سلامة: الشراكة حاجة للقطاع العام ونتوقع نمواً بنسبة 2
افتتح اتحاد المصارف العربية ومصرف لبنان، قبل ظهر أمس في فندق»فينيسيا»، المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2018 بالتزامن مع مرور 45 عاماً على تأسيس اتحاد المصارف، وذلك تحت عنوان:»الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، برعاية الرئيس المكلف سعد الحريري ممثلاً بالرئيس فؤاد السنيورة وفي حضور الرئيس تمام سلام، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري في مصر الدكتورة هالة السعيد، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح، أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، وعدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والعسكرية والمصرفية العربية والاجنبية وقيادات اقتصادية ومالية ومصرفية وحشد من المهتمين.
طربيه
بداية، تحدث طربيه الذي أكد أن»لا نجاح في تحقيق التنمية المستدامة في عالمنا العربي إلا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص». وقال:»إن موضوع هذه الشراكة هو موضوع بالغ الأهمية، يقوم على حشد الطاقات والموارد والخبرات لدى كل من القطاعين في إنشاء وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها. ويبدو مقبولاً مفهوم»الشراكة بين القطاعين العام والخاص» كحل لإعادة هيكلة وتفعيل القطاع العام لزيادة إنتاجيته وتحديث القطاعات وتطويرها عن طريق الاستفادة من الخبرة الفنية والإدارية والتكنولوجية للقطاع الخاص، التي من شأنها أن تؤدي الى تحسين نوعية الخدمات المسداة للمواطن وإمكانية خلق فرص عمل جديدة من جهة، مع الإحتفاظ في الوقت نفسه بملكية القطاع العام لمؤسساته».
ورأى»أن الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة يحتاج الى استثمارات ضخمة بمليارات، لا بل تريليونات الدولارات»، معتبراً أنّ»من الضروري تعبئة جميع مصادر التمويل من صناديق تمويل التنمية العربية والدولية والقطاع الخاص، وهذا يحتاج إلى سياسات وتدابير تنظيمية ومالية تقوم على الشفافية والاستقرار التشريعي، ما يخلق الأرضية الملائمة لجذب الاستثمارات».
شقير
وإذ أشار شقير إلى»أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدأت تشق طريقها، خصوصاً مع الحكومة الحالية برئاسة الرئيس سعد الحريري، وقد تجسد ذلك عبر التعاون في أكثر من ملف وكذلك بإقرار قانون الشراكة بين القطاعين»، لفت إلى أنّ»المطلوب تغيير العقلية المحافظة السائدة التي تعمل على قاعدة ما لله لله وما لقيصر لقيصر، إلى عقلية تؤمن بعمق بأن مصلحة القطاع العام والقطاع الخاص هي مصلحة واحدة، هي مصلحة البلد. في كل الاحوال ننتظر بفارغ الصبر تشكيل الحكومة، للسير بكل المشاريع التي ترضي طموح اللبنانيين، ومنها التنمية المستدامة. لكن بكل صراحة وضع البلد يتطلب بإلحاح تشكيل الحكومة، حكومة توحي بالثقة، حكومة انقاذ اقتصادي متجانسة ومنتجة، بإمكانها اتخاذ قرارات سريعة وملائمة».
ثابت
ولفت ثابت فيها إلى»أنّ خطة عمل اجندة 2030 تؤكد أهمية تضافر الجهود من قطاع عام وخاص ومجتمع مدني وأكاديمي وسائر الشركاء من أجل إنجاح العملية التنموية المنشودة وجعلها مستدامة».
وقال:»يحتفظ الاستثمار الخاص بمقومات هائلة تنعكس في حجم التدفقات المالية والاستثمارات الخاصة التي تواصل الخروج من المنطقة حيث تشير تقديرات إسكوا إلى أنّ لكل دولار أميركي جذبته المنطقة خرج منها في المقابل 1,8 دولار أميركي في صورة استثمارات عربية خاصة، وذلك بالإضافة إلى 230 مليار صافي الأصول والإيداعات العربية في المصارف الأجنبية».
الصباح
ولفت رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية الشيخ الصباح إلى»أن الاهتمام زاد بتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ مطلع التسعينات بعد أن اتضح أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد جميع إمكانات المجتمع، بما فيها طاقات وموارد وخبرات لدى القطاعين. لذلك لا تزال الدول المتقدمة والنامية على حد سواء تسعى إلى بناء علاقات تشاركية تسهم فيها قطاعات المجتمع في توحيد المشاريع والأعمال وإدارتها وتشغيلها وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة أهدافها على أساس مشاركة فعلية وحوكمة جيدة ومساءلة شفافة ومنفعة متبادلة».
الحميدي
بدوره، أكد الدكتور حميدي»أن صندوق النقد العربي يلعب دوراً هاماً كمركز للتلاقي والتشاور لصانعي السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الى جانب دوره في بناء القدرات، من خلال برامج التدريب المتخصص التي يقدمها معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق لكوادر الدول الأعضاء، كذلك تشمل هذه المزايا متانة المركز المالي للصندوق بما يعزز ثقة الدول الأعضاء فيه، إضافة إلى دوره في تقديم خدمات قبول الودائع وإدارة الاستثمارات للدول الاعضاء».
