بمشاركة 50 حزباً و4 تحالفات وقوائم مستقلين
أدلى الجزائريون بأصواتهم أمس، بدون حماسة ظاهرة لاختيار أعضاء المجالس البلدية والولائية بعد حملة انتخابية عكست أجواء التباطؤ الاقتصادي والفتور الاجتماعي.
ودعي نحو 22 مليون ناخب للمشاركة في الانتخابات، أما النتائج الرسمية فينتظر أن تعلن اليوم.
ونسبة المشاركة التحدّي الوحيد في الانتخابات إذ إن حزبي جبهة التحرير الوطني الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962 وحليفه التجمّع الوطني الديمقراطي، هما الوحيدان اللذان لديهما تمثيل في كل أنحاء الجزائر، وهما الأوفر حظاً للفوز بأغلبية المقاعد، بحسب مراقبين.
ونسبة المشاركة النهائية في الانتخابات السابقة لسنة 2012 بلغت 44.27 في المئة في البلديات و42.84 في المئة في الولايات.
وبلغت المشاركة عند الساعة 14.00 كما أعلنها وزير الداخلية نور الدين بدوي، نسبة 19.76 في الانتخابات البلدية و19.10 في المئة في انتخابات المجالس الولائية، مقابل 14.63 في المئة و14.09 في المئة في 2012 عند الساعة 13.00 .
ودعا الوزير خاصة «النساء اللائي تعوّدن على التصويت في الظهيرة إلى أداء واجبهم».
وفي وسط العاصمة، بدأ التصويت ببطء كالعادة إذ غالباً ما يتوجّه السكان متأخّرين إلى مراكز الاقتراع. وفي منتصف النهار بدا عدد الناخبين يتزايد في مكاتب التصويت، لكن دون أن تشهد حضوراً مكثفاً.
كما أظهرت المشاهد التي عرضتها محطات التلفزيون الجزائرية بداية بطيئة جداً أيضاً في الولايات الأخرى.
ويشارك في الانتخابات حوالي خمسين حزباً وأربعة تحالفات إضافة إلى قوائم المستقلين، للتنافس على مقاعد 1541 مجلساً شعبياً بلدياً و48 مجلساً شعبياً ولائياً.
وأدلى بوتفليقة البالغ 80 سنة والذي أصبح ظهوره نادراً منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، بصوته في أحد مراكز الاقتراع في الجزائر.
وقد وصل إلى المركز الانتخابي على كرسي متحرّكة برفقة شقيقيه واثنين من أبناء أحدهما. وقام بوضع ورقة الانتخاب في الصندوق بنفسه قبل أن يبصم في سجل الناخبين، ثم غادر من دون أن يُدلي بأي تصريح.
وكان استغلّ ترؤسه لمجلس الوزراء أول أمس، ليدعو الشعب الجزائري «للتصويت بقوة» في الانتخابات، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الحكومية.
وشهدت الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار نسبة عزوف كبيرة، إذ لم تتجاوز المشاركة 35.37 في المئة مقابل 42.9 قبل خمس سنوات. أما نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية سنة 2012 فكانت 44.27 في المئة.
لم تثر الحملة الانتخابية الكثير من الحماسة في بلد نحو 45 في المئة من سكانه تقل أعمارهم عن 25 عاماً و30 في المئة منهم يعانون من البطالة. ويسيطر الجمود على المشهد السياسي الذي يقتصر على الشخصيات نفسها منذ عقود.
كما تواجه الجزائر وضعاً اقتصادياً صعباً منذ 2014 جراء انهيار أسعار النفط الذي يؤمن 95 في المئة من العملات الأجنبية ما أدّى إلى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم والبطالة حيث لا يجد أكثر من 12 في المئة من السكان في سن العمل وظائف.
يقول الباحث في علم الاجتماع ناصر جابي «لن يتمّ إحداث تغيير عبر مثل هذا النوع من الانتخابات».
تركّزت الحملة الانتخابية حول مسائل مثل «الوضع الاقتصادي الصعب وقانون المالية 2018 والانتخابات الرئاسية» في 2019، مع توقع ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، بحسب ما يقول بلقاسم بن زين من مركز الأبحاث في الانثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية في وهران.
وتابع «لم يتم التطرّق إلى التنمية المحلية ودور المجالس المحلية إلا بشكل سطحي».
ولم يتمكّن أي حزب من المعارضة الرئيسية من تقديم مرشحين سوى لأقل من نصف المجالس البلدية، لعدم انتشارها في كامل البلاد، ولكن أيضاً بسبب العراقيل الإدارية التي واجهتها لتشكيل قوائم مرشحيها في بعض الولايات.