الأمم المتحدة: نحتاج 2.3 مليار دولار

أعلنت الأمم المتحدة عن «حاجتها لـ.2.3 مليار دولار لمواجهة الاحتياجات الإنسانية في اليمن».

جاء ذلك خلال جلسة استثنائية عقدها مجلس الأمن الدولي أمس، لـ«مناقشة الأوضاع الإنسانية والسياسية في هذا البلد».

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ستيفن أوبراين: «المنظمة الأممية لم تحصل سوى على 39 في المئة من التمويل المطلوب في بلد يفتقد فيه 16 مليوناً لمصادر المياه النظيفة الصالحة للاستهلاك البشري، و7 ملايين إنسان لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبة أخرى، فيما بات 25 في المئة من الشعب اليمني بات محروماً من دخل ثابت».

من جانبه أعلن وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي في كلمته أمام مجلس الأمن أن «الحكومة اليمنية مستعدة لتقديم كل التنازلات، مهما كانت صعوبتها من أجل السلام العادل والمستدام الذي يستحقه الشعب اليمني العظيم»، قائلاً: «الحكومة اليمنية مستعدة للموافقة على فتح مطار صنعاء أمام المسافرين، في حال قبلت الجماعات المسلحة ترك موضوع إدارته للموظفين الرسميين التابعين للدولة وتحت إشراف الأمم المتحدة».

بدوره استعرض مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال كلمته، التطورات الأخيرة للنزاع قائلاً: «شهدنا أعمالاً قتالية على طول الحدود اليمنية السعودية، كما تصاعد الاقتتال في محافظة تعز اليمنية، خصوصاً على الطرق التي تربط المحافظة بالحديدة».

وأضاف قائلا: «الموت يعصف باليمن جواً وبحراً وبراً، ووصلت الأوبئة لأرقام غير مسبوقة»، متابعاً «من لم يقتله داء الكوليرا في اليمن، تقتله الكوليرا السياسية، التي تعيق مسار البلاد نحو السلام»، مؤكداً «أن من يرد السلام يخلق الحلول ولا يلجأ للمبررات».

كما حث المبعوث الأممي أطراف النزاع في اليمن للقيام بإجراءات من شأنها تأمين تدفق المساعدات الإنسانية وضمان عمل ميناء الحديدة اليمني لكونه بحسب ولد الشيخ أحمد الشريان الاقتصادي لليمن، مشدداً على «ضرورة بناء الثقة بين أطراف النزاع وتغليب مصلحة البلاد على ما دونها»، داعياً جميع الأطراف «للكفّ عن التهويل الإعلامي الذي يؤدي إلى مزيد من تعقيد المساعي الرامية للتوصل لحل النزاع».