علامة: حلّ عقدة تشكيل الحكومة بتنازل رئيس الجمهورية عن المقعد السني
اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب الدكتور فادي علامة أنّ التفاؤل بولادة الحكومة قريباً دائماً موجود، خاصة في ظلّ طرح يُمكّننا من إتمام المهمة بين ليلة وضحاها، لافتاً الى انّ الحلّ المنطقي يقضي بتنازل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن المقعد السنّي لصالح «اللقاء التشاوري» فتتمّ تسمية أحد النواب الـ 6 وزيراً أو واحداً من الأسماء الثلاثة الّذين اقترحهم اللقاء.
وأشار علامة الى أنّ هذا الطرح يبقى قائماً خاصة أنّ الحلول التي تمّ التداول بها في الساعات الماضية، وبالتحديد تلك التي تقول بتوسعة الحكومة لتصبح من 32 وزيراً وتضمّ وزيرين واحد يمثل الأقليات المسيحية وآخر من حصة السنة ، لقيت تحفّظاً كبيراً».
واستغرب علامة في حديث لـ»النشرة» أن يكون هناك من يتمسك بالثلث الضامن او المعطّل، مشيراً الى انّ طرفين في الحكومة الجديدة قادران على تأمين الثلث الضامن، على ان يتمّ ذلك حسب الملف المطروح على الطاولة. واضاف: «كما انّ الرئيس عون قادر من جهته ووفقاً لصلاحيّاته ان يستردّ ملفات معيّنة او يمتنع عن التوقيع على ملفّات أخرى، لذلك لا داعي على الإطلاق للاستمرار في المراوحة الحكوميّة القاتلة لتأمين وزير بالزائد».
وردّا على سؤال، أكد علامة أنّ أيًّا من الفرقاء اللبنانيين لم يكن يسعى لإفشال القمّة التي انعقدت في بيروت ، لافتاً الى انّ كونها ذات طابع اقتصادي وتنموي شدّدنا على وجوب ان تترافق مع وجود حكومة فاعلة في البلد، لافتاً إلى أنّ «رئيس المجلس النيابي نبيه بري نبّه قبل أكثر من 3 أسابيع من خلل في القمّة ومن حضور هزيل في حال لم تكن الحكومة قد ولدت، وهذا ما حصل بالفعل». موضحاً انّ بري لم يشارك في القمة انسجاماً مع موقفه السابق القائل بمقاطعة أيّ قمّة أينما عُقدت في حال لم تشارك سورية فيها. وأضاف: «ما نعتقده انه كان هناك إمكانية لتأجيل القمة الاقتصادية حتى تشكيل حكومة، وعقد اجتماع الجامعة العربيّة في تونس ويتمّ خلاله إعادة تفعيل عضوية سورية»، لافتاً الى أنه لو تمّ ذلك لكان الموقف اللبناني أفضل بكثير مما كان عليه.
وتناول علامة ملف العلاقات اللبنانية السورية، فشدّد على انّ التواصل قائم بين البلدين ولم ينقطع بتاتاً، فالتبادل الدبلوماسي لم يتوقّف طوال السنوات الماضية كما الزيارات المتبادلة بين مسؤولين في البلدين. وأردف، «قد يكون من الأجدى اليوم تنشيط هذه العلاقات، ما سيكون له الأثر الكبير على ملفّ النازحين»، معتبراً انّ التواصل الجدّي والمباشر مع الدولة السورية بهذا الخصوص من شأنه إنهاء الملفّ رغم كلّ الضغوطات الخارجيّة التي تُمارس.