الحكم: أي صفقة مع العدو سواء سُمّيت صفقة القرن أو أيُّ علاقاتٍ أخرى سياسية لن تُغيّر إمكانية وجود المقاومة بالفعل وبالقوة… وسيكونُ مصيرُها الفشل والانهيار

بدعوة من تحالف القوى الفلسطينية، اقيم في مقر اللجنة الشعبية بمخيم البداوي/ شمال لبنان وقفة تضامنية ضد قرار تقسيم فلسطين. بمشاركة ممثلين عن الفصائل واللجان الشعبية والفعاليات المحلية وممثلين عن الأحزاب الوطنية والقومية والحركات الاسلامية في الشمال اللبناني .

تخلل الوقفة كلمات باسم الاحزاب والقوى والفصائل أكدت رفض كل مشاريع التسوية والتقسيم والتمسك بنهج المقاومة والوحدة الفلسطينية كسبيل وحيد لاسترجاع وتحرير الارض. ومن المتحدثين أمين عام حركة التوحيد الاسلامي الشيخ بلال شعبان، رئيس اللقاء التضامني في الشمال الشيخ مصطفى ملص، رئيس مجلس قيادة حركة التوحيد الاسلامي في الشمال الشيخ هاشم منقـــاره، عبد الناصر الصمـــد باسم المؤتمر الشعبي، ربيع ميــنا باسم مؤسسة بنـــاء الانســـان، عاطف خليل باسم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وبسام موعد أبو اللواء باسم فصائل التحالف الفلسطيني.

«القومي»

وألقى المندوب السياسي في الشمال في الحزب السوري القومي الاجتماعي زهير الحكم كلمة جاء فيها:

تأتي اليوم ذكرى تقسيم فلسطين وألمٌ شديدٌ ينتابُنا من الطعنة العميقة التي طَعَنت بها أمتنا سِياسةُ دولٍ ترفعُ شعارات الحرية والعدالة وتمارسُ اتجاهنا سلوكاً استعمارياً يندى له جبينُ الإنسانية المتمدّنة.

ولكننا لا نبكي من ألمها ولا نشكو ولا نئنُّ، بل نزدادُ إدراكاً لقيمة قضية أمتنا وفهماً لحقوقنا ورسوخاً في إيماننا بانتصارها، فنقفُ قوةً عظيمةً جبارة وإرادة أمةٍ لا ترضى القبر مكاناً لها تحت الشمس.

في هذا اليوم نذكرُ أيضاً، والألمُ يدفعُ الألم، أنّ قرار تقسيم فلسطين لم يكن الطعنة الأولى ولا الطعنة الوحيدة التي اخترقت جسد أمتنا في ما مرّ من ذاك القرن. فقد سبقتها طعنةٌ ولحقتها طعنات! فكانت الطعنةُ الأولى يوم قُسّمت بلادنا عبر اتفاقية سايكس بيكو، ليتبعها بعد عامٍ وعدُ بلفور المشؤوم وقرارُ تقسيم فلسطين هذا الإعلانُ الاعتدائي ليس على شعبنا في فلسطين وحسب بل على وجود أمتنا بأسرها وعلى سيادتها وحقوقها ومجرّدُ إعلانه كان يجبُ أن يكون سبباً كافياً لإثارة نقمة الأمة واحتجاجها ومقاومتها.

ولأنّ الرجعية حكمت بلادنا لسنواتٍ طويلة، تلى التقسيمُ تقسيماتٍ وتغلغلٍ استيطاني، ومازالت بلادنا تعجُّ فيها فوضى الرجعية والتفكيك.. ومشاريعُ التقسيم في فلسطين والشام ولبنان والعراق تطوفُ كالغربان فوق سماء وطننا وتزدادُ معها سُخريةُ اليهود والأمم الحيّة من شؤوننا .. ونُضيّعُ في كل يومٍ الوقت الثمين في عراكٍ داخليٍ جديد يزيدُ حيوية الأمة شللاً على شللٍ.

عبر تاريخ الصراع لم نقف مكتوفي الأيدي فكنّا قوةً قدّمت الآلاف من الشهداء ومجتمعاً راكم المعرفة الصراعية ووقف بين الأمم الحية يُثبّت في كلّ يومٍ إرادته ليكسر فيها الإرادات الأجنبية مهما بلغ ثمنُ التضحيات في سبيل وطنٍ هو كل ما نملكُ ولأمةٍ مهما تشوهت صورُها فإنّ فجرها يبزغُ بعد كلّ ليلٍ دامسٍ بنور شعبٍ سلاحهُ ملكٌ لفلسطين.

