خوري: لن ندعكم تأكلون أرزاق الناس

استغرب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري «كيف أنّ جهة غير قانونية أصحاب المولدات تقول في مؤتمر صحافي إنها لن تطبق القوانين»، مؤكداً «أنّ النيابة العامة ستتخذ الإجراءات اللازمة إثر هذا المؤتمر».

وجزم في تصريح «بأن لا تراجع عن قرار تركيب عدادات للمولدات على الأراضي اللبنانية والحل الوحيد المطروح حالياً في هذه القضية هو تطبيق القوانين ولن ندعهم يأكلون أرزاق الناس».

وتوجه إلى اصحاب المولدات قائلاً: «لا نسعى إلى جعلكم تخسرون إلا أنّ عليكم أن تنسوا الأرباح الطائلة التي كنتم تجنونها سابقاً والقضاء والنيابات العامة بأتم جهوزية لمواكبة القوى الأمنية لتنفيذ قرار تركيب العدادات».

وختم خوري: «ننصح أصحاب المولدات بعدم الدخول في تصعيد لأنه سيؤدي إلى إشكال كبير نحن كلنا بغنى عنه».

وكان تجمع مالكي المولدات الخاصة في لبنان وجه دعوة إلى إطفاء المولدات في المناطق كافة من الخامسة عصر أمس وحتى السابعة مساءً من اليوم نفسه، وأعلن في بيان «لن نسكت بعد اليوم على التطاول على كرامتنا، ولن يكون هناك صاحب مولّد محتجزة حريّته ولا تزال مولداته تسدّ نقص وعجز الدولة».

وعقدت «اللجنة المركزية لتجمع مالكي المولدات الخاصة» مؤتمراً صحافياً ظهراً في مطعم «سويس تايم» في الحدت اعتراضاً على ما اعتبرته «المعاملة المهينة التي تمسّ الكرامات والتي تعرّض لها أصحاب المولدات في الأيام القليلة الماضية وللوقوف عند آخر التطورات والإعلان عن المواقف التي اتخذها أصحاب المولدات في جميع الأقضية والمحافظات اللبنانية».

وأصدروا بياناً تلاه باسمهم عبده سعادة جاء فيه: «اليوم لم تعد مشكلتنا بالاقتصاد أوالطاقة أو بالقرارات الجائرة الصادرة عنها فحسب بل بطريقة المعاملة المذلة والمهينة وبطريقة الابتزاز البوليسية والمافياوية وسوقنا كالمجرمين إلى المراكز الأمنية وغرف التحقيق بطريقة تمس الكرامات».

أضاف: «من هنا، نعلن على الملأ أننا لن نسكت بعد اليوم عن التطاول على كرامتنا، وسنواجه أي إجراء لمحاولة شيطنتنا أو تشويه سمعتنا، وسنرد على كل من تسول له نفسه أن يتناولنا بسوء وسنسمي الأمور بمسمياتها إذ نعتبر أنّ جميع المحظورات من الآن، قد سقطت، كما نعلن:

– أولاً: نحن تحت سقف القانون، وتحت سقف هيبة الدولة التي لا يمكن مواجهتها، ونحذر من التمادي بالإساءة في استخدام النفوذ وتجاوز حد السلطة، والاصول القانونية المرعية الإجراء.

– ثانياً: يؤكد التجمع تمثيله الحصري للغالبية الساحقة من أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة على كل الاراضي اللبنانية، ويعتبر اي موقف خلاف مقرراته موقف لا يمثل سوى صاحب الموقف المخالف.

– ثالثاً: يشدد التجمع على أن المشكلة ليست مع القوى الامنية التي تقوم بعملها وفقا للتراتبية وللقوانين والأنظمة، بل مع من أوعز لها التعسف بممارسة مهامها.

– رابعاً: يطالب التجمّع وزارة الطاقة بوضع دراسة علمية واضحة للكيلواط وإعلانها أمام الرأي العام كما ويطالب بمنح أصحاب المولدات حقوقهم التي وضعوها في وزارة الاقتصاد.

– خامساً: لا يتوهّمن أحد أن توقيف أي من أصحاب المولدات أو إبقاءه محتجزاً قيد التحقيق سيبقي مولداته قيد العمل».

وختم البيان بأنّ هذا التصعيد ليس موجهاً ضد الناس، «فقد بلغت الأمور أن تسلط الأجهزة الأمنية على أصحاب المولدات التي يحترمون ويقدرون جهودها الأمنية عالياً لإهانة كرامتهم، فلم يبق لهم سوى الوقوف عند هذا الحد والاعتراض عليه، فلقد اتفق أصحاب المولدات أن يعبروا على اعتراضهم هذا بكل حضارية بإعلان وقفة إعتراضية بشكل تحذيري وبكل أسف لمدة ساعتين وذلك مساء اليوم الثلاثاء السادس من تشرين الثاني 2018 من الساعة الخامسة عصراً حتى الساعة السابعة مساء عسى أن تسمع دولتهم الكريمة صوتهم».

وقد احتلّ هاشتاغ « ردونا عالشمعه» الصدارة على موقع تويتر إذ غرقت مناطق لبنانية عدّة في العتمة بعد أن نفّذ اصحاب المولّدات تهديدهم بقطع الكهرباء ما بين الخامسة والسابعة مساء غير آبهين لتنبيه وزير الاقتصاد رائد خوري.

وبالفعل تمّ إيقاف المولدات في بعض مناطق بيروت وفي كسروان صور وبعلبك وغيرها مدة ساعتين، أما في صيدا فقد تمّ إيقافها مدة ساعة واحدة بعد اتصال من رئيس البلدية محمد السعودي، و تمّت تلبية طلبه على أن تبحث الأمور العالقة مع الجهات المختصة فيما بعد.

وكان عدد من أحياء مدينة صيدا قد غرقت في الظلام بعدما تم قطع كهرباء المولدات عند الساعة الخامسة واستعان عدد من المحال والمنازل بالشموع.

«حماية المستهلك» في بعلبك

جالت مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة مع عناصر أمن الدولة على بعض أصحاب المولدات في بعلبك المخالفين لقرار وزير الاقتصاد بتركيب العدادات، والذين يتقاضون بدلات تأمين مسبق خلافا للقرار.

واستدعى الرائد نبيل الحاج حسن أصحاب المولدات الخاصة في بعلبك، في مكتبه في المديرية الإقليمية لأمن الدولة في بعلبك، وشدّد على إلزامية الالتزام بقرار وزير الاقتصاد دون تلكؤ، وعدم تقاضي بدلات تأمين من المشتركين القدامى الذين يرغبون بتركيب عدادات. وبناء لإشارة المدعي العام الاستئنافي، وقع المخالفون على تعهد الالتزام بالقانون وبقرار وزارة الاقتصاد، على أن يعيد أصحاب المولدات الذين سبق وتقاضوا التأمين بإعادة المبالغ التي تقاضوها من المشتركين بغير وجه حق في الفاتورة اللاحقة».