وضع قواعد لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ

زوّدت الأسرة الدولية اتفاق باريس حول المناخ بأدوات لتنفيذه، لكن بدون أن تقطع وعوداً بمزيد من الخطوات والسرعة ضد ارتفاع حرارة الأرض، على الرغم من الوضع الملحّ.

وقال رئيس المؤتمر مايكل كورتيكا «وضع برنامج عمل لاتفاق باريس مسؤولية كبيرة»، مؤكداً أن «الطريق كان طويلاً، وفعلنا كل ما بوسعنا حتى لا نخذل أحدا».

وقبل أسابيع، أطلق العلماء في «الهيئة الحكومية للتغير المناخي» تحذيراً، مؤكدين أن «آثار الاحتباس الحراري ستكون أكبر بكثير في عالم ارتفعت فيه الحرارة درجتين، من عالم لا يتجاوز ارتفاع الحرارة فيه 1.5 درجة مئوية، الحد المثالي المحدد في الاتفاق».

لكن للبقاء دون هذا الحد، يجب خفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون حوالى خمسين بالمئة بحلول 2030 عما كانت عليه في 2010، بينما تعلن الوعود الحالية للدول عن عالم ترتفع فيه الحرارة ثلاث درجات، بما تجلبه من عواصف وموجات جفاف وفيضانات.

وفي مواجهة هذا التحذير، كانت وفود عدة، وخصوصا الدول الجزر الضعيفة، تأمل في أن تعد البلدان في مؤتمر الأمم الرابع والعشرين للمناخ هذا بزيادة حجم تعهداتها بخفض انبعاثات الغاز المسبب للدفيئة حتى العام 2020.

وفي أجواء جيوسياسية غير ملائمة، سعت الدول خصوصاً إلى إنجاز القواعد التي ستسمح بتطبيق الاتفاق. وقد أقرت أول أمس، وسط تصفيق حار من الوفود.

وهذه القواعد استغرق إعدادها 3 سنوات ووضعت اللمسات الأخيرة عليها في هذه الأيام الـ14 الأخيرة في مفاوضات شاقة لتدرج في كتيب من حوالى مئة صفحة. وهي تحدد خصوصاً وسائل متابعة التحركات الوطنية. وتتسم هذه القواعد ببعض المرونة للدول النامية.