أما ونحن اليوم في هذه ذكرى هذا القرار الذي ما زلنا نعيشُ مفاعيله حتى يومنا هذا، وجب علينا تثبيتُ عدّة نقاطٍ حقوقيةٍ حفظاً للموقف والاتجاه:

اولاً: إنّ أمتنا هي وحدها صاحبةُ الحقّ الطبيعي والشرعي في فلسطين، وأنهُ ليس لغيرها أن يقول الكلمة الأولى والأخيرة في مصيرها.

ثانياً: إنّ المقاومة هي فعلٌ اجتماعي وليس سياسي، أي، هي سلوكٌ اجتماعيٌ مقيدٌ بقواعد الفكر الاجتماعي المرتبطة في الحقّ بالأرض والسيادة وفرص الحياة والمستقبل وبالتالي أيُّ تفاهمٍ سياسيٍ أو قوةٍ سياسية لا تستطيعُ أن تغيّر وجودها أو تُلغيها والتاريخُ شاهدٌ على ذلك.

ثالثاً: نحنُ كنا منذُ اللحظات الأولى لإعلان تقسيم فلسطين ومازلنا في حالة حربٍ لأجل تحرير فلسطين، وهذا سلوكٌ قومي لا يستطيعُ أحدٌ تغييره أو انتزاع الحقّ بممارسته.

رابعاً: ليس لأيةّ دولةٍ في العالم، مهما علا شأنها، أن تقرر مصير فلسطين وليس من حقّ جمعية الأمم المتحدة كلها أن تفرض على أمتنا مُقرراتٍ تنزعُ سيادتها عن وطننا أو حقنا في أرضنا ولا تقريرُ مصير جزئها الجنوبي فلسطين ، وإنّ أيّة مقرراتٍ دوليةٍ تخالف إرادة أمتنا وحقّها في تقرير مصيرها ومصير وطنها بملء حريتها هي مُقرراتٌ باطلة. وإنّ عمل الجامعة العربية ومُقرراتها يجب أن يخضع أيضاً لهذا المبدأ، وبناءً عليه نؤكدُ أن أيُّ صفقةٍ، سواء سُمّيت صفقة القرن أو أيُّ علاقاتٍ أخرى سياسية مُستجدة مع العدو، لن تُغيّر إمكانية وجود المقاومة بالفعل وبالقوة .. وسيكونُ مصيرُ هذه الصفقات الفشل وانهيار الدول التي تسيرُ بها .. ومِصر شاهدٌ على حجم الإنهيارات التي سببتها الصفقة مع السادات في كامب ديفيد دون أن تؤثر على المقاومة التي تصاعدت وتطورت.

كما نؤكدُ أن ربط المستند الحقوقي لطلب إيقاف الاستيطان وهجرة اليهود إلى فلسطين بأيّ وعدٍ أجنبي أو إسنادها إلى أيّة اعتباراتٍ خارجية لا تقومُ مقام حقّ أمتنا الأصلي بالسيادة الكاملة وإعتماد كافة السُبُل لاسترداد الأراضي المحتلة.

أما نظرتنا إلى ما يتعلقُ بواقع المخيمات فإنها كانت وما زالت تتألفُ من وجهتين:

الأولى: أنّ الوجود القانوني للمخيم هو بكونه سلسلةٌ من الشواهد بالقانون وأمام العالم على جريمة الاحتلال الاستيطاني وقرار تقسيم فلسطين.

والثانية: هو وجوبُ محاربة النزعات العنصرية والمناطقية بين أبناء الشعب الواحد سواء من حمل بطاقة الهوية اللبنانية أو وثيقة السفر الفلسطينية، ومن هذه الفكرة انطلق مشروع قانون حقوق اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان والذي يحفظُ حقّ الحياة الكريمة لأبناء شعبنا في المخيمات وحقوقه المدنية والاجتماعية .. وأضاف إليها الحزبُ السوري القومي الاجتماعي، عبر قانونه المُقدّم من قبل كُتلته البرلمانية، الحقوق السياسية لتكوّن قوةً مشتركةً للمطالبة بحق العودة.

ستبقى البوصلةُ فلسطين ونهجُنا الصراع حتى تحرير كامل التراب. ولتحيَ بلادنا.