نواب طرابلس يبحثون الوضع البيئي في المدينة: لوضع حدّ للتلوث وانبعاثات الغازات السامة

تداعى نواب مدينة طرابلس، بدعوة من رئيس اتحاد بلديات الفيحاء رئيس بلدية طرابلس المهندس أحمد قمر الدين، إلى اجتماع موسع في قصر رشيد كرامي الثقافي البلدي، وذلك للاطلاع على واقع المدينة البيئي وما تعانيه في موضوع معالجة النفايات بعد فشل تجربة معمل فرز النفايات، وارتفاع سطح المكب الحالي لما يزيد عن 48 متراً، إضافة إلى الخوف من أي تصدعات قد تحدث، وكذلك للتشاور واتخاذ التدابير اللازمة لموضوع طمر 60 ألف متر على شكل مكب موقت ومواكب لخطة الدولة إنشاء مشاريع تعالج النفايات مطابقة للمواصفات البيئية المعمول بها عالمياً.

حضر الاجتماع الرئيس نجيب ميقاتي، وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال محمد كبارة، النواب: سمير الجسر، جان عبيد، نقولا نحاس، ديما الجمالي وعلي درويش، وتغيب النائب فيصل كرامي.

كما حضر رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في اتحاد بلديات الفيحاء، إضافة إلى وفد من 5 أشخاص يمثل المجتمع المدني ووفد آخر يمثل مجلس الإنماء والإعمار.

بداية، تحدث قمر الدين لافتاً إلى «أنّ موضوعنا الملح اليوم هو موضوع معالجة النفايات المنزلية والمطمر الصحي المزمع إنشاؤه وتسكير المطمر الحالي، والخطة المقترحة للوصول إلى الحل النهائي لكي لا نقع بالمحظور ونعيش الأزمة التي عاشتها بيروت سابقاً».

ثم استمع المجتمعون إلى شرح مفصل من مديرة اتحاد بلديات الفيحاء عبر شريط مصور، تناولت فيه «مشكلة النفايات الصلبة في مدن الاتحاد، والمشاريع المستقبلية والحلول والمعالجات لواقع مكب النفايات الذي تبلغ مساحته نحو 60 ألف متر مربع، وبات ارتفاعه يشكل خطراً، وتجمع فيه نفايات سكان مدن الاتحاد الذين فاق عددهم مع توافد اللاجئين السوريين ال500 ألف».

ولفتت إلى أنّ «النفايات تجمع يومياً بواقع 70 في المئة من طرابلس، 15 في المئة من البداوي، 13 في المئة من الميناء، وأقل من 3 في المئة من القلمون».

وتحدثت عن «طبيعة العقد مع شركة لافاجيت لجمع النفايات ولمها وكنسها وشطف الشوارع وإزالة الملصقات من 2001 وحتى 2006، وكيفية تجديده للضرورة».

وتطرقت إلى «معمل فرز النفايات ومحطة التكرير والمشاريع المستقبلية والحلول المقترحة لمشكلة النفايات»، مؤكدة «أنّ الاتحاد سيعمد إلى الاعلان عن مناقصة جديدة لموضوع لم النفايات ومعالجتها».

من جهته، تحدث رئيس قسم الصحة والبيئة ومدير مختبر علوم البيئة في الجامعة اللبنانية الدكتور جلال حلواني عن «كيفية إيجاد حل في مشكلة إدارة النفايات».

وعرضت الخبيرة البيئية الدكتورة ميرفت الهوز شريطاً مصوراً عن واقع المطمر والحلول والإمكانات المتوافرة.

وتحدث النواب والحضور عن «المشكلة وأهميتها وضرورة إيجاد الحلول الناجعة عبر طرق متطورة، وضرورة أيضاً توفير الضمانات لإنجاح الخطة المقترحة، لا سيما أنّ التجارب السابقة غير مشجعة بتاتاً مع مجلس الإنماء والإعمار، ودائماً يختلف التنفيذ على الأرض عما يقدم من خرائط ومواصفات».

كما أكدوا «ضرورة وضع حدّ للتلوث وانبعاثات الغازات السامة لأنّ الأمر لم يعد يمكن أن يسكت عنه لأن الفاتورة الصحية ترتفع في طرابلس نتيجة السموم التي يبثها المطمر».

وعرض الرئيس ميقاتي بعض الاقتراحات، منها «المبادرة فوراً إلى إعطاء إذن مباشرة العمل في المطمر المقترح من قبل الحكومة ومجلس الإنماء والإعمار والإسراع في إنهاء العمل في المطمر الحالي ومعالجته بسحب الغازات ومعالجة أيضا العصارة ورش المبيدات وتحويله إلى حديقة عامة، وتعيين استشاري لمعمل الفرز وآخر لجمع النفايات في المدينة والبحث عن حلول دائمة لطرحها في لقاءات أخرى لإيجاد حل دائم وتبنيه بصورة موازية للعمل في المطمر الصحي الجديد»، وقال: «سنشكل جميعاً حلقة ضغط وسنراقب التنفيذ للحفاظ على صحة المواطنين».

وبالتزامن مع انعقاد الاجتماع الموسّع، اعتصم العشرات من هيئات المجتمع المدني والأهلي أمام قصر رشيد كرامي الثقافي اعتراضاً على الحلول التي قدمتها الحكومة ومجلس الإنماء والإعمار حول إنشاء مطمر جديد للنفايات بجانب المطمر القديم.

كرامي: لتتحمّل الحكومة مسؤولياتها

علق رئيس «تيار الكرامة» النائب فيصل كرامي بفيديو مصور على صفحته على «فايسبوك»، على «التحرك الشعبي الذي ينظمه المجتمع المدني حول مشكلة جبل النفايات في طرابلس».

وقال: «منذ سنة ونصف أثرنا موضوع مكب النفايات والخطر البيئي على طرابلس، وللأسف لم نلق آذاناً صاغية، حتى وقعنا في فخ الكارثة البيئية التي نواجه حالياً، والتي تصطحب معها كل أنواع الحشرات والأمراض».

أضاف: «المدينة اليوم بصدد تحرك شعبي واعتصام، وأنا شخصيا مع كل أشكال التحركات والاعتصامات لرد هذا العدوان الصحي والبيئي المتمثل بجبل النفايات، والمشكلة أنه قد تمت معالجة مشاكل النفايات في كل لبنان ما عدا طرابلس، أو فعلاً قد تم استثناء مدينة طرابلس من المعالجة على خلاف باقي المكبات في لبنان، لذلك أنا مع الحلول العملية التي هي من اختصاص الحكومة، وعلى النواب أن يتحملوا مسؤولياتهم بالمطالبة بهذه الحلول».

وختم: «القضية لا تحتمل بيانات واستنكارات، بل إلى حلول عملانية، وبمتناول الجميع دراسات وحلول بانتظار تنفيذها، منها أولاً تدعيم المكب بحوائط، سحب الغاز من المكب، وإنشاء معمل لمعالجة النفايات وأخيراً تشجيره. الخلاصة أنّ طرابلس لا تحتاج إلى المزيد من الدراسات، بل إلى قرار وحلول عملية».