تامر: لمكافحة عمليات التهريب والتزوير من أيّ جهة كانت

عقد مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر مؤتمراً صحافياً في مكتبه في المرفأ، شارك فيه نقيب العمال أحمد السعيد وممثل عن الوكلاء البحريين محمد برنار، وحضره متعهّدو المناولة والمخلّصون الجمركيون وأعضاء النقابة والوكلاء البحريون وعدد من موظفي المرفأ.

وتناول تامر في مؤتمره قرار مدير الجمارك في لبنان بدري الضاهر بإرسال الشاحنات من مرفأ طرابلس إلى مرفأ بيروت للكشف عليها. وأكد أنّ إدارة المرفأ «لا تعترض بأيّ شكل من الأشكال على مبدأ التفتيش الدقيق للبضائع والحاويات والشاحنات»، مشدّداً على مكافحة عمليات التهريب والتزوير من أيّ جهة كانت».

ولفت إلى أنّ «الأجهزة الأمنية، إضافة إلى الجمارك، من جيش وأمن عام، هي العين الأخرى الساهرة على تنفيذ القوانين في حرم المرفأ».

وقال: «اعتراضنا كان على القرار بحدّ ذاته وليس على مضمونه، ونأمل من المدير العام للجمارك السيد بدري ضاهر الرجوع عن هذا القرار المجحف بحق طرابلس وكلّ أبناء الشمال، لأن له سلبيات وارتدادات كبيرة على عمل المرفأ، ويساهم في «تطفيش» رجال الأعمال وكبار التجار من المرفأ، لأنه يلقي عليهم أعباء مالية كبيرة ويسبّب في تأخير تخليص بضائعهم. ونتمنّى على إدارة الجمارك إرسال عناصر موثوقة من الجمارك الى مرفأ طرابلس لكي تقوم بالتفتيش اللازم، ونحن نؤكد كما الجميع في المرفأ، انّ عناصر التفتيش الجمركي هي من العناصر الأكثر نزاهة وانضباطاً، لذا نأمل من السيد ضاهر الرجوع عن قراره وعدم إصدار قرار مماثل في المستقبل».

بدوره، النقيب السعيد رأى أنّ «ثمة مؤامرة على مرفأ طرابلس تحاك في أماكن معينة، وقرارات عشوائية لا تصبّ في مصلحة المرفأ وخزينة الدولة»، مؤكداً أنه «مع تشديد إجراءات التفتيش من قبل عناصر الجمارك بشكل صارم في حرم المرفأ، ومعاقبة كلّ المخالفين وتسطير محاضر ضبط بقيم مرتفعة جداً بحقهم».

ورفض «تفتيش الشاحنات في بيروت لأنّ هذا الأمر له تداعيات سلبية على عائلة المرفأ بأكملها من عمال وعملاء جمركيين مروراً بالتجار ورجال الأعمال وصولاً الى إدارة المرفأ التي سعت وتسعى دائماً، بتوجيهات من معالي وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، لكي يصبح المرفأ مرفأ دولياً يجذب رجال الأعمال العرب والأجانب».

وختم السعيد كلامه بتوجيه الشكر إلى مدير المرفأ الدكتور تامر على «جهوده وسهره الذي أنتج مرفأ ينافس المرافئ المحيطة به»، كما شكر كلّ الموظفين والعاملين والأجهزة الأمنية العاملة ضمن حرم المرفأ.

أما برنار فأشار إلى أنّ «قرار المدير العام ضاهر هو في الشكل قرار لمحاربة الفساد، أما في المضمون فهو قرار سياسي لتحجيم دور المرفأ»، مؤكداً أنهم كعملاء بحريين هم «ضدّ عمليات التهريب»، ولافتاً إلى أنّ «عناصر الجيش وسائر الأجهزة الأخرى تعمد الى مراقبة كلّ ما يحصل داخل حرم المرفأ، ونعتقد أنها ترسل تقارير يومية إلى قياداتها، وهي بدورها لم ولن تتساهل مع أيّ عملية تهريب».

وقال: «لذا، نأمل أن تعود الأمور إلى نصابها، وتتمّ عملية التفتيش الدقيق داخل مرفأ طرابلس، لأننا نرفض أن يتمّ التفتيش في بيروت، اذ انّ ذلك سيفرض علينا المزيد من الأعباء المالية، إضافة إلى تأخير عملية إخراج البضائع من المرفأ».

وكانت كلمة للمتعهّد في مرفأ طرابلس وهيب الصوالحي قال فيها: «نطالب بتطبيق جميع النظم والقرارات التي تطبّق في بيروت، علينا بالكامل إن لم يكن أكثر، فنحن مع التفتيش وإظهار الخلل بالتعرفة وبنوعية البضائع ومع تطبيق القانون بنسبة 200 »، سائلاً: «ما هو المطلوب منا أكثر من ذلك؟»