواعد للتفاهم الذي نريده نحن وهذا حرص سواء من نقابة معلمي المدارس الخاصة، أو من قبل معالي وزير التربية، وأن لا يكون له أي تأثير سلبي على المدارس الخاصة، وفي الوقت نفسه على الأهالي، وكذلك على الأقساط المدرسية. وجميعنا يعرف وطأة هذه الزيادة على الأهالي خصوصاً في هذه الظروف المالية والمعيشية الصعبة».

وتابع كنعان: «من هذا المنطلق، جاء تأكيدنا على وحدة التشريع وعلى وحدة الحقوق وهذا لا يمنع البحث في الآليات والأفكار المطروحة والتي لن نتوسع بها، فهذا الأمر يحتاج إلى المزيد من البحث مع الجهات المعنية الأخرى وإن كانت لا علاقة مباشرة لها به، ولكننا نحرص على الوصول إلى حل يفرج عن هذه السلسلة إذا كانت العقدة المتبقية هي عقدة العام والخاص والتي نحن بصدد حلحلتها. ويبقى أيضاً موضوع العسكريين الذي ستكون له مبادرة خاصة بعد يوم أو يومين على أبعد تقدير».

بو صعب

أما وزير التربية الياس بو صعب، فقد أكد أنه «على يقين بأنّ السلسلة ستتضمن وحدة التشريع بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص، ولكن، هناك خوف يلازمنا دائماً عندما نتحدث عن التعليم الخاص عن زيادة الأقساط المدرسية وما إذا كان هذا الوضع سيؤثر على الأقساط المدرسية وعلى الأهل»، لافتاً إلى «أنّ هناك مسؤولية كبيرة وأساسية تقع على عاتق لجان الأهل، علماً أن لا إمكانية لتصبح أي زيادة للأقساط المدرسية شرعية ورسمية وتعتمد في وزارة التربية ضمن الموازنة التي تقدمها المدارس إذا لم توقع عليها لجان الأهل».

وأضاف بوصعب: «نحن اليوم باشرنا في وزارة التربية ومديرية التعليم الخاص بدراسة شاملة لكل الأقساط وفي كل المدارس الخاصة من ثلاث سنوات مضت وسيكون لدينا تقرير شامل حول هذا الموضوع خلال أسبوع لنرى أين كانت هذه الأقساط، وأين أصبحت في كل المدارس الخاصة، وسندرس هذه الأقساط ونرفعها في تقرير إلى اللجان النيابية المشتركة التي ستأخذ في الاعتبار هذا الموضوع حتى نعرف كيف سيتم التعامل معه في المستقبل، إذ لا يجوز أن يدفع الأهل ثمن أخطاء غيرهم إذا كان الأساتذة يحصلون على حقوقهم. ونحن مع هذه الحقوق ومع هذه السلسلة، وموقفنا واضح من وحدة التشريع وسنقف إلى جانب الاساتذة في التعليم الخاص، كما وقفنا إلى جانب الأساتذة في التعليم الرسمي ولكن نحن أيضاً نطلب من الأساتذة سواء في التعليم الرسمي أو التعليم الخاص أن لا يجعلوا التلاميذ يدفعون ثمن نضالهم ومطالبهم».

وتابع بو صعب: «أشعر بأنّ هناك بوادر خير وانفراجات ستكون قريبة في موضوع السلسلة فلنحافظ عليها ونعمل عليها بهدوء منعاً لأي خلل آخر».

محفوض

ثم تحدث نقيب معلمي المدارس الخاصة فقال: «إنّ حضورنا في الشكل، أتمنى أن لا يفسر وكأنّ هناك خلافاً في هيئة التنسيق النقابية»، مؤكداً «أنّ هيئة التنسيق وحدة موحدة متماسكة وسيكون عندنا اجتماع بعد يومين. لكن حضورنا اليوم هو فقط لمعالجة نقطة تتعلق بالتعليم الخاص وللبحث في وحدة التشريع وموضوع الدرجات الست التي لم تشملها السلسلة».

وأكد محفوض أنّ النقابة «مع حقوق العسكريين ولا يظنن أحد أننا كنا ندرس فقط الغبن الذي لحق بالمدارس الخاصة، نحن نحرص جميعاً على هذا الحق وعلى درسه في اللجان المشتركة، وعلى حقوق العسكريين أكثر من حقوقنا ونضالنا منذ ثلاث سنوات ليس للحصول على حقوق الأساتذة فقط، بل كل موظفي القطاع العام بمن فيهم العسكريون والأسلاك الأمنية لأننا نحرص على هذا الجيش الذي يحمي حدود البلد ويقدم التضحيات وقسم منه مخطوف وقسم يستشهد من أجل حماية حدودنا. حقوق الجيش قبل حقوقنا، ونأمل بأن يكون العام الدراسي طبيعياً وتنتهي اللجان المشتركة خلال أسبوعين ويعاد إلى الهيئة العامة لإقرار السلسلة».

وسئل كنعان عن موعد الجلسة التشريعية الجديد، فأجاب: «الأسبوع الماضي أحيل مشروع السلسلة إلى اللجان وها نحن بدأنا بالعمل وانطلقنا من هذه المبادرة. وما لمسناه من هذا الاجتماع سواء من نقابة المعلمين أو من وزير التربية ومن الزملاء النواب هو كل الإيجابية خصوصاً أننا نتحدث في بعض التفاصيل الضرورية، وفي نفس السياق يبقى موضوع العسكريين عالقاً ولكن سيطبق مبدأ المساواة في النهاية على الجميع».

الأساتذة جنوباً

وفي سياق متصل، وجه رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في الجنوب فؤاد ابراهيم كتاباً مفتوحاً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ناشده فيه «إنصاف المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص وموظفي الإدارة العامة ورفع الغبن عنا وإنهاء مسلسل الرتب والرواتب الذي نأمل بحنكتكم المعتادة أن تكتبوا حلقته الأخيرة وتعيدوا الأمور إلى نصابها الطبيعي». وقال:»إنّ حكمتكم التي قدرت على كل الصعاب ورجاحة أفكاركم التي حطمت كل الحواجز والعوائق في أصعب ظروف لبنان ورشدكم الذي قهر كل متربص بالحق وللحق، جعلنا نكون على يقين أنكم ستنهون هذه القضية بعدل وإنصاف وبالوقت القريب».