جمعية الضرائب تستغرب فرض رسوم جمركية على المشتريات بواسطة الانترنت

استغرب الأمين العام لجمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمل «فرض رسوم جمركية على المشتريات الفردية للبنانيين من الخارج بواسطة «الانترنت»، وما يعرف بالتجارة الالكترونية».

وقال: «أقدمت السلطات اللبنانية منذ أشهر على احتجاز كافة المشتريات الالكترونية في مطار بيروت، من أجل وضع آلية لفرض رسوم جمركية عليها، إلى أن أفرجت عنها أخيراً بعد التوصل الى صيغة قرار تقضي بإخضاع كلّ سلعة تفوق قيمتها الشرائية المئتي ألف ليرة للسّلم الضريبي».

وأضاف: «إنّ التجارة الالكترونية باتت ظاهرة عالمية غزت غالبية الأسواق وحتى العربية منها، وترتكز إلى تخطي التجار من جملة ومفرق وشراء السلعة بأقلّ كلفة ممكنة، وإنّ غالبية هذه المشتريات فردية لا تبغي الربح بل التوفير في السعر، والتي تعود بالمنفعة على أبناء الطبقتين المحتاجة والفقيرة».

وتخوّف المكمل «من أن يؤدي فرض الرسوم على مشتريات التجارة الالكترونية إلى تضاؤل هذه الحركة وتحول اللبنانيين عنها، في حين يسعى غيرنا من الدول إلى تحفيزها كونها عاملاً أساسياً للتواصل بين الشعوب وتشكّل في حد ذاتها وسيلة تعارف وتعريف بلبنان وشعبه، وما يختزناه من علم، وثقافة، وحضارة من المفيد التعرف إليهما وزيارتهما».

وإذ أشار إلى «فوائد وإيجابيات التجارة الالكترونية، ودورها في تنمية الاقتصاد اللبناني، في ظلّ التوجه العالمي للشركات نحو الاعتماد على منصات التسوق الالكتروني»، لفت إلى أنّ «بلداً كلبنان يعتمد في اقتصاده على قطاعي السياحة والخدمات، سيكون من أكثر المستفيدين من تحفيز حركة التجارة الالكترونية وإعفاء مشترياتها من الرسوم والضرائب».