وأشار إلى»أن أسواق النفط العالمية بدأت في الاتجاه نحو استعادة التوازن منذ عام 2017، منهية فترة طويلة من التراجع على مدى السنوات الثلاث السابقة، حيث شهدت مستويات الاسعار العالمية للنفط ارتفاعا بنسبة 33 في المئة خلال الفترة من كانون الثاني الى ايلول 2018 مقارنة بالمستويات المسجلة عام 2017».
السعيد
وأعلنت السعيد»أنّ الحكومة المصرية تحرص على النهج التشاركي سواء في تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، أو في تنفيذ برامج العمل وخطط التنمية المرحلة»، وقالت:»يأتي في إطار ذلك البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأت الحكومة تنفيذه اعتباراً من نوفمبر 2016، ونفذت الدولة من خلاله العديد من الاصلاحات والاجراءات لتحقيق النمو الشامل والمستدام، بتحرير سعر الصرف والاصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، بهدف زيادة القدرات التنافسية واعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تحقيق التنمية».
سلامة
وأكد حاكم مصرف لبنان سلامة أنّ»لبنان يستفيد من الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وأن نجاح هذه الشراكة يفيد الاقتصاد اللبناني ويحفز النمو ويوفر فرص عمل».
وقال:»إننا نقدر أن كل مليار دولار أميركي مستثمر يولد نمواً بنسبة 2 في المئة. ونحن نأمل أن تكون مشاركة القطاع الخاص عن طريق الرسملة أساساً، وأن يبقى التمويل من خلال الدين محدودا، بعد أن بلغت مديونية القطاع الخاص تجاه القطاع المصرفي ما يمثل 110 في المئة من الناتج المحلي. كما نأمل أن يكون مصدر التمويل خارجيا، وذلك حفاظا على ميزان المدفوعات»، مشددا على»ان الشراكة حاجة للقطاع العام لكي يستمر بلعب دوره الريادي في التنمية دون زيادة الدين العام».
أضاف:»يشكل مؤتمر سيدر ومقاربة التمويل التي أقرت خلال هذا المؤتمر مدخلاً وإطاراً صالحين لتفعيل الشراكة مع المحافظة على الاستقرار. ونحن نعتبر أن لهيئة الأسواق المالية دوراً لدعم نجاح هذه المقاربة. فالاستثمار من قبل القطاع الخاص يمكن أن يكون استثماراً مباشراً من ذوي الاهتمام، بل يمكن أن يكون أيضاً من خلال طرح أسهم وسندات في الأسواق. وللتمكن من ذلك، يقتضي أن يكون في لبنان أسواق منظمة ومراقبة تبعاً للمعايير الدولية، تتمتع بالسيولة ليكون التداول في الأوراق المالية سهلاً وشفافاً».
وأعلن أن»لبنان بلد منفتح يسمح لغير اللبنانيين ولغير المقيمين وللمغتربين الاستثمار، والقانون اللبناني يسهل ذلك»، مشيراً إلى»أن هيئة الأسواق المالية ستقوم بالمبادرات الأساسية لكي يكون التعاطي بالأوراق المالية اللبنانية يشبه ما هو معمول به عالميا، وبالتالي يطمئن اليه السوق العالمي».
وقال:»سعى مصرف لبنان من خلال عملياته المالية الى المحافظة علــى الاستقرار النقدي. وطور ونوع هذه العمليات بما يخدم هذا الهدف»، مؤكدا ان مصرف لبنان سيستمر متبعا هذا الأسلوب الذي أمن ويؤمن أهدافه النقدية».
وأوضح أن»الاقتصاد اللبناني مدولر وقد بلغت دولرة الودائع 70 في المئة. وبلغ التبادل الاقتصادي المدولر في لبنان نسبة تفوق الـ 75 في المئة». وقال:»نجحت المصارف بالإبقاء على التدفقات بالعملات الأجنبية نحو قطاعها مدعومة من مصرف لبنان، ما ساهم في المحافظة على حركة اقتصادية مقبولة لمدى ارتباط النشاط الاقتصادي بتوفر العملات الأجنبية نظراً لدولرة اقتصادنا. ارتفعت الودائع بنسبة 4 في المئة كمعدل سنوي، منها ارتفاع بنسبة 4,3 في المئة بالدولار. ونتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2 في المئة في العام 2018، وهي نسبة قريبة من معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا».
وتابع:»تتراوح الكلفة لاجتذاب هذه الأموال مع تراوح المخاطر، لا سيما المخاطر السياسية، ومع وضع العجز في المالية العامة ومع نسبة التضخم».
وأكد»أن مصرف لبنان يحترم توجهات السوق في تحديد الفوائد التي بلغت مستويات تؤمن التوازن النقدي»، مشيراً إلى»أنّ معدل الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية 8,5 في المئة. كما أن معدل الفائدة على الودائع بالدولار 5 في المئة. وقد تفوق الفوائد هذا المعدل في منتجات خاصة تمثل ما يقارب 1 في المئة من مجمل الودائع ولا تعبر عن المعدل العام لقاعدة الفوائد في لبنان».